أكدت مصادر وزارية لصحيفة ”السياسة” الكويتية أن تحديد رئيس الحكومة تمام سلام جلسة للحكومة الأربعاء المقبل يعكس حرصه على عدم تعطيل عمل مجلس الوزراء كي لا يتهم بهذا الأمر، مشيرة إلى أنه يحظى بدعم الغالبية من المكونات الوزارية التي تؤيد الخطوات التي يقوم بها لتفعيل دور الحكومة وتنشيط أدائها وجعلها قادرة على مواجهة الأعباء والتحديات الكثيرة التي تنتظرها.
وتوقعت المصادر أن يمدد مجلس الوزراء في جلسته بعد غد لرئيس أركان الجيش اللواء وليد سليمان لمدة سنتين، بعد تعذر التوافق على تعيين بديل مع انتهاء ولايته في 6 أغسطس الجاري وفي ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد، تمهيداً للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي في سبتمبر المقبل للأسباب نفسها.
وتوازياً، تترقب الأوساط السياسية ردة فعل رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون على التمديد للواء سليمان، وتأثيرات هذا القرار على الوضع الحكومي، في ظل تزايد المخاوف من إقدام عون على تحريك الشارع مجدداً في مواجهة الحكومة التي رفضت الرضوخ لمطالبه المتمثلة خصوصاً بتعيين صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش.
ورداً على سؤال لـ”السياسة” بشأن ردة فعل عون في حال التمديد لرئيس الأركان، قال نائب في تكتل “التغيير والإصلاح” إن الأمور مرهونة بأوقاتها وسيبنى على الشيئ مقتضاه في حال اتخذت الحكومة قراراً في هذا الاتجاه، “لكننا نحذرها من السير في التمديد لأنه مخالف للدستور وسيخلق أجواء توتر في البلد ولن نسكت عن ذلك”. في المقابل، أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار الحوري تأييد خطوات سلام لإعادة تفعيل عمل مجلس الوزراء، معتبراً أن حلم عون بالرئاسة سقط نهائياً، وداعياً إياه إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية وتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وأكد أن عون يتحمل مسؤولية الكثير من الدمار الحاصل في لبنان وتغطية السلاح غير الشرعي.
من جهتها، اعتبرت أوساط قيادية في “المستقبل” أن دعوات قوى “8 آذار”، وخاصة “حزب الله”، للتحاور مع عون والتوافق معه على التعيينات والقضايا الخلافية، محاولة للتعمية على الحقائق وذر الرماد في العيون من خلال تحميل “المستقبل” مسؤولية الأزمة القائمة، فيما الحقيقة الساطعة هي أن عون وحليفه “حزب الله” يتحملان المسؤولية كاملة عما يحصل، من خلال إصرارهما على انتهاج سياسة التعطيل وشل عمل المؤسسات وإفراغها من دورها.
