قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن العقوبات المرتبطة بأزمة أوكرانيا قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي لروسيا بنسبة تسعة في المائة.
وبدت علامات على استقرار اقتصاد روسيا بعد ركوده تحت ضغط من العقوبات المالية الغربية والإجراءات الروسية المضادة. وزاد انخفاض الأسعار العالمية للنفط من الضغوط على الروبل والمالية العامة للحكومة.
وقال الصندوق في إيجاز لنتائج بعثة في مايو آيار “آثار العقوبات من حيث الوصول الخارجي إلى أسواق المال وتكنولوجيا الاستثمار الجديدة ستستمر.”
وكانت روسيا ودول غربية فرضت عقوبات تحد من التمويل الدولي المتاح للبنوك وشركات الطاقة الروسية ومن صادرات التكنولوجيا المتطورة إلى قطاع الطاقة. وردت روسيا بحظر واردات معظم منتجات الغذاء الأوروبية.
وتشير تقديرات الصندوق إلى ان الأثر الفوري للعقوبات والإجراءات المضادة هو تقليص إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراواح بين واحد و1.5 في المائة ترتفع إلى تسعة في المائة خلال السنوات القليلة القادمة.
وتنبأ صندوق النقد الدولي أيضا بنمو اقتصادي “ضعيف” يبلغ نحو 1.5 في المائة سنويا في الأجل المتوسط. وكان اقتصاد روسيا سجل نموا نسبته نحو سبعة في المائة سنويا قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
