أدانت ثلاث منظمات حقوقية دولية تجاهل الاتحاد الأوروبي لحالات الإعدام المتزايدة وأوضاع حقوق الإنسان “المأساوية” في إيران، فضلا عن الزيارات لطهران بعد التوصل إلى الاتفاق النووي في فيينا منصف الشهر الماضي.
ووجهت منظمات “الشبكة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”مدافعي حقوق الإنسان” و”مجتمع الدفاع عن حقوق الإنسان” انتقادات لاذعة لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، ومساعد المستشارة الألمانية زيغمار غابريل، ولدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، لتجاهل الإعدامات المستمرة غير القانونية بحق المراهقين وتردي أوضاع حقوق الإنسان في إيران وزيارتهم للعاصمة طهران.
ويقول عبد الكريم لاهيجي، رئيس الشبكة الدولية لحقوق الإنسان، في هذا الشأن: “نعتقد أن طريق المستقبل هو الحوار، لكن الدول لا يمكنها تجاهل أن إيران ثاني أكثر الدول تطبيقا لأحكام الإعدام في العالم وهي الآن (…) تنفذ حكم إعدام بحق مراهقين”.
ووفقا لتقرير نشره موقع الشبكة الفدرالية لحقوق الإنسان التي تضم 164 منظمة حقوق إنسان حول العالم، ستتخطى إيران في 2015 الرقم القياسي للإعدامات المسجل عام 1989 إذا ما استمرت في تنفيذ أحكام الإعدام بالوتيرة نفسها. ويضيف التقرير أن “القيادة الإيرانية أكدت تنفيذ 246 حكم إعدام بين فاتح كانون الثاني حتى 15 تموز 2015، فيما تتحدث مصادر موثوقة عن 448 حالة إعدام أخرى”. ويكاد الرقم المعلن عنه خلال الأشهر الـ6 الماضية من طرف الجهات الرسمية يوافق عدد إجمالي حالات الإعدام في 2014، مما يظهر مسار يدعو للقلق الشديد من زيادة الإعدامات خاصة أنه من المتوقع تنفيذ آلاف الإعدامات بتهم القتل والمخدرات والإلحاد خلال الأشهر المقبلة.
وتحتل إيران المرتبة الثانية بعد الصين في تنفيذ أحكام الإعدام والمرتبة الأولى في العالم في إعدام المراهقين. وأعربت المنظمات الحقوقية عن بالغ قلقها إزاء إصدار أحكام الإعدام بحق مراهقين. وأشار التقرير إلى أن ما يقارب 160 مراهقا لم يتجاوز سنهم 18 سنة محكومون بالإعدام، معتبرا ذلك نقضا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية حقوق الأطفال التي وقعت عليها إيران.
