عدنان الحاج
لا شك في أن حجم القطاع المصرفي اللبناني يظهر المحافظة على الاستقرار في نمو الودائع والموجودات، مع تراجع معدلات الارباح، قياساً إلى السنوات الماضية، على الرغم من محافظة بعض المصارف الكبيرة منها والمتوسطة وحتى الصغيرة على معدلات مقبولة من الأرباح، قياساً إلى الظروف التي تحيط بالبلاد.
وهذا الواقع يظهر من خلال تراجع حجم التسليفات، وتراجع الطلب من قبل المؤسسات الكبرى، نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي. فمعظم التسليفات التي تحصل موجهة نحو القروض الاستهلاكية، والقروض السكنية والفردية بشكل عام، وهي تشكل القسم الأكبر من التسليفات وهي ستستمر في ظل تراجع النشاط في القطاعات الاقتصادية بشكل عام.
مؤسسة موديز: نظرة سلبية لتصنيف القطاع المصرفي
وما يؤكد تأثر القطاعات بتطورات الأجواء المحيطة في لبنان التصنيف الأخير الذي صدر عن مؤسسة «موديز» العالمية التي صنفت القطاع المصرفي اللبناني بنظرة سلبية.
فقد أصدرت مؤسسة موديز تصنيفها للقطاع المصرفي بنظرة سلبية على الرغم من تحسن الودائع، لكنها توقعت تراجعاً في الأرباح. وقد استند تصنيف موديز على خمس نقاط جاءت على الشكل الآتي:
1 ـ النقطة الأولى تتعلق بالجو العام في البلاد (تطورات سياسية وأمنية) فقد اعتبرت المؤسسة الجو العام صعباً ويتدهور.
2 ـ النقطة الثانية تتعلق بمخاطر المصارف، وخلص التصنيف إلى وجود مخاطر نتيجة الأوضاع المتعلقة بتزايد عجز الدولة، واستمرار المصارف بتمويل هذا العجز، في ظل تزايد المخاطر على الدولة اللبنانية. ويقدر التقرير أن الديون المشكوك في تحصيلها في العام 2015 سيصل إلى 5 في المئة ارتفاعاً من حوالي 4 في المئة.
3 ـ بالنسبة إلى الودائع فإن النظرة ثابتة من حيث استمرار نمو الودائع في القطاع المصرفي.
4 ـ بالنسبة إلى الربحية ترى مؤسسة موديز أن ربحية المصارف إلى تراجع نتيجة التقييم العام.
5 ـ أما بالنسبة لقدرات الدولة على الدعم ومساعدة القطاع، فإن قدرات الدولة على دعم القطاع في حال الأزمات تتراجع، وكذلك قدرتها على معالجة الأزمات في حال حصولها. وقد خلص التقرير في النهاية إلى نظرة سلبية بالنسبة لنشاط القطاع المصرفي.
ترتيب المصارف اللبنانية ونتائجها
تظهر إحصاءات حول تطوّر نشاط القطاع المصرفي نوعاً من الاستقرار في ترتيب المصارف الأولى، مع نمو مقبول في الودائع وتراجع الأرباح بشكل جزئي. ففي قراءة لترتيب المصارف الأولى حتى نهاية الشهر الخامس من العام الحالي، يتّضح أن مصارف المقدمة مازالت على ترتيبها، من بنك عوده وبلوم وبيبلوس مع دخول عناصر جديدة لم تغيّر كثيراً في الترتيب العام. (كذلك لم تتغير الصورة بشكل ملحوظ مع إذاعة بعض مصارف المقدمة ميزانياتها عن النصف الأول من العام 2015). كذلك برزت بعض النتائج الجيدة بالنسبة لبنك سوسيتيه جنرال، ولبنك بيروت، وبنك لبنان والخليج وانتركونتيننتال بنك، وفيرست ناشيونال بنك، من حيث نمو الودائع والأرباح ولو بنسب غير كبيرة.
ففي محاولة للإضاءة على ترتيب المصارف تظهر الأرقام الوقائع الآتية حتى نهاية أيار من العام الحالي (حسب أرقام مصرف لبنان) على الرغم من أن بعض مصارف المقدّمة أعلنت نتائجها حتى نهاية النصف الأول من السنة وكانت جيدة قياساً على العام الماضي والظروف المحيطة وتراجع التسليفات للمؤسسات الكبرى:
احتلّ بنك عوده طليعة لائحة المصارف من حيث الودائع والموجودات في حين كانت أرباح «بلوم بنك» متساوية مع أرباح عوده وقريبة منها، وكان ترتيب المصارف الأولى على الشكل الآتي وفق الإحصاءات الرسمية:
ـ بلغت موجودات بنك عوده ما مجموعه حوالي 42.05 مليار دولار، في حين بلغت الودائع ما مجموعه حوالي 36.10 مليار دولار وكانت الأرباح حتى نهاية الشهر الخامس حوالي 153 مليون دولار.
ـ بلغت موجودات بلوم بنك حوالي 28.350 مليار دولار مقابل حوالي 24.700 مليار دولار للودائع. وبلغت أرباحه حوالي 153 مليون دولار، وهي كانت متساوية مع أرباح بنك عوده تقريباً.
ـ وجاء بيبلوس بنك في المرتبة الثالثة، حيث بلغت الموجودات حوالي 19.110 مليار دولار مقابل حوالي 15.900 مليار دولار للودائع. في حين بلغت الأرباح حوالي 56 مليون دولار.
ـ «فرنسبنك» جاء في المرتبة الرابعة، من حيث الموجودات التي بلغت حوالي 18.920 مليار دولار، في حين بلغت الودائع حوالي 15.550 مليار دولار والأرباح حوالي 69 مليون دولار.
ـ بنك «ميد»، بلغت موجوداته حوالي 16.410 مليار دولار، في حين بلغت الودائع حوالي 13.6 مليار دولار، وبلغت ارباحه 57.3 مليون دولار.
ـ «بنك سوسيتيه جنرال» حافظ على معدلات تحسن مقبولة، حيث بلغت موجوداته حوالي 15.300 مليار دولار، مقابل حوالي 11.800 مليار دولار للودائع. أما الأرباح فبلغت حوالي 71 مليون دولار.
ـ «بنك أوف بيروت»، بلغت موجوداته حوالي 14.400 مليار دولار، مقابل حوالي 11.4 مليار دولار للودائع، أما الأرباح فسجلت حوالي 55 مليون دولار.
ـ «البنك اللبناني الفرنسي»، بلغت موجوداته 11.560 مليار دولار، وبلغت الودائع حوالي 9.6 مليارات دولار. وسجلت ارباحه حوالي 48 مليون دولار.
ـ «بنك الاعتماد اللبناني»، بلغت موجوداته حوالي 9.45 مليارات دولار. اما الودائع فبلغت حوالي 8.15 مليارات دولار. وسجلت الأرباح حوالي 30 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية.
ـ «بنك بيروت والبلاد العربية»، بلغت موجوداته حوالي 5.700 مليارات دولار مقابل ودائع بحوالي 5 مليارات دولار. أما الأرباح فبلغت حوالي 23 مليون دولار.
ـ «انتركونتيننتال بنك»، بلغت موجوداته حوالي 5.3 مليارات دولار، وبلغت الودائع حوالي 4.8 مليارات دولار. وسجلت الأرباح حوالي 29 مليون دولار.
ـ «فيرست ناسيونال بنك»، بلغت موجوادته حوالي 4 مليارات دولار مقابل ودائع بحوالي 3.2 مليارات دولار. وسجلت ارباحه حوالي 12 مليون دولار.
ـ «بنك لبنان والخليج» حقق نتائج جيدة خلال العام الماضي والفترة الراهنة من هذه السنة، فقد بلغت موجوداته حوالي 3.4 مليارات دولار، وسجلت ودائعه حوالي 3.11 مليارات دولار، أما الارباح فبلغت حوالي 11 مليون دولار خلال خمسة أشهر.
لقد استطاع القطاع المصرفي عموماً، أن يحافظ على معدلات تحسن مقبولة، في ظل الظروف التشغيلية الصعبة والأوضاع المحيطة بالمنطقة، وتردي الوضع الداخلي في لبنان، على صعيد الأداء السياسي والانقسامات والخلافات حول أصغر القضايا في المؤسسات الدستورية وخارجها. ناهيك عن ضرب ما تبقى من مناخ الاستثمار والمواسم السياحية وغيرها.
والسبب في استقرار أداء القطاع المصرفي يعود إلى ان ودائع القطاع في أكثرها تعتمد على اللبنانيين في الداخل والخارج، وعلى أن ودائع غير المقيمين لا تشكل أكثر من 21 في المئة من إجمالي الودائع البالغة حوالي 147 مليار دولار تقريباً.