كشف مصدر نيابي لصحيفة ”اللواء” ان قضية تمويل رواتب موظفي القطاع العام باعتبارها مسألة حيوية وملحة جداً، هي مدار اتصالات بين وزير المال علي حسن خليل وحزب الله و”التيار الوطني الحر” للتفاهم على كيفية توقيع مرسوم سواء ما يتعلق بسلفة خزينة أو بتحويل مشروع قانون لمجلس النواب، ليتمكن الوزير خليل من صرف رواتب الموظفين في أيلول المقبل، وعدم الوصول إلى أزمة رواتب.
واستناداً إلى عودة عون إلى التلويح بالشارع على خلفية التعيينات العسكرية، توقعت مصادر وزارية لـ”اللواء” ان تكون جلسة الأربعاء حامية، في ضوء ترقب مناقشة تعيين رئيس الأركان في الجيش أو التمديد لرئيس الأركان الحالي اللواء وليد سلمان الذي تنتهي خدمته في السابع من آب الحالي، مبدية تخوفها من مسار هذه الجلسة التي تستكمل البحث في مقاربة العمل الحكومي والنفايات.
