تقول مراجع لبنانية معنية لصحيفة “السفير” إن “المطلوب اميركيا ايجاد مخارج حلول لاسرائيل بهدف تضييق الهوة الطبقية في المجتمع الاسرائيلي عبر تسريع وتيرة الاستثمار في قطاع النفط، وذلك في موازاة اعادة تصحيح نظام ادارة النفط في الكنيست الاسرائيلي، وذلك على قاعدة أن تتولى الدولة الاسرائيلية ادارة الملف النفطي، لا سيما عملية التفاوض مع الدول والشركات، على أن يتم انشاء شركة وطنية بهدف استقطاب المزيد من المهاجرين اليهود وتخفيف الهوة الاجتماعية.
واذا كانت الزيارات الاميركية السابقة لم تبين حماسة أميركية كبيرة للاجراءات المطلوب من الحكومة اللبنانية اتخاذها، فان زيارة هوشتاين الأخيرة تميزت عن سابقاتها بوجود ملامح ضغط على الدولة اللبنانية للبدء بكل الاجراءات المتصلة بعملية التنقيب، وهذا الأمر أثار “نقزة” رسمية، خصوصا في ظل تراجع اسعار النفط والغاز عالميا، الامر الذي سيؤدي الى جعل لبنان يخوض مفاوضات صعبة مع الشركات الكبرى، يخشى أن تتخذ المسار نفسه الذي أتبع مع قبرص، اذ ان الشركات احتالت على الدولة القبرصية وفرضت شروطها بذريعة ان عمليات الاستكشاف المحققة اظهرت ان المخزون ليس كبيرا وهذا لا ينطبق مع الواقع.
وتنبّه المراجع المذكورة الى ان السرعة لا تعني التسرّع، ولذلك على لبنان أن يرصد التطورات التي يشهدها القطاع النفطي عالميا لأن أية دعسة ناقصة أو زائدة قد تؤدي الى تضييع فرصة ذهبية على لبنان للنهوض الاقتصادي والاجتماعي، كما أن توقيع لبنان للعقود قبل اصلاح القانون البترولي الحالي سيجعل بلدنا رهينة لعشرات العقود بيد الشركات العملاقة، من خلال تقييده عبر القانون الحالي الذي فيه اليد الطولى للشركات الأجنبية، في غياب أية شركة وطنية يمكن في حال توافرها أن تعيد الاعتبار للطبقة الوسطى من خلال استراتيجية اجتماعية موازية للاستراتيجية الاقتصادية.
وتشير المراجع نفسها الى أن المطلوب من رئيس مجلس النواب نبيه بري استعادة قانون النفط ووضعه بتصرف اللجان النيابية أو احدى اللجان الفرعية المتخصصة من أجل اعادة نظر شاملة ببنوده، فاذا كانت السلطة التشريعية تشترط مرور أية اتفاقية قرض بمليون دولار عليها قبل إبرامها من الحكومة لأنها مع غيرها تربط مصير البلد لسنوات أو عقود من الزمن، فكيف هو الحال مع عقود نفطية بعشرات مليارات الدولارات ستربط لبنان لأكثر من 30 سنة الى الأمام؟
من الواضح أن الموفد الأميركي فوجئ، قبل أن يتوجه الى اسرائيل، بموقف لبناني موحد حيال مسألة الحدود البحرية، وهو دعا الحكومة اللبنانية الى البناء على هذا التصور عبر السعي الى تثبيت معادلة الاستقرار في المياه اللبنانية وجوارها، محذرا من أنه من دون توافر ذلك، فإن الشركات النفطية الكبرى لن تغامر بالاستثمار في الحقول اللبنانية.