IMLebanon

لبنان يستفيد من قوة الدولار وهبوط النفط

BeirutStockMarket6

 

طوني رزق

 

تراجع العجز التجاري اللبناني مع الخارج بنسبة 20,5 في المئة في الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري. وتقلصت مشتريات لبنان من الخارج بنحو مليار وسبعماية مليون دولار في هذه الفترة من 8,711 مليار الى 7,098 مليار دولار.

وجاء هذا التراجع نتيجة تراجع الاستيراد بنسبة 18,5 في المئة عقب هبوط اسعار النفط العالمية من ناحية وقوة الدولار في اسواق العملات العالمية. (علماً انّ الليرة ترتفع مع ارتفاعات الدولار مع ربط العملة الوطنية بسعر الدولار ضمن نطاق يتراوح بين 1501 ليرة و1514 ليرة).

واذا جرى تصحيح تأثيرات هبوط النفط وقوة الدولار الاميركي على اجمالي قيمة الاستيراد اللبناني، تُظهر الارقام حينئذ ارتفاع قيمة الاستيراد الفعلية بنسبة 6,5 في المئة عن الفترة المقابلة من العام 2014. اي انّ استهلاك اللبنانيين من البضائع المستوردة زاد 6,5 في المئة، لكنّ قيمة مدفوعاتهم للخارج تراجعت 18,5 في المئة بسبب تراجع الاسعار ونتيجة لأسعار صرف العملات.
غير انّ تحسّن الميزان التجاري لم ينعكس تحسناً في ميزان المدفوعات اللبناني، وذلك بسبب تراجع قيمة التحاويل المالية من الخارج. ليعكس ميزان المدفوعات المذكور عجزاً وقيمته 1,319 مليار دولار في النصف الاول من العام 2015 مقارنة مع فائض قيمته 215 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ومن اللافت ذِكر تراجع قيمة الفاتورة النفطية وحدها خلال الفترة المذكورة بنسبة 43,1 في المئة نتيجة هبوط النفط وتراجع فاتورة المعادن 23,4 في المئة نتيجة تباطؤ القطاع العقاري وتراجع فاتورة المجوهرات ايضاً مع هبوط اسعار الذهب.

وسجّل تراجع عدد عمليات بيع العقارات في لبنان في النصف الاول من العام بنسبة 15,6 في المئة الى 34038 عملية، وتراجعت قيمة هذه العمليات ايضاً بنسبة 20 في المئة الى 3,587 مليار دولار.

وضمن المؤشرات الاقتصادية اللبنانية المنخفضة في العام 2015 تراجع مبلغ الشيكات المسحوبة في السوق اللبنانية بنسبة 6,2 في المئة في النصف الاول من 2015 أي تراجعت قيمتها من 37 مليار دولار الى 34,7 مليار دولار وتراجع عدد الشيكات 3,2 في المئة من 6,38 مليون شيك الى 6,128 مليون شيك.

وفي الخلاصة يبدو انّ مدى إفادة لبنان من تراجع النفط وقوة الدولار يبقى موضع شك على ان تتّضِح الامور اكثر عندما تكتمل دورة التحويلات الخارجية السنوية الى لبنان وما اذا حافظت هذه التحويلات على مستوياتها السنوية ام انها سوف تتأثر بتراجع مداخيل الدول الخليجية والمنتجة للنفط فيتضرر لبنان من جرّاء هذه الاتجاهات الجديدة.