اشارت مصادر مطلعة لصحيفة “الجمهورية” الى انّ الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء التي تناولت عبارة “استكمال البحث في الملفات المُثارة” معناها انّ المجلس مدعوّ الى البحث في ثلاثة عناوين أساسية: ملف النفايات، الوضع الإقتصادي وإصدار اليوروبوند والهبات الدولية والقروض المهددة بالسقوط بمرور الزمن ورواتب موظفي القطاع العام، وثالثها مقاربة آلية العمل الحكومي، مع ترجيح أن يطرح ملف التعيينات العسكرية في هذه الجلسة.
