قضت محكمة إثيوبية، الإثنين، بحبس 17 ناشطاً مسلماً لمدد تتراوح بين سبع سنوات واثنتين وعشرين سنة، بتهم التخطيط لإنشاء “دولة إسلامية” في البلاد.
وقالت المحكمة في أديس أبابا إنها “قضت كذلك بالسجن على صحافي يعمل لدى صحيفة إسلامية بتهمة التآمر مع الناشطين”.
واعتقل المتهمون الذين ينفون جميعاً التهم المنسوبة إليهم في 2012 متهمين بالتخطيط لشن هجمات لإنشاء دولة إسلامية في إثيوبيا التي توجد بها أقلية مسلمة، وأكثرية مسيحية.
وتأتي أحكام السجن بينما تواجه إثيوبيا ضغوطاً متزايدة من منظمات تدافع عن حقوق الإنسان، تتهمها باعتقال ناشطين وصحفيين ومدونين لقمع المعارضة. وترفض الحكومة تلك المزاعم.
واعتقل الناشطون خلال مظاهرات نظمها مسلمون بين 2011 و2013، وهو حدث نادر في بلد في تدابير أمنية مشددة. ويتهم المسلمون الحكومة بالتدخل في شؤونهم، بينما ينفي المسؤولون هذه الاتهامات.
ويتهم المحتجون الحكومة بمحاولة فرض مذهب إسلامي غير معروف يدعى الحبش على السكان المسلمين في البلاد، كنموذج وسطي أمام الإسلام المتشدد، الذي تعتقد الحكومة أن أئمة متطرفين يذكونه.
ويقول زعماء مسلمون في إثيوبيا إن “مجتمعهم يتبع المذهب السلفي وليس أي حركة متطرفة”.
وقضت المحكمة بالسجن 22 عاماً على أربعة من الناشطين، و18 عاماً على خمسة، و15 عاماً على خمسة أيضاً، مقابل السجن لسبع سنوات على أربعة متهمين. وأحد هؤلاء المحكوم عليهم بالسجن لسبع سنوات، هو الصحافي الذي يعمل لدى الصحيفة الإسلامية.