اعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الثلثاء إن “تقدما جيدا” تحقق الأسبوع الماضي نحو اتفاق الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادئ الذي يضم 12 دولة على الرغم من فشل المفاوضين في التوصل إلى اتفاق خلال مباحثات ماراثونية جرت في هاواي.
وقال كيري في كلمة خلال توقف في سنغافورة قبل توجهه إلى ماليزيا للمشاركة يوم الأربعاء في اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) “مع أي تفاوض معقد…تبقى هناك تفاصيل للتحدث عنها”.
وقال كيري “الأسبوع الماضي حققنا تقدما جيدا في مفاوضاتنا في هاواي” مضيفا أن الدول التي تتفاوض بشأن الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادي كانت “تضغط من أجل المضي في مفاوضات شاقة تتطرق حتى للقضايا الأكثر حساسية.”
وفشل وزراء تجارة حوض المحيط الهادي يوم الجمعة في التوصل إلى اتفاق حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادي والتي يعول عليها الرئيس باراك أوباما لإعادة التوازن في مواجهة النفوذ الصيني المتنامي في آسيا.
وتعثرت المباحثات الخاصة بالاتفاق الذي سيحرر التجارة في منطقة تغطي 40 بالمئة من اقتصاد العالم بعد اشتداد الخلاف حول تجارة السيارات بين اليابان وأمريكا الشمالية وتعنت نيوزيلندا بشأن تجارة الألبان وعدم التوصل لاتفاق بشأن فترات احتكار أدوية الجيل القادم.
وسنغافورة وثلاثة دول أخرى من دول الآسيان هي بروناي وماليزيا وفيتنام جزء من مفاوضات الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادى.
وعلى الرغم من وصف مباحثات هاواي بانها الفرصة الاخيرة للتوصل إلى اتفاق في وقت مناسب ليقره الكونجرس الأمريكي هذا العام -قبل انتخابات الرئاسة التي ستجرى في 2016- ظل وزراء التجارة على ثقة من إمكانية التوصل لاتفاق.
وقال كيري إن مباحثات التجارة “تقترب من الاكتمال” ووصف الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادي بأنها وسيلة ملموسة لإظهار التزام أمريكا القوي والمتواصل بأمن ورخاء آسيا والمحيط الهادي.
وتسعى اتفاقية الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادي إلى دمج الأطروحات المشتركة المتعلقة بوصول الصادرات إلى الأسواق من خلال معايير واحدة تناسب الجميع حول قضايا تتراوح بين حقوق العمال وحماية البيئة وتسوية النزاعات بين الحكومات والمستثمرين الأجانب.
وقال البيت الأبيض أمس الاثنين إن المفاوضين الأجانب يعملون على إيجاد أرضية مشتركة مع الدول الأخرى وفي نفس الوقت التوصل إلى الاتفاق الأمثل للأمريكيين وإن أي اتفاق يتعين أن يحقق المعايير التي وضعها أوباما.
واتفقت اليابان والولايات المتحدة إلى حد كبير يوم الاثنين على قواعد المنبع الخاصة بالسيارات التي تحدد متى يكون منتج ما مصنفا كمنتج وارد من داخل المنطقة الحرة ومن ثم لا يخضع للجمارك.