أكدت كتلة “المستقبل” أن حل المشكلة الكارثية للنفايات يقع على مستوى الوطن كل الوطن، ويجب أن يتم بتوجه صريح وواضح وقرار فوري وحاسم وحازم تتخذه الحكومة وذلك بعد ان فقدت معظم زمام المبادرة في إيجاد الحلول الناجعة والصحيحة والعلمية والاقتصادية بما فيه الحوافز الانمائية، على ان يكون ذلك من ضمن مروحة خيارات تمكن الحكومة من اعتماد واحد أو أكثر من هذه المروحة ولا سيما في حال عدم جدوى أحداها.
الكتلة، وفي بيان بعد اجتماعها الأسبوعي تلاه النائب عمارحوري، رأت ان “هذه المشكلة المتفاقمة للنفايات أصبحت تهدد الوطن ووحدته والنظام والأمن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، والمواطن لم يعد يحتمل مزيدا من الكوارث البيئية والصحية والاجتماعية والمعيشية”.
ولفتت الى ان ما يضاعف من كارثة النفايات أنها تأتي إضافة إلى كارثة انقطاع التيار الكهربائي وفشل قطاع الكهرباء في لبنان والذي وصل إلى حدود الفضيحة الموصوفة.
وتابعت الكتلة: “إن المواطن اللبناني يذكر تماما اصرار الوزير جبران باسيل على التطبيق الخاطىء للقانون 181، والذي كان يفترض وفق ما ادعاه الوزير باسيل آنذاك تحقيق تغذية 24/24 ساعة بنهاية العام 2014، والمؤسف ان النتيجة اصبحت اليوم هي في اقتراب التغذية بالتيار الكهربائي إلى هذا المستوى من الفشل وفي المحصلة التسبب باللعب بأعصاب ومصالح المواطنين”.
وأضافت: “لقد أظهرت تجربة السنوات السبع الماضية بأن لبنان قد أضاع فرصا عديدة لإصلاح قطاع الكهرباء، هذا القطاع الذي كبد البلاد وما يزال أعباء مالية واقتصادية هائلة لم تؤد إلى زيادة في إنتاج الطاقة الكهربائية، بل على العكس إلى نقصان وترهل في معامل الإنتاج الحالية مما أدى إلى هذا التقنين القاسي الذي تشهده كافة المناطق اللبنانية والذي يدفع ثمنه المواطن اللبناني”.
واعتبرت الكتلة ان “كل ذلك ناتج عن السياسات الخاطئة للوزراء المتعاقبين على وزارة الطاقة والمياه خلال السنوات السبع الماضية وكلهم ينتسبون الى التيار الوطني الحر، وكذلك بسبب تردد وإحجام مؤسسة كهرباء لبنان عن اتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية لمعالجة الأزمة والاكتفاء بالتفرج والتذرع بحجج واهية. لقد أصبحت هذه المؤسسة ويا للأسف غير قادرة على التخطيط على إنشاء معامل جديدة ولا على إدارة عملية التشغيل ولا الصيانة ولا التوزيع والجباية”، مشيرة الى أنها “بصدد التقدم باستجواب الوزير المعني، كما ستطالب بتحديد مسؤوليات الوزراء الذين تسلموا مسؤولية الوزارة خلال السنوات السبع الماضية والذين أكثروا من اطلاق الوعود الواهية ولم يبرروا اين وكيف صرفت كل هذه الأموال”.
ورأت أنه “قد أصبح ضروريا جدا إعلان حالة طوارىء حقيقية لمعالجة ما آلت إليه الأمور في موضوع الكهرباء بدءا بتطبيق قانون تنظيم قطاع الكهرباء والمبادرة إلى تعيين رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة لهذا القطاع التي من صلب مهامها الإشراف على دور فاعل للقطاع الخاص والنظر في تحديد التعرفة المناسبة التي تؤمن التدرج في تحقيق التوازن المالي”، معتبرة أنه “أصبح من الضروري تعيين مجلس ادارة جديد قادر على تحمل المسؤولية وعلى معالجة الأزمة المستفحلة”.
ودعت الكتلة “في ظل استمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية واستمرار التعطيل الذي يمارسه “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، كل الاطراف السياسية مرة جديدة للتوجه نحو المدخل الحقيقي لولوج الحل الأمثل لكل الأزمات الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية يكون رمزا لوحدة اللبنانيين وعنوانا لتوافقهم وبما يفتح المجال لإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية والخروج من حالة العجز والمراوحة وفقدان التوازن والاختلال في الدولة وفي دورها وهيبتها”.
وهنأت الكتلة “الشعب، والجيش اللبناني لمناسبة عيده الـ70 الذي أطل هذا العام وللمرة الثانية على التوالي دون وجود رئيس للجمهورية. وهي تعبر في ذلك عن سعيها الدؤوب وأملها في آن واحد، أن تشكل الأيام المقبلة عودة فعلية للتقدم والمبادرة، من اجل حماية الوطن واستقراره في مواجهة المخاطر الخارجية وفي مواجهة العابثين بالأمن في الداخل”.
واكدت ان “الحكومة مدعوة للعمل والانجاز لاتخاذ القرارات، وحماية مصالح المواطنين ولقمة عيشهم، انطلاقا من احترام الدستور والتزاما به والذي هو كتاب اللبنانيين في العمل المؤسسي والوطني”، مشددة عشية اجتماع مجلس الوزراء على “ضرورة المبادرة إلى التصدي للمشكلات الحياتية والمعيشية التي يئن تحت وطأتها جميع المواطنين، وبالتالي اتخاذ القرارات الشجاعة والضرورية بدلا من الاستمرار في حال المراوحة والضياع”، مؤكدة “تجنب اختلاق سوابق تؤدي إلى ترسيخ اعراف جديدة تكون لها تداعيات وعواقب وخيمة. فالدستور اللبناني هو حصيلة تطور الميثاق الوطني والعيش المشترك، وهو الخيار الأمثل ليستظل به جميع اللبنانيين وليستمروا في احترامه والتقيد به، لحماية الوطن وصون أبنائه”.
