لا احد يتوقع ان يتبلّغ الرئيس تمام سلام يوم الخميس، خلال مشاركته في حفل تدشين قناة السويس الجديدة، ما سبق ان تبلّغه الرئيس سعد الحريري لحظة خروجه من لقائه مع الرئيس الاميركي باراك اوباما في المكتب البيضاوي في كانون الثاني 2011.
آنذاك كان خط بيروت – واشنطن يشهد على انهيار آخر أساسات مشروع تسوية الـ «سين – سين» فجاءت استقالة وزراء المعارضة «من ضمن السياق»، فيما تنسج السيناريوهات اليوم عن إحياء صامت للـ «سين – سين» وأول بذوره لقاء المفاجأة غير المسبوق بين اللواء علي المملوك وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد أسابيع قليلة على توقيع الاتفاق النووي.
لبنانيا، وبعكس «كانون الاستقالة» بدفع من الرئيس نبيه بري و «حزب الله» قبل اربع سنوات، فإن «آب التهديد بالاستقالة» من جانب سلام، يقابل اليوم بتمسّك «حديدي» ببقاء الحكومة من جانب الضاحية وعين التينة.
تحت هذا السقف ستكون كل الاحتمالات واردة، باستثناء عودة سلام من القاهرة مباشرة نحو منزله في المصيطبة.. جلسة يوم غد ستكون حاسمة، ليس فقط في تثبيت مسار إبقاء الحكومة «شغّالة» بالحدّ الادنى رغم إعصار النفايات والتعيينات والآليات المتعثّرة، بل ايضا في حسم خيارات ميشال عون: التراجع خطوة الى الوراء أو… إعلانها «عليّ وعلى أعدائي».
في اللعبة «البلدية» الداخلية ترسم التطورات مسارا يصعب خرقه ما لم يكن القرار «الكبير» قد اتّخذ بلحاق الحكومة بـ «محور الشغور» الممتدّ من بعبدا حتى عين التينة. وعليه، فإن قنبلة النفايات التي يجري التداول باحتمالات فكفكة صواعقها خارج أسوار السرايا لن تشكّل عبئا مباشرا على الحكومة بقدر الآلية الحكومية وأول استحقاقاتها، اي التعيينات العسكرية.
منذ اللقاء الاول من نوعه بين وزير الدفاع سمير مقبل والعماد ميشال عون وحتى جلسة يوم غد، لم يطرأ اي تغيّر نوعي في مواقف الاطراف يستشف منه تغيير للمكتوب.
وفق معلومات «السفير»، لم يحمّل «جنرال الرابية» مقبل اقتراحا رسميا بقدر ما ذكّره بمطالب مستحقة على الحكومة منذ ضَرَب التمديد عروق المؤسسات الامنية والعسكرية.
وبهذا المعنى، فإن عون «شرّب» مقبل «بالملعقة» ما لن تقبل الرابية أقل منه. لا تعيين بالمفرّق لرئيس الاركان، ولا حتى رئاسة الاركان وقيادة الجيش معا، بل الاتفاق على سلّة تعيينات في جلسة واحدة تشمل الشغور التام في المجلس العسكري، وهو حكما سيطال في هذه الحالة، وفق ورقة الرابية: قائد الجيش (رئيس المجلس العسكري وممدّد له)، رئيس الاركان (ممدّد له)، الادارة العامة (شاغر)، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع (ممدّد له)، المفتشية العامة (شاغر)، ضابط عام (شاغر). وفي هذا السياق طلب عون من مقبل التداول مع المعنيين بالاسماء المقترحة حول هذه المناصب.
بالتالي، فإن التعيين بالمفرّق مرفوض من جانب ميشال عون. وهو في هذه الحالة سيشمل وفق رزنامة انتهاء مفاعيل التمديد: رئيس الاركان ثم الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع ثم قائد الجيش. وإذا كان التعيين المجتزأ مرفوضا في مفهوم عون، فكيف التمديد «بالتقسيط»؟ الرابية توحي بأن الشارع جاهز ومستنفر، ووسائل «الممانعة» للامر الواقع تحدّد في لحظتها.
وكان على عون تذكير مقبل بالمقاربة الحكومية التي حكمت التعاطي مع ملف تعيينات لجنة المصارف في آذار الماضي بعد ان كبر حجر الشغور داخل اللجنة، فكان لا بد من الركون الحتمي الى خيار التعيين مع تسهيلات ابداها «التيار الوطني الحر» حيال هذه المسألة آنذاك.
مع ذلك، لا تتوقع أوساط عون سيناريو أقل من «الواجب الشكلي» الذي قام به الوزير نهاد المشنوق حين طرح اسم العميد عماد عثمان لتولّي المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بعد جلسة وزارية صاخبة حول عرسال وتهريب السلاح حول الحدود والتعيينات، ولم يتمّ «قبض» الاسم جدّياً لأن المطلوب كان سلّة شاملة للتعيينات. ويعلّق أحد المقرّبين جدا من عون «وقد لا يقوم مقبل حتّى بهذا الواجب الشكلي»!
إذا، لا يتوقّع العارفون سوى تأجيل تسريح «بالتقسيط» للضباط الذين ينتهي مفاعيل التمديد لهم تدريجا، مع تسريبات، أمس، أوحت بأن وزير الدفاع قد يوقع قرار تأجيل التسريح معا لكل من سلمان وقهوجي.
لكن بالتأكيد، ان مقبل، المُقبِل على توقيع قرار تأجيل التسريح الثاني لرئيس الاركان عشية 7 آب، لن يستطيع ان يتجاوز في قراره مهلة السنة الواحدة لهذا التمديد، فيما ان اي حديث عن تمديد لسنتين سيشكّل تجاوزا صريحا لقانون الدفاع.
فالمادة 56 من قانون الدفاع حدّدت بشكل واضح تسريح الضابط حكما عندما يبلغ من العمر او الخدمة حدّا معيّنا، وفي رتبة اللواء فإن السن القانونية هي 59 سنة والخدمة الفعلية 43 سنة. أما رئيس الاركان اللواء وليد سلمان فقد بقي له في الخدمة الفعلية عام واحد فقط، مع العلم انه دخل المدرسة الحربية عام 1973.
وفي السياق نفسه، يشير المطلعون الى ان الحديث عن ترفيع ضباط الى رتبة لواء، بهدف التمديد لهم في مواقعهم، ليس سوى «تسلية»، خصوصا حين يكون المعنيون ضباطا موارنة، حيث أنه في الهرمية العسكرية لا وجود لضابط ماروني برتبة لواء.
وثانيا، لأنه إذا كان المقصود العميد شامل روكز، فإن الاخير يرفض اي شكل من أشكال التمديد وإن لم يعيّن قائدا للجيش فهو سيذهب الى منزله بعد إحالته الى التقاعد، أما في حالة مدير المخابرات فإن بقاءه في منصبه، كعسكري وليس كمدني، متاح من خلال استدعائه من الاحتياط في حال فشل التوافق على البديل، مع العلم ان المطّلعين يؤكدون ان الاستدعاء من الاحتياط يحتاج الى مرسوم ولا يتمّ بقرار منفرد من وزير الدفاع.