نفذت السلطات الباكستانية، صباح الثلاثاء، حكم الإعدام شنقا بحق شفقت حسين، الشاب الذي أصبح رمزا لمناهضة استئناف تنفيذ هذه العقوبة والذي شنق رغم الانتقادات الدولية وتشكيك الأمم المتحدة بقانونية محاكمته، كما أفاد شقيقة ومسؤول في السجن.
وشفقت حسين، الذي دفع ببراءته خلال محاكمته، حكم عليه بالإعدام شنقا بتهمة قتل طفل في السابعة من العمر في 2004، وكان قاصرا يومها بحسب شهادة ميلاده التي قدمها محاميه، ما يعني أنه لا يمكن أن يحكم عليه بالإعدام، فيما اعتبرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة أن محاكمته لم تحترم “المعايير الدولية”.
ولكن السلطات لم تقتنع بهذه الدفوع وقد أعدمته شنقا، فجر الثلاثاء، في سجنه في كراتشي (جنوب)، بعد أن أمضى حسين 8 أعوام خلف القضبان.
وكانت باكستان جمدت تنفيذ أحكام الإعدام في 2008، لكنها رفعت هذا التجميد جزئيا إثر هجوم نفذته حركة طالبان على مدرسة في بيشاور (شمال غرب) وأوقع 154 قتيلا في 16 كانون الاول الماضي، ثم عادت ورفعته بالكامل في آذار.
ودعا الاتحاد الاوروبي الذي أعفى العام الماضي باكستان من دفع رسوم على صادراتها من النسيج في مقابل تعهدات باحترام حقوق الإنسان، إسلام آباد إلى إعادة تجميد عقوبة الاعدام.
ومنحت باكستان السنة الماضية وضعا خاصا من الاتحاد الأوروبي يعفيها من ضرائب على صادرات النسيج وهو ما أتاح لها زيادة مبيعاتها في أوروبا بقيمة مليار دولار، بعدما تعهدت تنفيذ إجراءات بينها الإبقاء على تجميد عقوبة الإعدام الذي اعتمد في 2008.
