أبلغت مصادر وزارية صحيفة “النهار” أن رئيس الوزراء تمام سلام قال للمتصلين به إنه ينتظر تطور الأمور في جلسة مجلس الوزراء غداً الاربعاء ليبني على الشيء مقتضاه.
ونفت المصادر ما تردد عن إمكان تأجيل الجلسات فترة طويلة قائلة إن أحداً لا يعلم حتى الساعة كيف سيتصرف الأطراف الأساسيون في الحكومة غداً، خصوصاً أن هناك عملية خلط أوراق تتكون في عدد من الملفات أبرزها ملف النفايات الذي فرز حتى الآن فريقيّ 8 و14 آذار فأصبح “المستقبل” و”حزب الله” في موقف واحد مؤيد لترحيل النفايات فيما توحّد رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط رفضا للترحيل. وقد أطل بينهما موقف كتائبي يعتبر الترحيل حلاً موقتاً لا يغني عن حلول دائمة. ورسمت المصادر سيناريو لجلسة الحكومة غداً الاربعاء على النحو الآتي: عند طرح موضوع الآلية سيطلب من “التيار الوطني الحر” عرض بديل من الآلية الحالية، وعند طرح موضوع التعيينات سيطلب من وزير الدفاع سمير مقبل عرض الأسماء التي يقترحها لمنصب رئيس أركان الجيش، وعند عرض موضوع النفايات سيطلب من اللجنة الوزارية التي يرأسها سلام تقديم اقتراحات الحلول. وفي تفصيل هذه العناوين تقول المصادر إن لا وجود لبديل من آلية العمل الحكومي الحالية. كما أن هناك معلومات تشير الى ان الوزير مقبل سيطرح عدداً من الاسماء لمنصب رئاسة أركان الجيش فإذا ما تعذر إيجاد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة على اسم من هذه الاسماء فسيلجأ وزير الدفاع الى تمديد ولاية رئيس الاركان الحالي اللواء وليد سلمان. ويبقى موضوع النفايات الذي يثير انقساماً ذا أبعاد سياسية مما يعني أن الصوت العالي سيرتفع غدا لكن الحل سيضيع. وفي هذا الاطار قال الوزير سجعان قزي لـ”النهار”: إن لا أولوية تتقدم في جدول الاعمال بند النفايات.
في غضون ذلك، تردد ان اقتراحاً قديماً – متجدداً أُعيد طرحه في الكواليس في اطار المساعي لتخفيف حدة ازمة التعيينات العسكرية التي ستنتهي حتماً بالتمديد لرئيس الاركان، وتالياً من بعده لقائد الجيش العماد جان قهوجي، يتمثل في تحريك اقتراح رفع سن التقاعد للضباط العسكريين الذي أثار خلافات سابقاً كما تحفظت عنه قيادة الجيش.
واشارت مصادر وزارية رفيعة، لصحيفة “الحياة” الى أن مجلس الوزراء يقف أمام مجموعة من الخيارات في تناوله مسألة تعيين رئيس أركان جديد، خصوصاً أن اللواء سلمان يحال على التقاعد الجمعة في 7 آب الجاري، ويتقدم التمديد له على كل الخيارات المطروحة، وسيضطر وزراء «تكتل التغيير والإصلاح» للاعتراض على هذا الخيار بذريعة أن الأولوية يجب أن تعطى لمقاربة اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء من دون سواه من المواضيع التي كانت مدرجة سابقاً على جدول أعماله.
ورأت المصادر أن خروج عون من الحكومة لن يبدل من واقع الحال، وعزت السبب إلى أن حلفاءه لن يجاروه في الاستقالة، وأولهم «حزب الله»، وإلا لما كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري مضطراً للتأكيد على بقاء هذه الحكومة وهو ينطق في هذه الحالة باسمه واسم حليفه «حزب الله».
وسألت أيضاً: «كيف يمكن عون أن يقلب الطاولة في وجه حلفائه وخصومه، طالما أن بقاء الحكومة يحظى بدعم محلي ودولي وإقليمي، وأن استقالته لا تطيحها، لأن الميثاقية موجودة فيها».
وهكذا، ينتظر اللبنانيون -كما تقول المصادر- نتائج المداولات التي ستدور في جلسة مجلس الوزراء غداً في خصوص احتمال تعيين رئيس جديد للأركان، وفي حال تعذر عليه التعيين فلن يتدخل في مسألة التمديد لسلمان، لأنها من صلاحية وزير الدفاع، الذي عليه أن يتدبر الأمر قبل 7 آب الجاري ويتخذ قراره بالتمديد له.
وحذّرت أوساط ديبلوماسية عبر صحيفة “الجمهورية” من الدخول في المجهول، لأنّ الأزمة الحكومية تترافق مع أزمة نفايات ورواتب وأوضاع اقتصادية وحياتية حساسة ودقيقة. وبالتالي، فإنّ أيّ تصعيد في أيّ ملف سينسحب تعقيداً على الملفات الأخرى في سياق الضغط والضغط المتبادل، ما يعني تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية وصولاً، ربما، إلى انفجارها، وكأنّ هناك خطة ترمي لجَرّ البلد إلى مرحلة جديدة.
واشارت الأوساط الى انّ كل القوى مدعوّة للحذر والتعامل بانفتاح وليونة مع الأحداث بغية قطع الطريق على أيّ محاولة لإسقاط لبنان سياسياً في ظل وجود خط أحمر من إسقاطه أمنياً.
ورأت مصادر مطلعة لصحيفة “الجمهورية” انّ الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء التي تناولت عبارة “استكمال البحث في الملفات المُثارة” معناها انّ المجلس مدعوّ الى البحث في ثلاثة عناوين أساسية: ملف النفايات، الوضع الإقتصادي وإصدار اليوروبوند والهبات الدولية والقروض المهددة بالسقوط بمرور الزمن ورواتب موظفي القطاع العام، وثالثها مقاربة آلية العمل الحكومي، مع ترجيح أن يطرح ملف التعيينات العسكرية في هذه الجلسة.
وطرح مصدر وزاري واسع الاطلاع عبر صحيفة “اللواء” السيناريو التالي بجلسة مجلس الوزراء غداً: “دوران في حلقة مفرغة، كلام بكلام حول الآلية، وإذا حدث صدام كلامي أو احتدمت النقاشات فلا يبقى أمام الرئيس تمام سلام إلاَّ رفع الجلسة”.
وينطلق المصدر من حساباته هذه من أن معلومات تفيد أن لا اتفاق بعد على المواضيع المطروحة على الجلسة، لا بالنسبة إلى الآلية، ولا النفايات ولا التعيينات العسكرية.
ولم يستبعد مصدر آخر أن تفرض رواتب موظفي القطاع العام نفسها على جدول الأعمال، من باب البحث عن مخارج لأزمة الرواتب المقبلة.
وأشار المصدر إلى أن الأجواء المحيطة بالجلسة هي ليست فقط أجواء ترقب بل أجواء فرز في المواقف بعد موقف الرئيس نبيه برّي في ما خص علاقته بالرئيس سلام ودعمه المطلق له، واظهار خلافه النهائي مع النائب ميشال عون، وموقف رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل لجهة دعوة رئيس الحكومة للضرب بيد من حديد على طاولة مجلس الوزراء، وإنهاء “مهزلة” العقم الذي ينجم عن التساهل في ما خص الحاجة إلى اتخاذ القرارات الملحة لمصير البلاد والعباد.
صحيفة “الأخبار” كتبت: “تستمر الأزمة الحكومية بالتفاعل في انتظار جلسة غدٍ. ومع كمّ التشاؤم المرتفع في ملفّ التعيينات ورواتب القطاع العام وأزمة النفايات وتقنين الكهرباء، تقف الحكومة على شفير الهاوية من دون السقوط، فيما تحاول مبادرة «خجولة» من تيار المستقبل الوصول إلى تفاهم الحدّ الأدنى”.
وأضافت: “في الوقت الذي تُسَعِّر فيه موجة الحرّ الأزمات الأخرى، كازدياد التقنين الكهربائي في معظم المناطق حتى 14 ساعة، ومنها مدينة بيروت وضواحيها بفعل ارتفاع حاجة المواطنين إلى التيار ورداءة الشبكات أمام الظروف المناخية القاسية، لا تقدم السلطة السياسية «المأزومة» سوى مزيد من العجز، ما يهدّد الحكومة الحالية، المعطلة أصلاً، بالانفراط”.
وتابعت: “على رغم أجواء التشاؤم التي تتردّد على ألسنة معظم الوزراء والنواب والمعنيين، إلا أن هؤلاء يكرّرون أن الحكومة اليوم تشكّل «جهاز التنفس الاصطناعي» لجسد البلاد الغارق في غيبوبة، والنظام السياسي الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وبالتالي فإن الجميع يدركون ضرورة الحفاظ عليها في الحدّ الأدنى، ريثما يظهر البديل في واحات الصراعات والتسويات التي بدأت تختمر في الإقليم”.
وأشارت “الأخبار” إلى أن الرئيس تمام سلام الذي قدّم جلسة الخميس إلى الأربعاء، بسبب رحلته إلى السويس للمشاركة في احتفال افتتاح القناة الجديدة ولاستباق جلسة الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل في عين التينة، والذي سحب فتيل التوتر من مسألة آلية عمل الحكومة في الجلسة الأخيرة مكرّراً تأكيده على التوافق، «لا يعتبر جلسة الحكومة غداً محطة أو جلسة مفصلية» بحسب مقرّبين منه، على الرغم من استعار الخلاف في ملفّ التعيينات الأمنية. وهذا لا يعني أن شيئاً ما على سبيل التفاهم قد جرى التوصّل إليه حول ملفّ التعيينات، وخصوصاً مسألة التمديد لرئيس أركان الجيش العميد وليد سلمان أو إمكان تعيين بديل منه، إلا أن مصادر رئاسة الحكومة تؤكّد تفهّم مختلف القوى ضرورة الحفاظ على الاشتباك تحت سقف الحفاظ على الحكومة، ولو بالصيغة الحالية «أي شبه حكومة تصريف أعمال».
وحرص سلام على إبقاء أجواء جلسة الغد ضمن حدود «المقبول»، يتوازى مع ما أشارت إليه مصادر وزارية في تيار المستقبل عن «مساعٍ جدية، وصيغ تبحث مع الأطراف السياسية المختلفة، يعمل عليها تيار المستقبل وغيره للتوصل إلى حل لأزمة التعيينات». إلا أن المصادر وصفت هذه الجهود بأنها «مساعي اللحظات الأخيرة»، مشيرةً إلى أن «الجديد في الأمر أن أحداً لم يرفض البحث فيها».
ومع تأكيد المصادر على السعي للحلحلة، تحتفظ الأخيرة بشيء من التشاؤم في حال فشل المساعي، «لأننا قادمون على دربكة في الشارع، وتعطيل العمل الحكومي وتأجيل التسريح للقيادات الأمنية».
مصادر وزارية في قوى 8 آذار أكّدت لـ«الأخبار» أن «سيناريو التمديد لرئيس أركان الجيش لا يزال السيناريو الوحيد، في ظلّ غياب أي مبادرة توافقية جدية».
وتقول المصادر إن «غياب المبادرات الجدية يعطي التصعيد وخيارات المواجهة وتعطيل الحكومة زخماً أكبر». ويتوافق كلام مصادر 8 آذار مع ما أشارت إليه مصادر وزارية في التيار الوطني الحر من أن «الردّ على التمديد سيكون على طاولة الحكومة، وكذلك في الشارع»، وخصوصاً بعد تكرار الرئيس نبيه برّي موقفه برفض الفراغ في القيادات الأمنية، مع تفضيله مبدأ التعيين طبعاً.
وبدا لافتاً أمس، إشارة رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل إلى أن «التعيينات التي تحتاج الى مجلس وزراء يجب عرضها عليه، والتعيينات التي لا تحتاج إلى مجلس وهي من صلاحية قائد الجيش، فمن حقه أن يأخذها».
فيما تقول مصادر وزارية في فريق رئيس الحكومة إن «وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي يفضّلان أن لا تطرح أسماء في الجلسة ويتمّ الخلاف حولها، بل أن يحمل وزير الدفاع سمير مقبل اسماً توافقياً يتم تعيينه حتى لا يضطر الاشتراكيون إلى المفاضلة بين الضباط الدروز، لحسابات تعني الحزب الاشتراكي في داخل بيئته».
وبينما يطغى خيار التمديد لسلمان في ظلّ عدم التوصّل إلى حل بديل بالتعيين، وصلت إلى أكثر من جهة سياسية إشارات عن محاولات طرح مقبل التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، في الوقت ذاته مع التمديد لسلمان كما جرى في المرة الماضية، علماً بأن حجّة الاعتراض على التمديد لقهوجي جاهزة بأن موعد التمديد أو التعيين لم يحن بعد، وليس وارداً الحديث عن الأمر الآن في الوقت الذي لم تنته فيه ولاية قهوجي التي تمتد إلى أيلول المقبل.
وبعيداً عن أزمة التعيينات، تبدو الأجور في القطاع العام وسندات «اليوروبوند» محطة خلافية أخرى على طاولة مجلس الوزراء. لكن مصادر وزارية أكدت لـ«الأخبار» أن وزير المال علي حسن خليل لا ينوي طرح الأمر في جلسة الغد لـ«تخفيف الأزمات في جلسة واحدة بعد طرحها في الجلسة الماضية، لكن الأمور لن تنتظر كثيراً ويجب اجتراح حلول سريعة وإلا دخلنا في أزمة رواتب أيضاً».