فيما تتخوّف الحكومة الإيرانية من انقضاض “الذئب الأميركي”، الذي يسيطر على البناء الرأسمالي العالمي، على الشركات الإيرانية الضعيفة البنى مالياً وإدارياً، يقول خبراء مال أميركيون إن الشركات الأميركية ستكون حذرة في دخول السوق الإيراني، حتى بعد رفع الحظر الاقتصادي الدولي على إيران. في هذا الصدد، يقول المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية دي إي ويلسون، لصحيفة “نيويورك تايمز”: “رفع الحظر الأميركي سيأخذ وقتاً وجهداً، خاصة بالنسبة لحظر الخدمات المصرفية والأعمال التجارية”. ورغم أن بعض الشركات الأميركية الخاصة بأعمال الفندقة وأجهزة الموبايل والتقنية والأدوية ستسعى إلى دخول السوق الأميركي متى ما أجاز الكونغرس الاتفاق النووي، إلا أن خبراء في لندن يرون أن المصارف الأميركية ستكون حذرة في دخول السوق الإيرانية وربما تنتظر إلى حين رفع الحظر الأميركي كاملاً، وحتى بعد رفع الحظر ستكون مترددة في دخول السوق الإيراني. يذكر أن المصارف الغربية وتحديداً الأميركية قد تعرضت لعقوبات صارمة في أميركا خلال العامين الماضيين. والسبب كما يلخصه بعض المصرفيين الغربيين في لندن، يعود إلى أن الحظر الأميركي على إيران ينقسم إلى جزئين، جزء خاص بالبرنامج النووي وهو الذي سيرفع في حال إقرار الاتفاق النووي من الكونغرس، وجزء آخر متعلق بالإرهاب الإيراني والذي سيظل في مكانه حتى بعد إقرار الاتفاق.
ويرى مصرفيون في لندن، أن رفع الحظر الخاص بالبرنامج النووي عن إيران ربما يأخذ فترة زمنية تراوح بين 6 إلى 9 أشهر، ولكن رفع الحظر الخاص بملف الإرهاب الإيراني والأسلحة البالستية قد يأخذ سنوات.
وتوقع المحامي باتريك ميرفي، الشريك في مؤسسة المحاماة (كلايد آند كو) في دبي، أن تظل القيود على البنوك الأميركية الخاصة بملف الإرهاب الإيراني في مكانها حتى بعد رفع بنود الحظر الخاصة بالبرنامج النووي.
ويقول المحامي ميرفي إن بنود الحظر الخاصة بملف إيران الإرهابي، ستمنع البنوك الأميركية وحتى الغربية التي لها مصالح كبيرة في السوق الأميركي، من تنفيذ صفقات مباشرة مع إيران.
وقال أحد مديري البنوك الاستثمارية الغربية في لندن “نحن أكثر حذراً بشأن الاستثمار في إيران…هنالك صعوبات من الناحية الجغرافية لفهم ما يحدث تحديداً في إيران حول التدفقات المالية، ومن أين ستأتي الأموال”.
من جانبه، يرى المحامي ماثيو أوريسمان، من شركة بيلسبري الأميركية، في تعليق لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن الشركات المصرفية الأميركية ستتحرك ببطء تجاه دخول السوق الإيرانية حتى بعد إقرار الاتفاق النووي، لأنها ستضع في الحسبان الحظر الأميركي الخاص بالإرهاب الإيراني. وفي الواقع، فإن هنالك مؤسسات عديدة في إيران تخضع لتصنيفات الحظر الخاص بممارسة الإرهاب، من بينها الحرس الثوري الإيراني وبعض المنظمات التابعة للجيش وشخصيات إيرانية نافذة. وأشار خبراء غربيون في هذا الصدد، إلى أن الحرس الثوري الإيراني يملك إمبراطورية مالية، بات من الصعب معها التفريق بين ما هو مملوك له وبين ما هو مملوك للقطاع الخاص الإيراني، كما أن هنالك شركات عديدة يستخدمها الحرس الثوري والشخصيات الإيرانية واجهة في تعاملاتهم الخارجية.
ومن هذا المنطلق يرى المحامي باتريك ميرفي أن الحل أمام المصارف الأميركية وربما كذلك الغربية، هو التعامل في تمويل عقود الشركات الغربية التي تحظى بصفقات إيرانية، وليس مع الشركات الإيرانية في حد ذاتها، أي أنها ستجري صفقات تمويل بشكل غير مباشر مع إيران إلى حين انكشاف حقائق رفع الحظر الأميركي عن إيران. ويشير خبراء في لندن إلى أن المصارف الصينية والهندية ومصارف دبي والإمارات عموماً ستكون أكثر الشركات المالية التي ستستفيد من رفع العقوبات عن إيران. ولكن في مقابل الحذر المصرفي الأميركي، فإن شركات صناعة الطيران، مثل بوينغ، تبدو متحمسة لدخول السوق الإيراني الضخم. وتنوي شركات الطيران الإيرانية تحديث أسطولها كاملاً بعد رفع الحظر. وحسب التصريحات المنسوبة إلى مسؤولين إيرانيين في قطاع الطيران، فإن الشركات الجوية الإيرانية تنوي شراء 300 طائرة جديدة خلال العقد المقبل. وبالتأكيد فإن شركة بوينغ ستكون المستفيد الأكبر من صيانة الأسطول الحالي لشركة الطيران الإيرانية وشراء طائرات جديدة. يذكر أن الأسطول التجاري الحالي لشركة الطيران الإيرانية يتكوّن من 170 طائرة من طراز بوينغ، وهو أسطول متقادم يبلغ عمر طائراته في المتوسط 20 عاماً. وحسب تقارير غربية، فإن إيران بحاجة إلى قطع غيار وعمليات تجديد عاجلة تقدّر بحوالي 7.5 مليارات دولار. لكن شركات الطيران الإيرانية تنوي التعاقد على شراء حوالي 30 طائرة سنوياً خلال الخمس سنوات المقبلة. وهذا يعني أن إيران ستكون أحد أكبر زبائن شركات صناعة الطيران في أوروبا وأميركا. وعلى صعيد شركات تقنية الكمبيوتر والبرامج والموبايل، فقد ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن مدراء من شركة آبل التقوا شركات توزيع إيرانية في لندن للتفاوض بشأن توزيع منتجاتهم في إيران.
