وسعت الولايات المتحدة الإثنين، عقوباتها على سوريا عبر إضافة أفراد وكيانات قالت انهم يؤمنون محروقات للنظام السوري يستخدمها في محاربة شعبه.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن العقوبات الجديدة تستهدف أربعة أفراد وسبعة كيانات متهمة بمساعدة نظام الرئيس بشار الأسد، إلى جانب سبع سفن أصبحت ممتلكات مجمدة.
وذكر “مكتب مراقبة الأصول الخارجية” أن العديد من هذه الكيانات هي شركات واجهات تستخدمها الحكومة السورية ومؤيدوها في محاولة للإفلات من عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.
وحددت الوزارة ستة كيانات للحكومة السورية وثلاث سفن للحكومة مصالح فيها.
وتقضي العقوبات بتجميد أي موجودات لهؤلاء الأفراد والكيانات وتمنع الأميركيين من عقد صفقات معهم.
ونقل البيان عن نائب وزير الخزانة لشؤون مكافحة الأرهاب والاستخبارات المالية آدم زوبين قوله، إن “وزارة الخزانة ستواصل استخدام أدواتها المالية القوية لإضعاف شبكة الدعم للأسد.”
وأضاف أن “هذه العقوبات المحددة الأهداف تعزز الضغط الاقتصادي والمالي على الحكومة السورية لوقف حملة العنف ضد شعبها”.
وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها استخدمت القوة الجوية دفاعاً عن مجموعة مقاتلين معارضين حلفاء لها في سوريا في مؤشر إلى مشاركة أعمق في الحرب المستمرة منذ أربع سنوات في هذا البلد.
وبين الكيانات التي أوردتها وزارة الخزانة الأميركية شركات “ذي ايغلز” التي تتخذ من سوريا مقراً لها و”مورغان لصناعة المضافات الغذائية” (مورغان اديتيفز مانيوفاكترينغ)، و”ميلينيوم اينيرجي” المسجلة في بنما وتعمل في تركيا، وكلها لعلاقتها بوائل عبد الكريم ومجموعة عبد الكريم التي تخضع أصلاُ لعقوبات أميركية.
وقالت وزارة الخزانة في البيان إنه في بداية شهر آذار الماضي عمل وائل عبد الكريم مع شركة “ذي ايغلز” ليدفع لشركة “ميلينيوم” حوالي خمسة ملايين دولار في مقابل شحنة وقود يعتقد أن “ميلينيوم” زودت بها سوريا.
أما السفن السبع فتعود الى الكيانات المدرجة على لائحة العقوبات. ويعني اعتبارها ممتلكات مجمدة أنها أصبحت قابلة للمصادرة في حال وجدت في الأراضي الأميركية أو كانت في حوزة مواطنين أميركيين ماديين أو معنويين.
وتسمح العقوبات الأميركية على سوريا بتصدير أو إعادة تصدير بعض السلع مثل مواد غذائية وأدوية وأجهزة طبية إلى سورية والخدمات المرتبطة بها.