داني الأمين
أكثر من خمسة معامل لفرز النفايات في بنت جبيل ومرجعيون، تحولت اليوم إلى مكبات كبيرة، تُنقل إليها النفايات ثم يُعمد على حرقها، في أماكن قريبة من المنازل السكنية. هذه المعامل شيّدت منذ أكثر من عشر سنوات بكلفة مالية باهظة، في أكثر من بلدة جنوبية، بتمويل من جهات مختلفة، منها الاتحاد الأوروبي.
على سبيل المثال، كلّف بناء وتجهيز معمل نفايات بلدة الخيام حوالى مليون ومئتي ألف دولار. سنوات قليلة على تشغيل هذه المعامل وبدأت المجالس البلدية تشكو من زيادة كلفة التشغيل والإدارة في ظل استمرار شحّ الموارد البلدية ومصادرة أموالها من وزارة المال، الأمر الذي أدى لاحقاً إلى توقيف التشغيل ما عرّض المعامل للسرقة، كما حصل بالنسبة إلى معمليّ شقرا وميس الجبل، لتصبح هذه المعامل مكبات للنفايات تصل إليها النفايات ويتم حرقها هناك.
يعتبر رئيس بلدية الخيام عباس عواضة أن «على البلديات التضحية في سبيل استمرار عمل معامل فرز النفايات، لأن المشكلة سوف تكون أكثر ضرراً من المبالغ التي سوف تنفق عليها»، معتبراً أن «عدم التزام الدولة بمضاعفة ميزانيات البلديات التي تقوم بتشغيل معامل النفايات، ساهم في تراجع الاهتمام بالمعامل وبالتالي إقفال العديد منها»، وأشار إلى أن «وزارة التنمية الإدارية تعمل حالياً على تغطية نفقات تشغيل معمل فرز نفايات البلدة، وإذا توقفت عن التمويل ستبذل البلدية ما في وسعها لتغطية النفقات الكبيرة».
يشكو رئيس بلدية الطيبة (مرجعيون) عباس ذياب من أن «أكثر من ثلث ميزانية البلدية (130 مليون ليرة) ينفق سنوياً على تشغيل معمل نفايات البلدة، وهو مبلغ يحرم البلدية من إنجاز العديد من المشاريع التنموية، خصوصاً أن جزءاً كبيراً آخر من الموازنة ينفق على الأجور والموظفين، وأن الدولة تتأخر في دفع مستحقات البلديات». وبيّن ذياب أن «عملية الفرز المنزلي للنفايات لم تتحقق رغم قيام البلدية بتوعية الأهالي ومساعدتهم، لأن ذلك يتطلب مواكبة وكلفة دائمتين، وهذا الإخفاق ساهم في زيادة كلفة التشغيل، إضافة إلى المازوت وأجور الموظفين».
يذكر أنه قبل ثلاث سنوات عمدت قيادة الكتيبة الماليزية العاملة ضمن قوات اليونيفل، إلى تقديم عرض إنشاء معمل كبير ومتطور للنفايات في منطقة النبطية، قادر على استيعاب حوالى 1000 طن يومياً، ويستفاد منه في إنتاج الطاقة الكهربائية وبيع الأسمدة الطبيعية، لكن هذا العرض لم يلق تجاوباً، لأن «المعنيين في الكتيبة طلبوا تغطية كلفة عملية جمع النفايات في المرحلة الأولى، ولم يعمد أي من المعنيين في لبنان إلى الاستجابة لهذا العرض». ويعتبر الناشط البيئي محمد قوصان، أن «إنشاء المعامل الصغيرة أمر غير مجد في دولة لا تهتم بالبيئة أصلاً، لأن كلفة تشغيل المعامل الصغيرة مرتفعة ولا تقدر البلديات على تحملها، أما البلديات التي لا تزال تقوم بتشغيل معاملها، فهي تعاني الأمرّين، وتبحث عن الدعم المالي المستمرّ». وبحسب رئيس بلدية رميش السابق، يوسف طانيوس، فإن «البلدية تدفع سنوياً 11 ألف دولار للشركة الملتزمة». ويقترح قوصان أن يعمد المعنيون، على أقل تقدير، إلى تطوير بعض المعامل الموجودة وجعلها قادرة على استيعاب كميات كبيرة من النفايات، لتتعاون البلديات واتحاداتها لاحقاً على استخدامها وتحمل نفقاتها، والتخلص من المعامل الصغيرة المكلفة.
يذكر أن معامل فرز وتخمير النفايات المنزلية في المنطقة. تبلغ قدرة استيعاب كل منها 10 أطنان يومياً من النفايات المنزلية مع احتوائها على 4 مستوعبات كبرى للعوادم، وأخرى للنفايات القابلة للتدوير زجاج، بلاستيك، الومينيوم ونايلون… وتعمل مستوعبات التخمير الميكانيكية على طريقة التخمير السريع . وهذه التقنية تحول المواد العضوية إلى سماد زراعي في غضون 72 ساعة، عوضاً عن 60 يوماً في تقنية التخمير العادي.