Site icon IMLebanon

3 ركائز تحدّد طريق اتحاد المصارف العربية

UAB2
إبراهيم عواضة
خارطة الطريق تستند إلى ثلاث ركائز: الأولى تأمين استمرار التواصل مع البنوك والمؤسسات المالية العربية، وهذا الأمر يحصل من خلال زيارات دورية يقوم بها أمين عام الاتحاد إلى كل الدول العربية للوقوف على أوضاع البنوك. والثانية تأمين وجود فاعل ومستمر للمصارف العربية، من خلال اتحاد المصارف في الساحة المصرفية العالمية وتحديداً في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. والثالثة متابعة المستجدات المالية والمصرفية في العالم، لا سيما الصادر منها عن وزارة الخزانة الأميركية في مجالات مكافحة عمليات تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، وذلك كي تكون المصارف العربية على جهوزية على مستوى الالتزام بأعلى معايير العمل المصرفي.
وإلى الركائز الثلاث الآنفة الذكر ينشط الاتحاد بشكل ملحوظ على مستوى عقد المؤتمرات والندوات في لبنان البلد المضيف، وفي جميع الدول العربية، وساهم ويساهم نشاط الاتحاد في هذا المجال في تأمين التواصل بين البنوك والمؤسسات المالية العربية وبين نظرائها الدوليين.
كذلك يتابع الاتحاد مسار الوضع الاقتصادي العربي وهو أعدّ في الفترة القصيرة الماضية تقريراً تقييمياً للاقتصاد العربي تضمن مسحاً شاملاً ودقيقا وعميقا عن اقتصادات المنطقة العربية في مواضيع تتعلق بالتجارة والبطالة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويل، البنية التحتية، الاستقرار السياسي والاجتماعي، عدم التوازن في الدخل والثروة وحكم القانون والاستقرار التشريعي، والدور الاقتصادي للطاقة والغاز (البترول) والاستثمار.
«اللواء» سألت الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح عن نشاطات الاتحاد ونتائج أداء القطاع المصرفي العربي، والحوار المصرفي العربي – الأميركي وكان الآتي:
عن نشاط الاتحاد يقول فتوح: إن أجندة نشاطات الاتحاد تحدد سنوياً وتتابع بدقة، وهي نشاطات ذات صلة وعلاقة مباشرة بمتابعة وضع البنوك والمؤسسات المالية العربية، وتعزيز دور هذه البنوك والمؤسسات على الساحة العربية، وعلى الساحة العالمية من خلال فتح قنوات تواصل مباشرة مع مراكز القرار المالي والمصرفي في العالم.
ويتابع فتوح: إضافة إلى ذلك فإن الاتحاد يسعى إلى توسيع دور القطاع المصرفي العربي في دعم اقتصادات الدول العربية من خلال توفير الدعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خصوصا ما يتصل بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاربة البطالة.
ويضيف فتوح: كما أن من أهداف الاتحاد تحصين القطاع المصرفي من خلال الندوات والمؤتمرات التي تبحث في جديد الصناعة المصرفية على المستويات الاقتصادية والقانونية وآليات العمل السليم.
وعن أداء القطاع المصرفي العربي يقول فتوح: إن أداء البنوك العربية كان جيداً وفق النتائج المعلنة في نهاية العام 2014، حيث ازدادت موجودات البنوك العربية بنسبة 10 في المئة قياساً بالعام الذي سبق لتصل إلى 3.1 تريليون دولار، فيما بلغت التسهيلات الممنوحة لمختلف النشاطات الاقتصادية إلى 1.7 تريليون دولار أي أنها تمثل نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي.
ويؤكد فتوح على صلابة ومتانة المصارف العربية وحرصها على مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، فالقطاع المصرفي العربي بقي محافظاً على ثباته وقوّته على مدى كافة الأزمات التي تعرّض لها العديد من الدول العربية، وهذا القطاع كان ولا يزال العمود الفقري في بنية الاقتصاد العربي والداعم الأساسي له.
ويخصّ فتوح القطاع المصرفي اللبناني والعاصمة اللبنانية بيروت بإشارة استثنائية، إذ يقول: إن القطاع المصرفي اللبناني أصبح اليوم من أقوى الكيانات المصرفية في المنطقة، وهو يتمتع بالملاءة والثقة وبالخبرات الاستثنائية وذلك بفعل السياسات الحكيمة للسلطات الرقابية (مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف)، وكذلك بفعل سياسات إدارات المصارف المحافظة والتي تلتزم أعلى معايير العمل المصرفي.
أضاف فتوح: إن بيروت كانت وستبقى عاصمة القرار المالي والمصرفي في المنطقة، وعاصمة المؤتمرات، لا سيما أن الأحداث التي يشهدها لبنان والمنطقة لم تنل من هذا الدور.
وعن مسار الحوار المصرفي العربي – الأميركي يقول فتوح: إن اتحاد المصارف العربية يمضي في عملية تثبيت ركائز هذا الحوار الذي انطلق بزخم وقوة، وطبعاً أن الحوار سيتقدم ولن تعود عقارب الساعة إلى الوراء.
أضاف: إن هذا الحوار هو في مصلحة الطرفين العربي والاميركي وهذا أمر ثابت ومتفق عليه تأكد من خلال الزيارة التاريخية لوفد الاتحاد إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث التقى الوفد جميع المسؤولين عن القرار المالي والمصرفي والعقوبات، كما ثبت ذلك في اللقاء المصرفي العربي – الأميركي الذي عقد في بيروت بين نهاية حزيران ومطلع تموز والذي حضره كبار المسؤولين من البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي في نيويورك وريتشموند.
ويختم فتوح بالقول: قبل ساعات عدت من واشنطن حيث عقدت اجتماعات مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية والبنك الاحتياطي الفدرالي للاتفاق على موعد عقد المؤتمر المصرفي العربي – الأميركي الجديد.