محمد العريان
كون الذهب كان استثمارا مخيبا للآمال في الآونة الأخيرة، لا ينبغي أن يكون أمرا مفاجئاً لأي شخص في عالم الاستثمار. إن حقيقة أن هذا حدث في سياق تطورات هي عادة ما ترفع أسعار الذهب أكثر هو ما يلفت النظر. لكن الفرضية الأكثر أهمية من كل هذا هي أن الذهب ربما كان آخذا في خسران دروه التقليدي في محفظة استثمارية متنوعة.
القول إن الذهب خيب آمال المساهمين في الأعوام القليلة الماضية إنما هو قول مخفف إلى حد كبير. فهو لم يُشارك في موجة الارتفاع في أسعار جميع الأصول المالية تقريباً. كذلك لم يعمل الذهب على توفير الحماية من الانكماش في الآونة الأخيرة في الأسواق الخطرة. وخلال هذه الفترة لم يستفد من أسعار الفائدة المنخفضة جداً، التي عوضت عن أحد عيوبه الرئيسة باعتباره حيازة مالية – بمعنى أن مالكي الذهب لا يكسبون أي دفعات فوائد أو أرباح أسهم. كما أظهر أيضاً وجود نقص غير عادي في الحساسية للصدمات الجيوساسية المُتعدّدة، والمخاوف بشأن العملة الأوروبية الموحّدة، ذات الصلة باليونان، والضـــــــخ الكبـــــــــــــــير للسيولة من قِبل البنوك المركزية.
كان أداء الذهب كئيباً جداً بحيث شجع عددا متزايدا من صناديق التحوّط على الرهان ضد المعدن الأصفر، على الرغم من أن سعره تراجع 8 في المائة منذ بداية العام حتى الآن (و16 في المائة خلال الشهور الـ 12 الماضية). وفي الواقع، تقارير التعاملات تُشير إلى انخفاضات كبيرة.
من الممكن تقديم عديد من الأسباب لتفسير هذه التشوّهات التاريخية. ففي حين أن العوامل الدورية لعبت دوراً، إلا أن الدوافع الرئيسة أكثر هيكلية بكثير وطويلة الأمد بطبيعتها.
أولاً، وجد المستثمرون مزيدا من الطرق المباشرة للتعبير عن وجهات نظرهم بشــــــــــــــأن المستقبل، ولا سيما في عالم حيث البنوك المركزية كان لها مثل هذا التأثير المهم على أسعار الأصول – من الانفجار في الصناديق التي يتم تداولها في البورصة عالمياً إلى تعميق أسعار الفائدة والمنتجات الائتمانية.
ثانياً، أصبح الذهب أقل جاذبية بكثير بالنسبة للمستثمرين نتيجة لعدم وجود ضغوط تضخمية ذات معنى. وعانى كذلك تراجعا عاما في الاهتمام بالسلع الأساسية بين المُستثمرين المؤسسيين والأفراد، ويرجع ذلك جزئياً إلى تباطؤ النمو العالمي.
ثالثاً، يواجه الذهب خطـــــــــراً متنامياً يتمثل في انخفاض الطلب من البنوك المركزية، التي كانت في الماضي من المالكين الأساسيين الذين يمكن الاعتماد عليهم. وجزء من هذا يعود إلى انخفاض حيازات الاحتياطيات الدولية من قِبل عالم الدول الناشئة، ولا سيما في الوقت الذي تحاول فيه التعامل مع الآثار الناجمة عن انخفاض أسعار السلع الأساسية.
رابعاً، بما أن الارتباطات التاريخية قد تفككت، فإن الحجة التحليلية لمصلحة الاستثمار في الذهب كانت معرضة لاعتراضات متزايدة. وعلى وجه الخصوص، فشلت الأسعار في الاستجابة بشكل إيجابي لبعض الصدمات الجيوسياسية البارزة، ما أدى إلى تآكل جاذبية المعدن باعتباره يعمل على التنويع والتخفيف من المخاطر.
خامساً، المحركات الرئيسة لمعظم أسعار الأصول – ضخ السيولة من قِبل البنوك المركزية وتوظيف بعض الحيازات النقدية لدى الشركات الكبيرة عن طريق أرباح الأسهم، وإعادة شراء الأسهم، وأنشطة عمليات الدمج والاستحواذ – لم تمتد بأي طريقة ذات معنى إلى الذهب. كذلك لم تفعل بطريقة مباشرة، من خلال إعادة تخصيص أموال المستثمرين بسبب تحرّكات الأسعار، أو غير مباشرة، بسبب المخاوف من أن كل هذه السيولة من شأنها تغذية التضخم.
سادساً، حجم الطلب الناجم عن انخفاض الأسعار – من المجوهرات واستخدامات مادية أخرى للذهب – صغير جداً على نحو لا يكفي للتعويض عن تآكل اهتمام المستثمرين.
أخيراً، هناك حجة مستوى الأسعار. قبل أدائه الباهت في الآونة الأخيرة، ارتفع السعر. مثلا، في مرحلة من المراحل ارتفع أكثر من ألف دولار للأونصة عما كان عليه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، البالغ 700 دولار. بالتالي، تحرّك الأسعار السابق هو الذي يُمكن أن يُعتبر غير عادي ومُفرطا.
بعد تقييم العوامل الدورية مقابل التوازن الهيكلي طويل الأمد لهذه العوامل السبعة، من الصعب عدم استنتاج أن الذهب يكون عرضة لتآكل مكانته باعتباره أحد الحيازات الأساسية في المحافظ الاستثمارية المؤسسية والفردية المتنوعة. وكلما زاد حدوث هذا، سيكون أكثر إغراءً “للمال السريع” أن يعمل على تخفيض قيمة المعدن كوسيلة لإحداث زيادة أكبر بكثير في المبيعات من قِبل المالكين الأساسيين المُصابين بخيبة أمل.
هذا الوضع من غير المرجح أن يتغيّر قريباً، لكن ليس بالضرورة أن يكون نهائياً. التحوّل ربما يتطلب تطبيعا أوسع للأسواق المالية، بما في ذلك تقليص الدور المباشر وغير المباشر للبنوك المركزية في تحديد أسعار الأصول وما يرتبط بها. حتى يحدث ذلك، فإن المعدن المتألّق من المرجح أن يستمر في التراجع.
