يلتئم مجلس الوزراء اليوم والآمال الوطنية معقودة على أن تجد المؤشرات التبريدية التي طفت أمس على شريط المواقف السياسية طريقها نحو الترجمات العملية بعيداً عن نوازع التعطيل الكامنة في مختلف تفاصيل المشهد المؤسساتي المشلول في البلد. وإذا كانت مجريات الجلسة ستضع النيات على محك الاختبار وستكون أصدق إنباءً عما إذا كانت المياه الحكومية العكرة بصدد العودة إلى مجاريها الإنتاجية، فقد رصدت عشية انعقادها ملامح تسوية قيد التبلور في ملف التعيينات العسكرية وروائح حلحلة في أزمة النفايات عبّر عنها الفريق العوني المعني الرئيسي بتذليل العقبات الموضوعة أمام التوافق الحكومي في هذين الملفين، سواءً من خلال النفس التسووي الملحوظ في بيان تكتل “التغيير والإصلاح” أو عبر ما كشفه الوزير الياس بو صعب لـ”المستقبل” مؤكداً أنه “لأول مرة يمكن القول إنّ هناك ثغرة لحل ملف التعيينات لم تكن موجودة قبلاً”، مع إشارته في ملف النفايات إلى أنّ “التيار الوطني الحر منفتح على كل الحلول ومستعد للتعاون لإنهاء الأزمة شرط أن تُعرض عليه صيغة قابلة للتطبيق”.
وفي سياق متقاطع، لم تستبعد مصادر وزارية أن يبادر النائب ميشال عون إلى اتخاذ “خطوة مفاجئة” خلال جلسة اليوم تتيح التوصل إلى حل توافقي لملف التعيينات العسكرية، ملمّحةً لـ”المستقبل” إلى “إمكانية أن يوافق الوزراء العونيون على قرار تأجيل تسريح العميد شامل روكز من ضمن سلة تشمل عدداً من القيادات العسكرية والأمنية بمن فيهم رئيس الأركان في الجيش اللواء وليد سلمان، سيّما وأنّ عون لم يكن قد أعرب عن رفض قاطع حين تمت مفاتحته بالأمر واكتفى بالقول: خلّيني فكّر”.
أما عن مجريات الجلسة المتصلة بملف التعيينات، فأوضحت المصادر الحكومية أنّ “وزير الدفاع سمير مقبل بصدد طرح عدة أسماء لتعيين أحدها في موقع رئيس الأركان في الجيش لكن في حال عدم حصول أي منها على نصاب الثلثين المطلوب للتعيين تكون عندها الأمور قد حُسمت باتجاه إصدار الوزير المعني قرار التمديد للواء سلمان”.
وعن قيادة الجيش، لفتت المصادر إلى أنّ “هناك فكرة كانت قد طُرحت سابقاً تقترح أن يشمل قرار التمديد لرئيس الأركان سلة مواقع أخرى من بينها موقع قائد الجيش، غير أنّ الرئيس سلام رفض الفكرة باعتبار أنّ الموقف المتمسك بعدم تعيين قائد جديد للجيش قبل بلوغ تاريخ الاستحقاق في أيلول ينسحب تلقائياً على رفض مقاربة هذا الموقع تعييناً أو تمديداً قبل أيلول”.
في سياق متصل، اشار مصدر وزاري لصحيفة “اللواء” إلى أن مسألة التعيينات العسكرية ستحسم في الجلسة اليوم حيث سيتم التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، مستبعداً حصول هرج ومرج، عند طرح الموضوع خلال الجلسة كما أُشيع.
ولم يستبعد المصدر أن تكون قد حصلت تسوية غير معلنة أدّت إلى إيجاد الأرضية الملائمة لتمرير هذا الأمر في جلسة اليوم، على أن تشمل التسوية العميد شامل روكز.
ولاحظ المصدر الوزاري في هذا السياق المنحى التراجعي الذي اتسم به بيان تكتل “الاصلاح والتغيير” الذي غاب عنه الحديث عن الشارع والتلويح به، واستخدم عبارات هادئة على عكس المواقف التي كان قد أعلنها النائب عون في محطات سابقة.
واعتبر أن عون يسعى لتهدئة خلافه مع الرئيس نبيه برّي الذي أظهره الأخير إلى العلن، أو أنه لا يريد خوض معركة معه، ولذا حرص في البيان على تجاوز مسألة التمديد لمجلس النواب، مؤكداً أن المجلس قانوني وإن كان غير شرعي.
كما افادت معلومات صحيفة “النهار” ان ثمة اقتراحاً بسلة واحدة للتعيينات تشمل قائد الجيش ورئيس الاركان ومدير المخابرات ورئيس الهيئة العليا للاغاثة في ظل رغبة من القيادة في تجنب اغراق المؤسسة العسكرية في الجدل السياسي من كل جانب. لكن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل صرح بأنه سيطرح على مجلس الوزراء في جلسته اليوم تعيين رئيس الاركان استناداً الى الآلية المتبعة في التعيينات، فاذا تم التوافق على أي من الاسماء الثلاثة التي سيقترحها يتم التعيين، والا فانه سيعمد الى استخدام الصلاحية المنوطة به قانوناً ويصدر قراراً بتأجيل تسريح اللواء وليد سلمان.
وسئل هل يطرح التعيينات دفعة واحدة ، فأجاب بأنه يتعامل مع الملف على أساس مقاربة كل استحقاق في موعده، “اما اذا تم التوافق السياسي على سلة كاملة، وهذا اقصى ما أصبو اليه، نسبة الى ما يمكن ان ينتج عنه من ايجابيات في ضوء التجاذبات التي تتحكم بالملف الواجب ان يبقى بمنأى عن الزواريب السياسية، فما على القوى السياسية إلا ابلاغي لاتخاذ المقتضى لكوني المعني المباشر اولا واخيراً بالملف”.
ورجحت المصادر ان ينقسم التصويت الوزاري بحيث يتعذر الوصول الى الثلثين في التعيينات مما لا يدع مخرجاً سوى التمديد.
الى ذلك، ذكرت صحيفة “الجمهورية” ان كلّ الأنظار تتركز على جلسة مجلس الوزراء اليوم، والتي وصفَتها الأوساط السياسية بالمفصلية، لأنّه في ضوئها سيتحدّد مصير جلسات مجلس الوزراء، والخيارات التي يمكن أن يلجأ إليها رئيس الحكومة تمام سلام، وقد رجّحت الأوساط نفسُها أن يتخلّل الجلسة خلافٌ يفتح الأمورَ على شتّى الاحتمالات، ولكنْ من دون أن تخرجَ الأمور عن المراوحة السياسية المعهودة.
ورفضَت مصادر رئيس الحكومة الدخول في أيّ سيناريو متوقع في جلسة اليوم، وقالت لـ”الجمهورية”: لكلّ حادث حديث، فالرئيس سلام سيترأس الجلسة وسيتحدث في مستهلّها كالعادة مطلِقاً الصوت مرّةً أخرى من أجل العمل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، قبل أن يقدّم مقاربة سياسية وأمنية واقتصادية وماليّة.
صحيفة “السفير” كتبت: “أنه خلال الاشهر المنصرمة استُنفد كل المخزون العوني في المحاججة بلغة القانون، وبعدما ضاقت الخيارات واقترب موعد استحقاق الحسم في 7 آب، تكاثرت الاقتراحات المفترضة التي تحاول امتصاص نقمة «الجنرال». لكن خصومه يجزمون في هذا السياق “ان عون حُشر لدرجة أنه هو من يحاول اليوم ابتداع مخارج يفتّش عمّن يسير معه فيها”.
أما المفارقة الكبرى فإن ميشال عون، بتأكيد أوساطه، وحتى الساعات الأخيرة الفاصلة عن جلسة اليوم، لم يكن على دراية “بما يخطّط له الفريق الآخر، إنما بكامل الجهوزية لمواجهة أي احتمال”.
وأضافت “السفير”: “رفَضَ رئيس «التكتل» كل أنواع العروض التي يستشمّ منها تمديد بشكل «ملحق» لشامل روكز يظهر من خلاله عون وكأنه ينقلب على خياره وقناعاته بشأن كل الممارسات التي طبعت المرحلة الماضية، وينسف ما بنى عليه منظومة متكاملة من الرفض للأمر الواقع.
في الايام الماضية بدا عون كمن يفتح الباب أمام مخارج حلول لأزمة التعيينات، مع تيقّنه باحتفاظ الفريق الآخر بأوراق مستورة، وهذا ما دفع تحديدا الوزير سليم جريصاتي بعد اجتماع «تكتل التغيير والإصلاح»، أمس، للإشارة الى إخفاء أوراق لقلب الطاولة.
وتشير أوساط «التكتل» في هذا السياق الى انفتاح عون على أي حل قانوني ودستوري، مكرّرة خشيتها من قيام وزير الدفاع سمير مقبل اليوم بـ”مسرحية” داخل مجلس الوزراء للتمهيد للتمديد لرئيس الأركان.
وفيما بدا لافتا في الآونة الأخيرة عودة الحديث مجددا عن اقتراح قانون يقرّ في مجلس النواب برفع سن التقاعد للضباط، فإن المطلعين يؤكدون ان عون كان المبادر الى طرح حل يشمل رفع سن التقاعد للضباط عبر قانون يقرّ في مجلس النواب، وهو في هذه الحال يتطلّب تغييرا بنيويا في هيكلية الجيش.
لكن مصادر موثوقة تؤكد في هذا السياق ان كل ما يتردّد اليوم من اقتراحات لا يتعدّى كونه «سولفات» و«تخبيصاً»، وكلاماً غير جدي، حيث ان الجهة الاساسية المعنية باقتراح كهذا، أي رئاسة مجلس النواب، لم يفاتحها أحد بالموضوع، ولا حتى الرئيس نبيه بري بصفته الحزبية.
وأضافت “السفير”: “أي كلام كان يُواجه فيه ميشال عون ويرتكز على التمديد الحصري لبعض الضباط، من بينهم قائد فوج المغاوير شامل روكز، كان يجابه برفض مطلق من روكز نفسه ومن جانب عون للأسباب نفسها التي كانت تدفع الأخير لرفض رؤية ضباط يتمركزون في مواقعهم، بالرغم من انتهاء خدمتهم العسكرية من دون أي مسوّغ قانوني أو وجود حالة طوارئ تفرض اللجوء الى هذا الخيار.
الرئيس نبيه بري كان يرى ان المسلك الطبيعي لقانون رفع سن التقاعد لكل الضباط ينطلق من مجلس الوزراء ليحطّ رحاله في ساحة النجمة. إذاً، بري بالمبدأ مع شمولية القانون وضد تجييره لمصلحة فئة محدّدة من الضباط.
“حزب الله” لم يمانع يوماً أي حلّ يمكن أن يحلّ عقدة التعيينات بمباركة مباشرة من «الجنرال». الرئيس تمام سلام كان يتحمّس للمشروع باعتباره وصفة طبيعية استباقية لفيروس قد يجتاح حكومته ويعطّلها على خلفية الخلاف حول التعيينات. أما «تيار المستقبل» فلم يكن متحمّساً لمشروع ليس وقته.
لكن منذ إحالته الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في كانون الاول الماضي، لم يجد مشروع القانون طريقه لا الى جدول الاعمال ولا الى مجلس النواب.
وفيما أكد ميشال عون دوماً ان رفع سن التقاعد للضباط يجب ان تسبقه دراسة معمّقة لهيكلية الجيش وتأثيرات قرار كهذا على ما يصفه بـ «الهرم العسكري»، فإنه اعتبر دوماً أن سن تسريح الضباط محدّد في قانون الدفاع الوطني (المادة 56) ولا يجوز تعديله إلا بقانون يتّصف بنص قانوني، يأخذ بالاعتبار معياري الشمولية والعمومية من دون ان يتضمّن تعيينا أو تمديدا مقنعا.
لكن لكثير من الاعتبارات، يبدو إنعاش هذا الاقتراح في هذا التوقيت بالذات غير منطقي، إلا إذا كان المقصود إقراره في الفترة الفاصلة عن تأجيل التسريح الثاني لقائد الجيش العماد جان قهوجي. وبالتالي فقد بات على المروّجين لهذا الاقتراح انتظار التئام نصاب العقد الاستثنائي العالق في خرم الممانعة المسيحية، فيما العقد العادي يبدأ في 15 تشرين الاول تاريخ إحالة العميد روكز الى التقاعد. المعنيون يؤكدون في هذا السياق “في ظل أزمات مصيرية تواجه الداخل، لا أحد بوارد الالتفات الى اقتراح كهذا”.
مع العلم ان إقرار هذا القانون في مجلس النواب سيمنح قهوجي عاما واحدا في السلك العسكري بعدما أجّل تسريحه لسنتين، حيث ان المشروع يتضمّن رفع سن التقاعد الى ثلاث سنوات.
من جهتها، كتبت “الأخبار”: حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يكن أي سيناريو لجلسة مجلس الوزراء اليوم قد حسم بعد. فالأجواء الايجابية التي أشيعت في اليومين الماضيين عن هدوء متوقّع، عطفاً على مبادرة يجري العمل عليها لحلّ عقدة التعيينات الأمنية، وتكفّل الوزير السابق سليم جريصاتي بتثبيت الإيجابية في كلمته بعد الاجتماع الدوري لتكتل التغيير والاصلاح أمس، مرهونة بـ«اختبار اليوم»، كما قال جريصاتي نفسه.
وليس خافياً «الهمس» الذي يُنقل عن وزير الدفاع سمير مقبل عن نيته السير في التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي في سلة واحدة مع التمديد لرئيس الأركان وليد سلمان، إذا تعذّر التوافق على أحد الأسماء الثلاثة التي ينوي طرحها لخلافة سلمان، كما هو متوقع. كلام مقبل يضعه أكثر من مصدر وزاري في خانة الضغط على عون الذي يهدّد بردّ فعل قاسٍ يصل حدّ تعطيل الحكومة والتحرّك في الشارع على نطاق أوسع من التحركات السابقة، في ظلّ حرص الجميع، وفي مقدمهم الرئيس تمام سلام وتيار المستقبل، على حماية الحكومة في وقت تتفاقم فيه أزمات كبيرة في البلاد، على رأسها ملفا النفايات والرواتب، فضلاً عن «الوقت الضائع» الذي تمرّ به النزاعات قبل التسويات في الإقليم.
ومع استشعار الجميع الخطر المحدق، «نكش» المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من أدراج مجلس الوزراء، بمباركة وزير الداخلية نهاد المشنوق ورعايته، اقتراح تعديل «قانون الدفاع الوطني» لرفع سن التقاعد لضباط الجيش والأجهزة الأمنية ثلاث سنوات، في محاولة لتأجيل أزمة التعيينات سنتين على الأقل، وتجنيب السلطة الدخول في شلل تام.
وكان المشروع عُرض سابقاً على مجلس الوزراء بغية حلّ الأزمة، وتحفّظت عليه قيادة الجيش لما يسبّبه من «تخمة» في عدد الضباط الكبار، فيما تقلّب موقف عون حياله بين الموافقة في البداية، ومن ثمّ الاعتراض.
ويمكن للاقتراح، في حال تم التعديل، أن يحلّ إشكالية خروج العميد شامل روكز من السباق إلى قيادة الجيش، ويمنحه عامين إضافيين كمرشح للمنصب، فيما يمنح قهوجي عاماً إضافياً في القيادة، في حال تم التمديد له لعامين خلال الشهرين المقبلين، ويضفي شرعية على مدّة التمديد له في القيادة.
غير أن مبادرة إبراهيم ــ المشنوق لا تزال في بدايتها، علماً بأن عون وسلام والنائب وليد جنبلاط وافقوا عليها، فيما لم يحدّد الرئيس نبيه برّي موقفه حتى اللحظة، واستمهل تيار المستقبل لمعرفة رأي رئيس المجلس قبل اتخاذ أي موقف.
في المعلومات، فإن إبراهيم بدأ جولته على عون، ثم جال في اليومين الماضيين على أكثر من جهة، بينها سلام وجنبلاط، والتقى بري بعد ظهر أمس ثم الوزير علي حسن خليل. وأبلغ إبراهيم برّي أن عون لا يمانع إعادة البحث في التعديل، من دون أن يسمع جواباً.
وفي وقت تؤكّد فيه مصادر التيار الوطني الحرّ أن «عون لم يرفض إعادة البحث في التعديل، لكنّه ليس لاهثاً خلفه، وهو أبدى إيجابية أولية حتى لا يقولوا إنه يتعاطى بسلبية»، تقول مصادر وزارية أخرى إن “المبادرة تشكّل مخرجاً لعون بعد أن وصل إلى طريق مسدود، وبات التمديد لقائد الجيش مسألة وقت”.
إلّا أن وصول اقتراح تعديل القانون من الحكومة إلى مجلس النواب، يعني الحصول على توقيع رئيس الجمهورية عليه في الحكومة، أو من يرث صلاحياته، ما يعيد البحث في آلية عمل الحكومة، علماً بأن سلام أبدى مرونة في الجلسة السابقة حول التوافق على آلية العمل الحكومي، ولاقاه العونيون في سلسلة تصريحات إيجابية.
كذلك فإن وصول الاقتراح إلى مجلس النواب يتطلب توقيع نواب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على فتح دورة استثنائية، وهو ما يصرّ عليه برّي. ورغم تسريب أكثر من إشارة في اليومين الماضيين نقلاً عن عون باعتباره «مجلس النواب غير شرعي، ولكنه قانوني»، إلا أن بري يصرّ أوّلاً على ضرورة اعتراف عون بشرعية المجلس النيابي قبل البحث في التعديل، وثانياً على آلية عمل المجلس ووضع جدول الأعمال في هيئة مكتب مجلس النواب من دون شروط من الكتل النيابية.
ويفتح الحديث عن جدول الأعمال مسألة القضايا التي تقع تحت خانة «تشريع الضرورة»، كما تفتح المجال أمام اعتراض وزيري حزب الكتائب الذي يصرّ على عدم المشاركة في جلسات مجلس النواب في حال لم يكن انتخاب رئيس للجمهورية على رأس بنود جدول الأعمال، فضلاً عن التحالف الجديد بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية واتفاقهما على أولوية البحث في قانون الانتخاب.
مسألة أخرى تبدو عائقاً أمام تعديل القانون، تتمثّل في موقف الرئيس فؤاد السنيورة الذي «يعارض بشدّة رفع سن التقاعد للضباط بسبب الأعباء المالية التي يتسبب فيها تعديل كهذا لجهة مخصصات الضباط وتعويضاتهم لاحقاً»، فيما يتساءل مصدر وزاري عن الحد الذي يستطيع فيه السنيورة التأثير على أعضاء هيئة مكتب المجلس ودفعهم إلى الاعتراض خلافاً لرغبة الرئيس سعد الحريري، في حال وافق الأخير على التعديل.