يرى المعهد الوطني للدراسات الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا أن اليونان تشكل مخاطر رئيسية بالنسبة للنمو العالمي.
ويتوقع المعهد أن يتباطأ النمو العالمي هذا العام إلى أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية، إذ خفض توقعاته لعام 2015 إلى 3 في المئة من 3،2 في المئة، التي كان أعلنها في مايو/ أيار.
وخفض توقعات النمو في الولايات المتحدة والكثير من الاقتصادات النامية، على الرغم من أن خفض توقعاته بالنسبة لمنطقة اليورو كان طفيفا.
ولم يغير المعهد توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني للعام المقبل، وبقي بنسبة 2،5 في المئة، على الرغم من خفضه توقعات نمو لثلاثة أشهر إلى سبتمبر من 8 في المئة إلى 4 في المئة.
ويرى المعهد أن الاقتصاد اليوناني يشكل خطرا رئيسيا بالنسبة للنمو العالمي، ويعتمد في توقعاته على أن “الإعانات الكبيرة لتخفيف أعباء الديون” ليست مضمونة حاليا.
ويقول إن أزمة اليونان الأخيرة أثارت الشكوك من جديد بشأن نجاعة العملة الموحدة في منطقة اليورو بلا اندماج أكثر بين دولها.
ويضيف أن تباطؤ النمو في الصين قد يؤثر على توقعاته، إذ تشير الأرقام الرسيمة إلى نسبة 7 في المئة بين يرى بعض المحللين أن 4 في المئة هي النسبة الأكثر واقعية.
“مخاطر محلية”
وعلى الرغم من أن توقعات المعهد الوطني كانت دائما متفائلة بخصوص الاقتصاد البريطاني، فإن ضعف الانتاجية لا تزال عائقا.
وقال سيمون كيربي، الخبير في المعهد، عن الانتاجية إنها تشكل “أكبر المخاطر محليا”.
ويتوقع كيربي أن يبقى معدل التضخم في مستوى الصفر إلى نهاية العام، بسبب انخفاض أسعار النفط، وقوة الجنيه الاسترليني، ولكنه سيعود إلى هدف البنك المركزي الانجليزي وهو 2 في المئة، بحلول عام 2017.
وأضاف كيربي أن ارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني وتراجع أسعار النفط أمر مؤقت.
