أفاد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم (الأربعاء)، أنه من الممكن أن تتوصل اليونان سريعاً إلى اتفاق مع دائنيها، ومن الأفضل قبل 20 آب (أغسطس)، مشيراً إلى أن المحادثات تجري بشكل يدعو إلى الارتياح.
وقال يونكر إن «جميع التقارير التي تردني توحي بأنه سيكون من الممكن إبرام اتفاق خلال شهر آب، ومن الافضل قبل 20 آب، حول خطة مساعدة ثالثة لأثينا».
ويتوجب على اثينا في حلول هذا التاريخ، تسديد استحقاق للبنك المركزي الأوروبي بقيمة 3.4 بليون يورو.
ويجري ممثلون عن الجهات الدائنة الثلاث، المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، منذ أسبوع محادثات في أثينا لإعداد خطة المساعدة والتي تزيد قيمتها عن 80 بليون يورو، ومدتها ثلاث سنوات.
وقال يونكر إن «المباحثات تتقدم بشكل يدعو إلى الارتياح، سواء من وجهة نظر السلطات اليونانية او من وجهة نظر المفوضية».
وكان وزير المال اليوناني اقليدس تساكالوتوس أعرب أمس، عن ثقته في الوصول إلى قرض جديد لليونان لمدة ثلاث سنوات في حلول 20 آب، لكن في حال تبين أن المهلة قصيرة جدا أوضح يونكر أنه «لا بد عندها من اللجوء إلى عملية ثانية بموجب آلية التمويل المرحلية»، وهي وسيلة سبق أن استخدمها الاتحاد الأوروبي لمنح قرض طارئ بقيمة سبعة بلايين دولار لليونان في تموز (يوليو).
وفيما ترد تقارير عن خلافات بين المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي الذي يشترط على الأوروبيين أن يشطبوا قسماً من الديون اليونانية حتى يشارك في الإنقاذ المالي للبلاد، حرص يونكر على التقليل من شأن مثل هذه الخلافات.
وقال: «أعتقد ان هناك القليل من المبالغة في شأن الخلافات في وجهات»، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي «موجود في اثينا، والتوافق بين المؤسسات المعنية جيد جدا».
وعلق على البلبلة التي سبقت اتفاق 13 تموز بين أثينا وشركائها الأوروبيين على مبدأ خطة مساعدة ثالثة، فشدد يونكر على أنه «لطالما استبعد خروج اليونان من منطقة اليورو، ولو أنه ترتب على المفوضية أن تستعد لمثل هذا الاحتمال لأنه كان مطروحا على الطاولة ولا سيما من قبل ألمانيا».
وتابع: «لطالما بذلت كل ما في وسعي حتى لا تتحقق هذه الفرضية التبسيطية، لانه لو أخرجنا البلد الأضعف، لكانت الأسواق وجدت حتماً بلداً آخر يبدو بمثابة الحلقة الأضعف».
وقال أيضاً: «لم أجد يوماً أحداً في وسعه أن يشرح لي بالتفصيل العواقب، في حال خروج اليونان من اليورو».
ورأى على عكس ذلك أن التضامن يجب أن يسود بين الدول، وذكر أنه «لا يسعني سوى حض الدول الأعضاء في منطقة اليورو على التفكير بشكل متواصل في ترسيخ الحوكمة الاقتصادية»، مشيراً الى أن «العبرة الواجب استخلاصها من المشكلات اليونانية، هي عدم الاستسلام بل الإنكباب على العمل».
لكنه أعرب عن حرصه على تقليص «الخلافات البنيوية التي قد تكون قائمة بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو والدول غير الأعضاء فيها»، مثل بريطانيا.
وتطرق إلى الاستفتاء الذي تعتزم بريطانيا تنظيمه في حلول نهاية العام 2017 حول مستقبل البلاد واحتمال خروجها من الاتحاد الأوروبي، فقال إن «المفوضية تعمل على ترتيب مناسب مع لندن»، مضيفاً أنه «غير متخوف بهذا الصدد».
وأكد «سنتوصل إلى اتفاق مع البريطانيين لأن الشعب البريطاني يتميز بنهج براغماتي في كل ما يتعلق بالقضايا الأساس».
وسئل عن الأزمة الأوروبية الكبرى الثانية، وهي أزمة المهاجرين، فرد بأن حكومات الاتحاد الأوروبي «يترتب عليها واجب التصرف»، معرباً عن خيبة أمله «لفشل الحكومات الأوروبية في الاتفاق على التكفل بعشرين ألف لاجئ خارج أوروبا، وأربعين ألف طالب لجوء وصلوا إلى ايطاليا واليونان».
وأضاف أنه «ليس هناك من سياسة جيدة على هذا الصعيد. علينا أن نحاول التوفيق بين الأفكار النبيلة وواقع الأوضاع السياسية المختلفة في الدول الأعضاء»، محذراً من «ثمة أوقات في السياسة يجب فيها ألا نتبع الشعبويين، وإلا أصبحنا نحن أيضاً شعبويين في نهاية المطاف».
