جوزف فرح
آلية دعم تصدير المنتجات الزراعية والصناعية بحراً لم تطبق حتى الآن، على الرغم من اصرار المزارعين والصناعيين على وضع هذه الآلية على نار حامية، والا تعرض القطاعان الزراعي والصناعي لخسائر مادية جسيمة.
مجلس الوزراء اتخذ قراراً منذ فترة بدعم التصدير للمنتجات الزراعية والصناعية، لكن توقيع المرسوم ينتظر موافقة وزير المالية وينتظر صرف سلفة خزينة بقيمة 21 مليار ليرة للبدء بعملية التصدير بحراً، لكي تبدأ المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار «ايدال» عملها في هذا الاطار بالنسبة للتعاقد مع عبارات لنقل الشاحنات المحملة بالمنتجات اللبنانية وبالنسبة للمواصفات المحددة لهذه العبارات.
وبانتظار ذلك يعمل المزارعون والصناعيون على نقل بضائعهم بحراً على نفقتهم الخاصة وبكلفة اكبر بعد اقفال معبر النصيب على الحدود الاردنية – السورية، وفي هذا الاطار يقول نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش لـ«الديار» ان الصناعيين ينتظرون الدعم لشحن بضائعهم بحراً كما تم الاتفاق في مجلس الوزراء، ولكن بانتظار ذلك فانهم يشحنون بضائعهم بحراً بالوسيلة التقليدية الى مرفأ جدة السعودي حيث يضطرون الى الانتظار اكثر من ثلاثة اسابيع لتفريغ بضائعهم ونقلها الى السعودية ودول الخليج العربي وذلك للازدحام الشديد في المرفأ السعودي وقلة الخبرة لديهم في حال الازدحام. ولكن الانتظار لا يؤثر في البضائع، انما اعتقد انها تؤثر في المواد الغذائية التي لا تحتمل الانتظار.
واضاف بكداش: لقد تفاجأت بمدة الانتظار، لذلك فضل البعض الشحن عبر العبارات من مرفأ طرابلس باتجاه مصر ومن ثم باتجاه مرفأ ضبا السعودي، حيث يمكن الشحن بواسطة الشاحنات على متن العبارات، مما يرتب اعباء اضافية على القطاعين الزراعي والصناعي.
وحول امكانية تراجع حجم الصادرات اللبنانية في ضوء ذلك نفى بكداش ان تكون الصادرات الصناعية قد تراجعت، لا بل زادت والاسباب ان هناك اسواقا جديدة فتحت للصادرات اللبنانية كما ان سوريا تستورد اليوم من لبنان مواد اولية لانتاجها الصناعي والزراعي لان معظم المصانع قد دمرت فيها.
اما بالنسبة لدول الخليج فقد تحسن وضع الصادرات اليها بعد ان تم ترتيب اوضاعها بعد اقفال معبر النصيب ومعاودة التصدير بحراً، كما ان الاسواق الافريقية بدأت تفتح اسواقها للانتاج اللبناني اما بالنسبة للاسواق الاوروبية فأتوقع ان تتراجع بسبب تراجع اليورو.
واعتبر بكداش ان الحل الوحيد هو في دعم آلية التصدير بحراً عبر العبارات بتحميل الشاحنات عليها مع البضائع المصدرة، لكن بكداش يعتبر ان الآلية، هي مثلها مثل موضوع النفايات، مثل التعيينات الامنية، مثل كل مشكلة لا تجد لها حلاً، واعتقد ان دعم الصادرات لن يبصر النور قريباً.
وعن التصدير براً يؤكد بكداش انه صفر مع اقفال المعابر البرية بين سوريا والاردن، وهو يشكل ضربة قوية للانتاج اللبناني الذي كان يعتمد بنسبة 85% عليه.
الجدير ذكره ان مؤسسة «ايدال» تعمل حالياً على وضع دراسة حول الخسائر التي يتكبدها الانتاج الزراعي والصناعي على الاقتصاد الوطني…
اما رئيس نقابة الفلاحين ابراهيم ترشيشي فيؤكد ان الخسائر التي يتعرض لها القطاع الزراعي جسيمة في ضوء اقفال المعابر الحدودية وعدم دعم آلية الانتاج اللبناني بحراً وارتفاع حرارة الطقس في لبنان، وهذا ما ادى الى نضوج الفواكه والخضر قبل الموسم، مؤكداً ان التصدير الزراعي يتم عبر «الرورو» من مرفأ طرابلس مكبداً اعباء اضافية.
ورداً على سؤال حول مطالبة المزارعين والفلاحين، بالاسراع في دعم الآلية قال ترشيشي: المهم ان ننتهي من قضية النفايات.
ولفت نقيب اصحاب الشاحنات شفيق القسيس الى ان اقفال معبر «نصيب» الحدودي بين سوريا والاردن والمعابر الحدودية الاحرى، «اثر بشكل كبير في عمل الشاحنات بعدما كان يمر عبرها نحو 400 شاحنة يومياً، وأدى الى تراجع حجم اعمالها وتسبّب بخسائر مادية جسيمة تقدّر بـ500 الف دولار يوميا».
وكشف القسيس ان «النقابة تواصل اجتماعاتها مع المسؤولين من اجل حل هذه القضية، خصوصاً بالنسبة الى دعم آلية تصدير الانتاج اللبناني بحراً عبر العبارات، حيث يمكن استخدام الشاحنات في التنقل محمّلة بالبضائع ومتوجهة الى المرفأ المقصود افراغ هذه البضائع فيه».
واشار الى ان «قطاع الشاحنات يتكبّد في هذه المرحلة خسائر جسيمة، بسبب تراجع حجم اعماله»، وقال: بعد اقفال معبر «نصيب»، لاحظنا ان الحركة تراجعت في لبنان وعلى سبيل المثال ان نقل الترابة من معامل شكا انخفض بنسبة 50 في المئة نظراً الى تراجع حركة القطاع العقاري في لبنان.
وتساءل القسيس عمن يعوّض على اصحاب الشاحنات «في ظل هذا التراجع مع استمرار تسديد الرواتب للسائقين المتوقفين عن العمل، وفي ظل ندرة الطلبيات».
