احتشد عشرات من المستوردين العراقيين، أمام منفذ “سفوان” غرب البصرة (جنوب)، الذي يربط بلادهم مع دولة الكويت، اليوم الأربعاء، احتجاجا على رفع الحكومة الاتحادية الضرائب على البضائع المستوردة، مهددين بإغلاق المنفذ، في حال عدم عدول الحكومة عن تطبيق قانون الضرائب الجديد.
وبدأت الحكومة الاتحادية السبت الماضي، تطبيق قانون التعرفة الجمركية الذي يفرض زيادة في الضرائب على البضائع المستوردة، والتي تتراوح ما بين (5-30) % من قيمتها، ضمن خطة لزيادة الإيرادات المالية لموازنة الدولة.
وتجمع المستوردون أمام بوابة منفذ “سفوان” الحدودي مع الكويت، ورفعوا لافتات هددت بتحويل تظاهرتهم إلى اعتصام مفتوح، وإغلاق المنفذ الحدودي، فيما لو استمرت الحكومة الاتحادية بتطبيق قانون التعرفة الجمركية.
وقال محمد الصانع أحد تجار الأجهزة الكهربائية للأناضول، إن “الحكومة وفقا لقانون التعرفة الجمركية الجديد، رفعت الضرائب على المواد المستوردة، بما يحطم آمال التجار، فالحركة التجارية في السوق شبه متوقفة، منذ إعلان تطبيق قانون الضرائب الجديد”.
وأضاف الصانع أن “استمرار تطبيق قانون الضرائب الجديد، يعني تدمير الحركة التجارية بين العراق والعديد من الدول، وضرب الاقتصاد العراقي، فهم رفعوا الضرائب على السلع والبضائع، وفي الوقت ذاته لم يجدوا بديلا لتعويض البضائع من الصناعة المحلية، لذا الضرر سيلحق بالتجار والمواطنين، بينما ستنعم الحكومة بالرخاء”.
وترى لجنة الاقتصاد في البرلمان العراقي، أن تطبيق قانون التعرفة الجمركية تأخر لـ5 سنوات، بسبب بعض الإجراءات الفنية، واعتراضات الأطراف السياسية، لكن بات من الضروري أن تلتزم الحكومة بتطبيقه لدعم الاقتصاد المحلي.
وقالت نجيبة نجيب، عضو اللجنة للأناضول، إن “الحكومة كان من المفترض أن تلجأ إلى تطبيق قانون التعرفة الجمركية منذ 5 سنوات، لكنها تأخرت بسبب جملة اجراءات، منها أمور فنية تتعلق بعدم استكمال البنى التحتية الخاصة بتطبيق التعرفة الجمركية في المنافذ الحدودية”.
وأوضحت أن “المنافذ الحدودية الآن ليست جميعها تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، حتى تستطيع تحقيق إيرادات مالية، من خلال تطبيق قانون التعرفة الجمركية، فهناك منافذ حدودية تحت سيطرة مسلحي داعش، وهناك منافذ حدودية أخرى تخضع لسيطرة متنفذين في الاحزاب”.
ويعتمد العراق في ايراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة تصل الى نحو 97%، ويسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية، إلى تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري، بما يضمن إيجاد إيرادات مالية إضافية إلى جانب إيرادات النفط.
