كشف أحد الوزراء لصحيفة “الحياة”، عن أن الرئيس تمام سلام قرر أن يضرب على الطاولة محملاً الجميع مسؤولية إعاقة الإفادة من الهبات والقروض المالية الميسرة المقدمة من دول وصناديق مالية عربية ودولية. ويؤكد أن هذه المسألة ستكون البند الأول المدرج على جدول أعمال الجلسة، خصوصاً أنها تعتبر ساقطة مع مرور الزمن المحدد من الدول المانحة والمقرضة للإفادة منها. إضافة الى ضرورة الإجازة لوزارة المال الاكتتاب في سندات خزينة بـ “اليوروبوند”.
ولفت الى أن التحذير الذي كان أطلقه وزير المال علي حسن خليل في محله ومن حقه أن ينبه الجميع الى وضع الخزينة وعدم قدرتها على تغطية صرف رواتب موظفين القطاع العام لأن التأخر في هذا الاكتتاب يمس سمعة لبنان المالية.
ويعتقد الوزير نفسه أن سلام سيمارس صلاحيته الى أقصى الحدود تقيداً بالنصوص الواردة في الدستور ويحمل أي فريق مسؤولية استدراج مجلس الوزراء الى اشتباك سياسي، على غرار ما كان يحصل في الجلسات السابقة. ويغمز من قناة “تكتل التغيير والإصلاح” برئاسة العماد ميشال عون إذا ما أصر وزراؤه على موقفهم بحصر جدول أعمال الجلسة بمقاربة آلية اتخاذ القرارات في المجلس وبإعطاء الأولوية للتعيينات الأمنية والعسكرية.
ويضيف أن عدم تبدل موقف وزراء “تكتل التغيير” سيلقى معارضة من الأطراف الآخرين في مجلس الوزراء باستثناء وزيري “حزب الله” محمد فنيش وحسين الحاج حسن اللذين سيضطران الى مراعاة موقف حليفهما العماد عون والتضامن مع وزرائه إنما تحت سقف أن لا مجال لإطاحة الحكومة أو إطلاق يد “الجنرال” في إقحام البلد في مغامرة سياسية سبق للمجتمع الدولي أن حذر منها عبر عدد من السفراء الأجانب والعرب الذين جددوا تضامنهم مع رئيس الحكومة.
ويتابع الوزير أن تمسك “حزب الله” ببقاء الحكومة يشكل قاسماً مشتركاً مع موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي لم يتردد في الأيام الأخيرة من دعوة سلام الى حسم موقفه استناداً الى ما هو وارد في الكتاب، في إشارة الى صلاحياته المنصوص عنها في الدستور.
ويرى أن القيادة الإيرانية، وإن كانت تربط موقفها من انتخاب الرئيس بموقف حليفها “حزب الله” وحليفه العماد عون، فإنها تتناغم مع الرغبة الدولية في بقاء الحكومة لأن البديل ليس الفراغ فحسب وإنما قد يدفع بلبنان الى المجهول.
وبكلام آخر، يقول هذا الوزير إن إيران ما زالت ترفض تقديم التسهيلات لانتخاب الرئيس، لكنها في المقابل تحرص على التواصل مع المجتمع الدولي لجهة عدم التفريط بحكومة “المصلحة الوطنية”.
