إذا كانت رواتب القطاع العام لشهر ايلول مهددة، فقد أضيفت اليها عقدة جديدة، كشف عنها وزير المال علي حسن خليل الذي قال لصحيفة «السفير» ان لديه خشية من عدم امكانية دفع تعويضات نهاية الخدمة ومعاشات التقاعد، للموظفين المدنيين والعسكريين على حدّ سواء، ما لم يتم فتح اعتماد إضافي من قبل مجلس الوزراء او مجلس النواب.
وأكد خليل انه شخصيا لن يرتكب أي مخالفة في مسألة دفع رواتب الموظفين وتسديد التعويضات، مهما اشتد الضغط عليه، مشيرا الى أن صرخة الناس يجب ان تكون موجهة الى من يعطل مجلسي الوزراء والنواب، وليس الى من يصر على التمسك بالاصول والقوانين.
واعتبر أن هناك العديد من المغالطات الفادحة في مواقف بعض أعضاء «التيار الوطني الحر» حيال الملفات المالية، «ويؤسفني ان أحد الذين يتولون الرد علي في هذا المجال لا يقرأ جيدا المعطيات، ويجهل او يتجاهل الحقائق على هذا الصعيد».
وسيعقد خليل اليوم مؤتمرا صحافيا لتوضيح كل الملابسات المتعلقة بالملفات المالية، وللرد على الانتقادات والاستفسارات في هذا الشأن.
في سياق متصل، أبلغ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان صحيفة “النهار” ان رواتب الموظفين مؤمنة. فالقانون 1/2014 صدر في 30 تشرين الاول 2014 أي قبل ثمانية اشهر، وهو فتح اعتماد اضافي بقيمة 626 ملياراً و607 ملايين و155 الف ليرة وذلك لتغطية العجز في الرواتب وملحقاتها حتى نهاية السنة. وبموجب المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية كل اعتماد اضافي على نفقة دائمة يدخل ضمن إطار القاعدة الاثني عشرية، أي يعتبر دائماً.
وأضاف كنعان: “اذاً، هناك قرارات متخذة للتوظيف من دون اعتمادات مرصدة ولا يجيزها القانون، واذا أردنا تطبيق حرفية النص القانوني فمن المفترض الغاؤها، أما اذا رصدت لها اعتمادات فأين هي هذه الاعتمادات؟ لذلك يجب ألا تكون هناك أزمة رواتب، فإما خالف مجلس الوزراء القانون وإما هناك ثغرة ما في احتساب حجم هذه الرواتب بما يتفق مع المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية ومع كل الاعتمادات الاضافية التي تم اقرارها في مجلس النواب منذ العام 2005 الى اليوم”.
وذكرت “النهار” ان الوزير علي حسن خليل لن يدخل في نقاش مع وزيري “التيار” خلال الجلسة، لكنه سيعقد مؤتمراً صحافياً في الثالثة بعد الظهر يشرح فيه الوضع مباشرة للرأي العام اللبناني
