عقد وزيرا الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن والمال علي حسن خليل اجتماع عمل بمشاركة رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد نزار خليل، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات (لينور) لينا درغام، رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل، وكبار المسؤولين في وزارتي المال والصناعة وادارة الجمارك وعدد من أعضاء مجلس ادارة جمعية الصناعيين. وخصص الاجتماع لمتابعة التنسيق حول اعطاء دفع للملفات والمطالب الصناعية.
ونوه الوزير الحاج حسن ب”التعاون الوثيق بين وزارتي الصناعة والمال، والذي أدى الى انجاز العديد من المشاريع التي تفيد القطاع الصناعي الذي يعتبر ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد الوطني”.
وعدد “سلسلة الخطوات المنجزة ولا سيما منها اصدار القرار التطبيقي لقانون اعفاء الأرباح المتأتية من الصادرات الصناعية من ضريبة الدخل بنسبة 50 في المئة، التحسن الملموس على صعيد استرداد الصناعيين الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والتجهيزات الصناعية المستوردة وغيرها من الاجراءات”.
وأوضح أن “للصناعيين مطالب أخرى يتعلق أبرزها باصدار قانون الدمج بين المصانع، ودعم الفوائد على الرأسمال التشغيلي، وفرض رسوم جمركية على تصدير المواد الأولية ولا سيما منها الجلود والحديد، وتسهيل حركة الصادرات، وخفض الرسوم على استيراد المواد الأولية”.
واقترح “تأليف لجنة مشتركة تضم ممثلين لوزارتي الصناعة والمال وادارة الجمارك ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات وجمعية الصناعيين تتولى متابعة الملفات وايجاد الحلول لها”.
خليل
وأكد الوزير خليل أن “لا اقتصاد سليما من دون دور أساسي وفاعل للصناعة والزراعة، وبما أن وزارة المال مسؤولة عن المناخ والهيكل الاقتصادي في البلاد، ويهمها خفض العجز في الميزان التجاري، فإنها معنية بالعمل على كل ما يحسن الصناعة، وهي تتعامل مع هذا القطاع الانتاجي على هذا الأساس الايجابي، وعلى اعطائها الدفع الى الامام عبر التسهيلات المالية والاجرائية الممكنة”.
وأشاد بالتعاون “بين وزارتي الصناعة والمال على هذا الصعيد”، معربا عن امله في “متابعة التنسيق من أجل تحقيق المزيد من الانجازات توصلا الى فتح الآفاق أمام صناعات جديدة للمنافسة في الأسواق الخارجية”.
وأكد ان “وزارة المال مستعدة لدفع تعويضات عن النقل البحري”، كاشفا انه “أحال الى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (“ايدال”) 20 مليار ليرة للدعم الزراعي، على ان يتم تحويل مبلغ مماثل بعد أسبوعين تقريبا للغاية نفسها”.
الجميل
وأعرب الجميل عن “شكر الصناعيين على الجهود المبذولة وعلى التعاون ولا سيما مع وزارة الصناعة من أجل تلبية مطالب الصناعيين”.
وقال: “يبقى القطاع الصناعي الأمل في هذه الازمة الاقتصادية الحادة”، مشيدا
ب”قدرة الصناعيين وبمثابرتهم اليومية التي تدفعهم الى متابعة التصدير يوميا الى الخارج وهذا الامر اكبر دليل على نجاح الصناعة في تجاوز التحديات”.
