أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن المحادثات مع اليونان من أجل خطة إنقاذ جديدة تحرز “تقدماً مرضياً”، للوصول إلى اتفاق محتمل في الأسبوعين المقبلين.
وذكرت المتحدثة باسم المفوضية، مينا أندريفا، أنّ اليونان والمقرضين يأملون الالتزام بـ”بجدول زمني طموح وممكن”، لوضع اللمسات الأخيرة للاتفاق في الموعد من أجل سداد دفعة كبيرة من دين يوناني في 20 أغسطس/آب الحالي، وفق وكالة “أسوشييتد برس”.
وواصل المفاوضون من المفوضية البنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، محادثاتهم مع مسؤولي الحكومة اليونانية.
وكان المسؤولون في الحكومة اليسارية، قد أكدوا يوم الأربعاء الماضي، في أثينا، أنهم يأملون تجنب تمديد المفاوضات، والحاجة للحصول على قرض مؤقت لتغطية دفعة أغسطس الحالي، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 3 مليارات يورو للبنك المركزي الأوروبي.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، “بما أن المفاوضات مع أثينا تجرى مع المفوضية وصندوق النقد الدولي وآلية الاستقرار الأوروبية، فإن هذه الجهات في وضع يؤهلها بشكل أفضل من أي مسؤول حكومي لتقييم سيرها”.
وكان قادة منطقة اليورو قد توصَّلوا في 13 يوليو/تموز الحالي، إلى اتفاق يتعلق بإطلاق حزمة إنقاذ ثالثة لليونان، عقب مفاوضات ماراثونية مع أثينا، في بروكسل، تحصل اليونان بموجبها على 86 مليار يورو، على أن يتم استخدام 35 مليار يورو من المبلغ الممنوح لليونان لتنفيذ مشاريع تنموية.
ووافق البرلمان اليوناني، منتصف يوليو/تموز الماضي، على حزمة إصلاحات جديدة مطلوبة لبدء محادثات مع أوروبا بشأن اتفاق للإنقاذ المالي. وتم إقرار مشروع القانون، الذي يتضمن إصلاحات قضائية ومصرفية، بعد أن أيده 230 عضوا في البرلمان المؤلف من 300 عضو، بفضل دعم من أحزاب المعارضة المؤيدة لبقاء اليونان في منطقة اليورو.
وكان رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، قد تعرض لانتقادات حادة أدت إلى مطالبة البعض باستقالته من منصبه، غير أنه رفض.
وجدد تسيبراس التعبير عن عدم رضاه عن الاتفاق الذي أبرمه مع دائني بلاده، من أجل الحصول على تمويلات جديدة، وتفادي إعلان أثينا عاجزة عن سداد ديونها، وبالتالي الإفلاس.
وأعلن صندوق النقد الدولي، في يوليو/تموز الماضي، أنّ اليونان طلبت رسمياً إمكانية الحصول على قرض جديد، مشيراً إلى أنه سيبحث مع الشركاء الأوروبيين والحكومة اليونانية توقيت المفاوضات المتعلقة بالقرض وطبيعته.
