ثُبّت مؤشر «بلوم بي أم أي» الذي تعدّه شركة «ماركيت» برعاية «بلوم إنفست بنك» عند 49.3 نقطة في تموز (يوليو) الماضي، مشيراً إلى «استقرار وتيرة التدهور الطفيف في نشاط اقتصاد القطاع الخاص اللبناني». وسجل المؤشر قراءة «أقل بقليل من المستوى المحايد 50 نقطة الذي يفصل الانكماش عن النمو». وعزا بيانُ المؤشر ذلك إلى «جمود الطلب الأجنبي جزئياً على المنتجات اللبنانية خلال تموز أي عند مستوى الشهر السابق ذاته».
وتراجع الإنتاج مرة أخرى خلال الشهر الماضي «للشهر السادس والعشرين على التوالي، في ظل تراجعٍ آخر في الأعمال الجديدة الواردة. وكانت معدلات الانخفاض متواضعة في هذين المجالين، وأبطأ قليلاً من فترة الدراسة السابقة». وأوضحت الشركات اللبنانية التي سجّلت تراجعاً في الأعمال الجديدة، أن «عدم الاستقرار السياسي هو السبب في ذلك، ما يشير إلى ضعف الطلب المحلي على المبيعات الإجمالية. كما كانت الطلبات الجديدة الواردة من الخارج مستقرة خلال الشهر، بعد المكاسب التي حققتها في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) الماضيين».
ولفت بيان المؤشر إلى أن «أحد العوامل التي أثرت سلباً على اتجاه مؤشر المديرين «بي أم أي» الرئيس هو التوظيف»، الذي «ارتفع في شكل طفيف في الشهرين السابقين، لينكمش مجدداً في تموز الماضي». وعلى رغم ذلك، لاحظ أن «معدل فقدان الوظائف كان هامشياً». وأظهرت نتائج المؤشر «زيادة في مستويات شراء الشركات، ما يناقض الانخفاض الهامشي المسجّل نهاية الربع الثاني من السنة». وساهم ذلك في «زيادة مخزون المشتريات للشهر الثالث على التوالي، مع ارتفاع معدل التراكم إلى أسرع وتيرة منذ أيلول (سبتمبر) الماضي».
وسجلت الشركات اللبنانية «زيادة هامشية في متوسط أوقات تسليم الموردين في تموز، علماً أنها المرة الثانية التي يتراجع فيها أداء الموردين في الأشهر الثلاث الأخيرة». واعتبر البيان أن الزيادة في متوسط أسعار السلع المشتراة «أتت كواحدة من التطورات السلبية الأخرى على الشركات، وعلى رغم ذلك، تراجعت أعباء الكلفة الإجمالية (في المتوسط)، لتعكس جزئياً انخفاضاً طفيفاً في أجور الموظفين». واستمرت الشركات في «خفض أسعار منتجاتها لتشجيع الطلبات الجديدة، تماشياً مع الاتجاه المسجل في كلٍ من الشهور الأربع الماضية، كما كان معدل التراجع الأسرع منذ آب 2014».
وأعلن رئيس دائرة البحوث في «بلوم إنفست بنك» مروان مخايل، أن المؤشر «سجل ركوداً في تموز الماضي ليعكس الجمود السياسي الذي يمرّ فيه لبنان، ويشير إلى انكماش بطيء لكن مستمر في نشاط القطاع الخاص». ولفت إلى أن الطلبات الجديدة «لا تزال تتراجع لكن بمعدل أقل من الشهرين السابقين». وافترض أن تدهور أسعار المنتجات «ربما يعود في شكل رئيس إلى انخفاض قيمة اليورو وتراجع أسعار النفط». ورأى في هذا الإطار، أن شركات القطاع الخاص «تحول التكيف مع الوضع الذي قد يطول في المستقبل، خصوصاً مع التطورات السياسية والأمنية في المنطقة».