أكدت تقارير جزائرية، أن الحكومة اتخذت إجراءات صارمة لمراقبة حركة الواردات والصادرات، ودعت وزراء الطاقم الاقتصادي إلى التعجيل بتطبيق قرارات أخرى كانت قد أقرتها تداعيات لمواجهة الأزمة المالية الناتجة عن تراجع عوائدها النفطية.
ودعا رئيس الوزراء عبدالمالك سلال، إلى تسريع تنفيذ تلك الإجراءات تمهيدا لإصدار قوانين تتعلق بالجوانب التنظيمية للشروع في تطبيق العفو الضريبي للراغبين في تسوية أوضاعهم اعتبارا من منتصف الشهر الجاري.
وتعول السلطات الجزائرية على تلك الإجراءات في توفير مصادر مالية إضافية لخزينة الدولة، التي تشكو عجزا كبيرا بسبب تداعيات انخفاض أسعار النفط المورد الأساسي للموازنة.
وأكدت صحف محلية، أن وزارة التجارة بدأت هذا الأسبوع بفرض الرقابة على التجارة الخارجية من خلال اعتماد رخص الاستيراد والتصدير لوقف نزيف العملة الصعبة، حيث كشفت مصالح الجمارك أن مبالغ ضخمة من العملة الصعبة جرى تهريبها من خلال عمليات استيراد وهمية.
وقالت إن تلك العمليات إلى جانب تراجع إيرادات البلاد النفطية، تسببت في تراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، وانخفاض مداخيل الدولة إلى النصف تقريبا مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي.
وأشارت إلى أن تقريرا رفعته مصالح الجمارك إلى رئاسة الوزراء، أكدّ أن أكثر من 50 مليون يورو تم تهريبها عبر عمليات احتيال، واكتشفت أن العديد من حاويات الشحن إما مليئة بالحجارة أو بسلع رخيصة لا تعادل قيمة المبالغ التي تم تحويلها بالعملة الصعبة أو أنها سلع لا تحتاجها السوق المحلية.
وأكد مصدر من المديرية المركزية للرقابة التابعة للإدارة العامة للجمارك، أن المديرية تحقق حاليا في 800 قضية فساد، أكثر من نصفها تتعلق بعمليات تهريب للعملة الصعبة وتبييض للأموال، تورطت فيها مؤسسات اقتصادية ومستوردون محليون وأجانب، فيما بلغ عدد القضايا التي أحيلت إلى السلطات القضائية 1234 قضية.
ويقدّر حجم الأموال التي هرّبت خلال العام الماضي بنحو 120 مليون يورو، فيما يتوقع أن يرتفع حجمها بنهاية العام الحالي في ظل حالة التراخي الحكومي، وبقاء مسؤولين يعتقد أنهم متواطئون مع موردين، في مناصبهم.
وتعكف وزارة التجارة منذ فترة على تحضير النصوص التنظيمية المتعلقة بشروط وكيفيات الحصول على رخص الاستيراد والتي يرجح أن تخص قائمة بحوالي 20 سلعة، ما يعني فرض قيود صارمة على منح رخص التوريد.
وأوضحت أن القائمة تضم السيارات وبعض المواد الاستهلاكية الأخرى، التي تشكّل الجزء الأكبر من قيمة فاتورة الواردات.
وتقول مصادر من الجمارك، إن معظم عمليات الاحتيال تتعلق بتصريحات كاذبة عن قيمة السلع الموردة وأصنافها ومنشأها، وأخرى تتعلق بفواتير مزورة.
وعمّق تراجع الإيرادات النفطية وتداعيات فضائح الفساد المالي والإداري، الأزمة الاقتصادية ودفع خبراء الاقتصاد للمطالبة بتجميد أو إلغاء الدعم الحكومي لأسعار الوقود والماء والكهرباء، وهي خطوط حمراء قد تجد السلطة نفسها مضطرة لتجاوزها.
ودعا علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائريين الحكومة إلى تجميد دعم الوقود والماء والكهرباء في الوقت الراهن كإجراء لتخفيف الأعباء عن موازنة الدولة.
وقال سعدان شبايكي رئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين إنه “من غير الطبيعي أن تواصل الحكومة دعم الوقود في وقت يكلف إنتاجه أضعاف سعر بيعه”، وأن عليها التحقق من وصول الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المتوسط والمحدود.
وبلغ العجز التجاري للجزائر في النصف الأول من العام الجاري نحو 7.78 مليار دولار مقابل فائض بقيمة 3.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتكافح الجزائر لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط لتزيد إنتاجها الذي أصابه الجمود لسنوات، ومنحت تراخيص لأربع مناطق فقط من 31 منطقة طرحتها في جولة عطاءات في سبتمبر من العام الماضي.
