رغم تأكيده أن التواصل بين الرابية وعين التينة لم ينقطع اطلاقاً، إلاّ أن ما ورد في المؤتمر الذي عقده وزير المال علي حسن خليل بدا وكأنه انعكاس واضح للخلافات بين الجانبين، وإن جاء الرد على خلفية مسائل مالية بحتة أجّجها بيان “تكتل التغيير والاصلاح” الذي حمّل خليل المسؤولية بعدما اشار الى أن “لا آلية لدفع رواتب موظفي القطاع العام في ايلول المقبل”.
كان رد خليل بتأكيده أن “توفير الأموال يكون إما وفق الآليات العادية، أو من خلال الخيارات الاخرى بالتعاون مع البنك المركزي بالإفادة من وضع الخزينة، ولن نتخلف عن تسديد أي مستحقات”. واستغرب “كيف أن تكتلاً عريقاً سأل عن تبرير التشريع لناحية المطالبة بإقرار مشروع القانون لفتح اعتماد اضافي لتغطية الرواتب، لسببين، الاول أن مشروع القانون قد نوقش في مجلس الوزراء، ووزراء تكتل “التغيير والاصلاح” شاركوا في هذا النقاش ووافقوا عليه، وأحيل على مجلس النواب بإجماع مجلس الوزراء، فإما وزراء التيار لم يعرفوا ماذا ناقشوا خلال هذه الجلسة، أو انهم لم يعرفوا خلال اجتماع “التكتل” أننا نناقش هذه المسألة”. وقال: “لا يظنن احد أن وزير المال سيخالف في الإنفاق من دون قرار وزاري حتى لا تختلط الأمور السياسية بين بعضها البعض”. وفصل 3 موضوعات اساسية تتعلق بالرواتب والاصدارات والقروض والهبات.
وفي موضوع الرواتب، قال: “إن مشروع القانون لفتح اعتماد اضافي لتغطية الرواتب قد احيل على مجلس النواب بتاريخ 19/3/2015 وتالياً لم يكن مرتبطاً على الإطلاق بالازمة الراهنة، وأرفق بجدول اعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، وفيه تفصيل كامل لكل المتطلبات، لذلك أستغرب ألا يكون رئيس لجنة المال النيابية النائب ابرهيم كنعان على علم بالمبررات الخاصة بالقانون الذي نوقش في اللجنة، وكانت تساؤلات حوله تمت الإجابة عنها”.
ولفت الى أن “القضية لا تتعلق بأن وزراة المال تريد ان توزع الاموال، فمشروع القانون لا علاقة له بالانفاق، بل محدّد لتغطية رواتب مستحقة لأصحابها، وصدرت فيها قرارات ومراسيم وفق الاصول، ولا يظنن أحد أن وزير المال سيخالف في الإنفاق من دون تشريع قانوني أو ما يحتاج إلى قرار في مجلس الوزراء من دون قرار الأخير، لتحويل هذه المبالغ لتغطية الرواتب”.
في موضوع الاصدارات والاستحقاقات، أوضح أنه في 2014 تقدّمت الوزارة بمشروع الاجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بقيمة 4,4 مليارات دولار لتغطية حاجات جزء من العام 2014 وكامل 2015، ولم يوافق مجلس النواب في ذاك الحين سوى على مليارين و500 مليون، علماً ان استحقاقات 2015 بلغت 3,5 مليارات دولار. ثمة قوانين تسمح بإجراء عملية إصدار بعد استشارة هيئة الاستشارات والتشريع، يضاف اليها حاجتنا إلى عملية استبدال تستوجب في هذه المرحلة تفويضاً من مجلس الوزراء لوزارة المال لبدء العملية، فأي إصدار مالي يحتاج الى اشهر من التحضير، ولا بد من البدء بوتيرة عالية لمباشرة هذا الاجراء التقني لهذا الاصدار. وقد بدأ العمل بذلك وتم تجهيز ادارة الدين العام والمديرية العامة والفريق الاستشاري للوزارة، ونحتاج الى تفويض من مجلس الوزراء لبدء هذه العملية، مؤكداً التزام وزارة المال والحكومة الايفاء بكل تحركاتها وتسديد السندات المتوجبة.
في موضوع القروض، أشار وزير المال الى ان “ثمة مشاريع قروض تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء أو إصدار مراسيم، تبلغ نحو 643 مليون دولار، وعددها 12 قرضاً. كما ان ثمة قروضاً تحتاج الى موافقة مجلس النواب، بعدما احيلت من مجلس الوزراء، وعددها 14 قرضاً بقيمة مليار و168 مليون دولار، وهي موزعة بين مجلس الانماء والاعمار والادارات المعنية. وثمة قروض لم نعرف طريقة الافادة منها، في ظل وجود حد اقصى لاقرارها فتم إلغاؤها، على سبيل المثال، ألغت الوكالة الفرنسية للتمويل قرضاً بقيمة 45 مليون اورو لتمويل مشروع تحسين ظروف استيعاب وتعليم الطلاب في المدارس في لبنان، نظرا الى ان الحد الاقصى للإقرار كان في 30/6/2015، والوكالة نفسها ألغت قرضا بقيمة 70 مليون اورو بفائدة 1,7، لانه لم تنفذ بنود الاتفاق المرتبطة بقطاع الكهرباء”.
أضاف “هناك هبات تبلغ قيمتها 172 مليون دولار وعددها 9، هي مهدّدة بالإلغاء لا سيما الهبات المقدمة من البنك الدولي. ووزارة المال تسعى من خلال مراسلات على مسؤوليتها احياناً وعلى مسؤولية رئيس الحكومة كما حصل في هبة البنك الدولي المتعلقة بوزارتي التربية والصحة، وكانت استعانة بمجلس الوزراء بتكليف شخصي من رئيس الحكومة بموجب كتاب ارسلناه الى البنك الدولي، وتم قبوله من الدائرة القانونية، ونحتاج الى كتاب من رئيس الحكومة يسمح لوزارة المال بتوقيع الاتفاق”.
وإذ أشار الى الاكتتابات برأس مال الصناديق الدولية والعربية، التي تكتسب أهميتها برفع الرأسمال من خلال زيادة حجم المساعدات والهبات التي تعطى للبنان، أكد خليل أن “لا مجال لمناقشة موضوع الإصدارات في الإعلام”، موضحاً ان “لبنان لن يتخلف عن دفع أي استحقاق أو سند”.
