عقدت اليونان والجهات الأربع المقرضة لها محادثات في شأن حزمة إنقاذ وأبدى الجانبان تفاؤلهما بسير المحادثات. ويجب ان تستكمل المفاوضات الخاصة بحزمة مساعدات بقيمة 86 بليون يورو (94.5 بليون دولار) بحلول 20 آب (أغسطس) الجاري أو في شأن قرض ثان مؤقت كي يتسنى لليونان تسديد دين يستحق للبنك المركزي الأوروبي في هذا التاريخ يبلغ 3.5 بليون يورو.
وأبدى وزير الاقتصاد اليوناني جورج ستاثاكيس تفاؤله لدى وصوله إلى مقر المحادثات. وقال: «أمامنا مهمة يجب ان ننجزها والتوصل لاتفاق في غضون عشرة أيام ونحن نعمل في هذا الاتجاه». وستكون حزمة الإنقاذ هي الثالثة التي تحصل عليها الدولة المثقلة بالدين وتهدف لتفادي إفلاس البلاد وخروجها من منطقة اليورو. ورأى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ان من الممكن ان تتوصل اليونان سريعاً ألي اتفاق مع دائنيها «ومن الأفضل قبل 20 آب» مشيراً في مقابلة أجرتها معه وكالة «فرانس برس» إلى ان المفاوضات تجري «في شكل يدعو الى الارتياح».
وقالت الناطقة باسم الحكومة اليونانية اولغا يروفاسيلي ان من المرجح تنظيم انتخابات مبكرة في الخريف بعدما فقدت حكومة الكسيس تسيبراس اليسارية الغالبية في البرلمان. وقالت لاذاعة «فيما اف ام» ان «هذا يتوقف على استقرار الحكومة خلال الفترة المقبلة». ونظم أعضاء في نقابة عمال مرتبطة بالحزب الشيوعي تظاهرات ضد التقشف أمس. ودخل بين 350 و400 شخص وزارة العمل حيث اجتمع ممثلو النقابات مع وزير العمل جورج كاتروغالوس.
وشهدت أسهم المصارف اليونانية عمليات بيع مكثفة أمس لليوم الثالث على التوالي لكن الخسائر جاءت أقل بكثير من الجلسات السابقة. وهبط مؤشر قطاع المصارف 20.3 في المئة بعدما تراجع بنحو 30 في المئة في الجلستين السابقتين. ويعني ذلك دخول بعض المشترين إلى السوق. وبدد المؤشر الرئيس لسوق الأسهم اليونانية «إيه تي جي» مكاسبه المحدودة التي حققها عند الفتح لينزل 2.3 في المئة تحت ضغط أسهم المصارف التي تشكل نحو 20 في المئة منه.
