توزعت مناقشات مجلس الوزراء بين رفع النفايات والتعيينات العسكرية من دون ان تخرج بقرارات في شأنهما، كما لم تتطرق إلى آلية عمل الحكومة، غير ان الوزراء المعترضين أبدوا ليونة لحلحلة الأمور، مما دفع أحد الوزراء إلى التعليق بقوله لصحيفة “اللواء”: ربما هذه الجلسة جعلت وزير الإعلام يقوم بأصعب مهمة بأن يعلن عن مضمون لجلسة بلا مضمون.
في ملف النفايات الذي استهل المجلس مناقشاته، يمكن تلخيص المداخلات بأن الرئيس سلام سيدعو اللجنة الوزارية المختصة بعد يومين أو ثلاثة لاعلان حلول بعضها تصدير وبعضها محلي للطمر.
واشارت مصادر وزارية لصحيفة الى ان النقاش تركز على التصدير، وكان هناك إقرار بصعوبة هذا الحل، خلافاً للكلام الذي يتم تداوله، وقد أكّد الرئيس سلام ومعه وزير البيئة محمّد المشنوق بأنه كلام إيجابي لكنه لا معطيات إيجابية في ما خص التنفيذ، فالشركات تعرض علينا حلولاً غير انها لا تستطيع التنفيذ مع حكومات بلادها.
ولفتت المصادر إلى الصعوبات لناحية عدم توفّر بواخر للنقل في الوقت الراهن، نظراً لأن معظم هذه البواخر محجوزة لشهور، فضلاً عن ان معظم الوزراء الأوروبيين يمضون حالياً اجازات صيفية خارج دولهم، إضافة إلى ان المواصفات المعروفة للنفايات اللبنانية غير مطابقة للمواصفات الأوروبية، لأن فرزها يصبح صعباً بعد رميها في الشارع لأكثر من 48 ساعة.
وعُلم أن وزراء الحزب “التقدمي الاشتراكي” طرحوا ردم البحر قرب مسبح “الكوستا برافا” في منطقة خلدة، علي غرار ما جرى في منطقة “النورماندي”، لكن وزراء اعترضوا على هذا الخيار لأن من شأنه أن يؤثر على حركة الطيران في مطار بيروت.
