كشف تقرير للجنة الاقتصادية لإفريقيا أن السوق الاقتصادية لمنطقة شمال افريقيا، التي تضم دول المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا، فضلا عن مصر والسودان ، تبقى الاقل دينامية من حيث حجم المبادلات التجارية البينية المسجلة.
وبحسب تقرير للجنة حول النقل الدولي وتسهيل التجارة في شمال إفريقيا، نشرت نتائجه اليوم (الأربعاء) بالرباط، فإنه بالرغم من تضاعف التجارة بين بلدان شمال إفريقيا ما بين سنتي 2007 و 2013، فإن حجمها يظل دون الإمكانات المتاحة.
وسجل أن حجم هذه التجارة لا يمثل سوى 4,8 في المائة من صادرات البلدان الأعضاء، فيما يصل المعدل بالقارة الإفريقية إلى 12 في المائة.
وتابع التقرير أن السوق المغاربية تبقى إحدى أقل الأسواق دينامية في العالم، بالرغم من المبادرات المتعددة المتخذة منذ استقلال دولها من أجل إطلاق دينامية للاندماج الاقتصادي، لاسيما تأسيس اتحاد المغرب العربي، واتفاقية أغادير والاتفاقيات الثنائية.
وأكدت اللجنة أن هذا الوضع يعود، بالخصوص، إلى استمرار القيود التعريفية وغير التعريفية على التجارة، وثقل الكلفة المرتبطة بالعجز المسجل على مستوى اندماج اقتصاداتها، والاختلالات التي تعتري الإطارات التنظيمية الوطنية.
وعزت اللجنة هذا الوضع أيضا إلى كون هذه الدول لم تولي اهتماما خاصا للتعاون بينها من أجل تسهيل التجارة وتعميق مسلسل الاندماج بالرغم من مجهوداتها في مجال تسهيل التجارة وتحسين البنيات التحتية للنقل، مشيرة إلى أن هذه المجهودات لم تتعد الحدود الوطنية وإن فعلت فإنها تظل مقتصرة على شركاء تجاريين خارج المنطقة.
وقدم التقرير تحليلا للسياسات والإطارات التنظيمية والبنيات التحتية الخاصة بالنقل والتجارة في المنطقة، ويقترح كذلك إصلاحات وإجراءات عملية من أجل تسهيل النقل والعبور والمراقبة ونقل البضائع بين الحدود البرية الأساسية بالمنطقة، لكل من المغرب والجزائر وليبيا ومصر وموريتانيا والسودان وتونس.
وأكدت مديرة مكتب شمال افريقيا باللجنة الاقتصادية كريمة بونمرة بن سلطان، أن هذه الدراسة تهدف إلى دعم نمو التبادلات التجارية بناء على دراسة تشخيصية لما هو قائم، والخطوط العريضة لمخطط إقليمي لتسهيل النقل والعبور بين الدول والتجارة في فضاء شمال إفريقيا”.
وأضافت أن هذا المخطط تصاحبه إجراءات ومبادرات من شأنها تحسين بشكل مستدام مستوى أداء الإدارات الحدودية وجودة الخدمات اللوجيستية، وتواكب مسار الاندماج الاقتصادي.
