سلام طرابلسي
كانت الحكومة قد أعلنت أنّها ستدعم عملية التصدير البحري، كبديل عن التصدير البري الذي توقف عملياً من لبنان بإتجاه الدول العربية عبر سوريا بعد إقفال عدد من المعابر البرية السورية بفعل الحرب الدائرة هناك. التحضيرات اللوجستية بدأت منذ فترة، وبدأ التجار يرتبون أمورهم مع شركات الشحن، حتى بدا أن الانفراج محقق حتماً.
الرحلات التي انطلقت في وقت سابق عبر مرفأ طرابلس، بواسطة عبارات رورو “RORO”، وهي عبارات تحمل الشاحنات بحاوياتها وحمولتها، لم تستطع اكمال المسيرة بالطريقة التي رُسمت لها. إذ أنّ دعم الحكومة لم يتأمّن، وهذا ما أعلنه رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال توفيق دبوسي الذي أشرف اليوم على تسيير رحلة شحن من مرفأ طرابلس الى خليج العقبة، والى أضنة في تركيا. والحكومة برأي دبوسي، لم تدفع ما وعدت به لأن “الجميع يعلم أن وضعها صعب”، فلم يكن امام القطاع الخاص في هذه الحالة، الا “الإصرار على اكمال الطريق”. وفي معرض قرار القطاع الخاص، لفت دبوسي الى ان “مالك العبارة والمصدرين والناقلين تضامنوا جميعا مع بعضهم البعض من أجل دعم هذا المشروع”.
العبارة التي انطلقت اليوم تحمل الشاحنات المحمّلة بالبضائع، ما يعني ان هناك أكلافاً إضافية تُدفع لأصحاب الشاحنات. فماذا لو حمّلت العبارة المستوعبات والبرادات من دون الشاحنات؟ وهذا سؤال مشروع، لكن عملياً، يشير نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس لـ “المدن”، الى انه بشكل اساسي “هناك بعض المنتجات لا يمكن وضعها داخل البرادات لأن وزنها ثقيل، وهناك بضائع لا تحتاج إلى تبريد، لذلك ترسل عبر الشاحنات”. ويلفت القسيس النظر الى انه يمكن الاستفادة من وجود الشاحنات في العبارات، لتحميل البضائع في طريق العودة، لكن برغم إيجابية هذه النقطة، الا ان العودة ببضائع جديدة غير مضمونة، والإتفاق الأساسي مع العبارات هو على “تفريغ الحمولة والعودة للنقل مجدداً”.
في حال عادت الشاحنات بحمولة جديدة، فيعتبر ذلك نقطة إيجابية تخفف على التجار بعض التكلفة، لكن في حال الإخفاق، يكون على التجار تحمل الكلفة المرتفعة التي تتوزع بحسب نقيب الوكلاء البحريين في لبنان حسن الجارودي، “بين 100 ألف دولار ذهاباً و100 ألف دولار إياباً، تُدفع في قناة السويس عن كل عبور للباخرة، ولتأمين هذا المبلغ، يفترض على الأقل تأمين 70 شاحنة في كل رحلة لإكمال “النقلة”، وتتقاضى الباخرة 35 ألف دولار عن كل شاحنة”. ذلك يعني ان التصدير البحري الذي يحصل اليوم، ليس بالأمر اليسير، فالتجار ينتظرون تأمين العدد الكافي من الشاحنات لإطلاق رحلة واحدة، مما يرتّب خسارة للوقت ويعرض بعض المنتجات للتلف، او على الاقل لخسارة جزء من قيمة الإنتاج.
وعن تسيير رحلات من مرفأ بيروت، على غرار تلك التي تحصل في طرابلس، يؤكد الجارودي لـ”لمدن” أنّ ذلك “غير وارد، لأن مرفأ بيروت مكتظ وليس هناك امكانية لإستقبال كميات جديدة من المستوعبات والبضائع المكدسة. كما ان المسافة بين طرابلس وتركيا، اقصر من تلك التي بين تركيا وبيروت، وهذا عامل مهم في مسألة التصدير”. واللافت، ان الجارودي ورغم رحلات التصدير، يبدي تشاؤمه من الإستمرار بها، “لأن الكلفة مرتفعة والدعم غائب، واذا استمر الوضع على ما هو عليه، اعتقد ان التصدير سيتوقف، وما يحصل اليوم هو فشة خلق ذات طابع فردي”.
الحكومة اللبنانية عرضت دفع حوالي 5% من قيمة كل شحنة، اي دفع 2000 دولار لكل شحنة. التجار استبشروا خيراً، وسائقو الشاحنات تنفسوا الصعداء، لأنهم لن يتكبدوا عناء السفر براً وتحمل الأخطار. غير ان الاوضاع الحالية تُنذر بإرتفاع أصوات التجار، وكذلك السائقين، في حال توقف التصدير. لكن الأصعب، هو ايقاف التصدير البحري قصراً، بعد توقف التصدير البري.
