انخفضت احتياطات السعودية من النقد الأجنبي بنسبة 1.2% على أساس شهري في حزيران إلى 2.492 تريليون ريال (664.5 مليار دولار) لتسجل أدنى مستوى لها منذ أذار 2013.
وأظهرت بيانات رسمية أن صافي احتياطات النقد الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) انخفض على أساس سنوي بنسبة 9.4% عما كان عليه في حزيران عام 2014.
وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بدور صندوق الثروة السيادية للمملكة.
وسحبت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم جزءا من احتياطاتها لتغطية عجز كبير في الميزانية الحكومية نشأ عن هبوط أسعار النفط.
وشهدت الاحتياطات الأجنبية للسعودية تراجعات شهرية أسرع في وقت سابق من هذا العام، لكن الحكومة بدأت تغطية جانب من عجز ميزانيتها من خلال بيع سندات للمرة الأولى منذ عام 2007 بطرح سندات بقيمة 15 مليار ريال، ما قلص من الضغط على الاحتياطات.
وتحتفظ المملكة باحتياطاتها في معظمها في أوراق مالية أجنبية مثل سندات الخزانة الأميركية، وبلغت قيمة هذه الأوراق إجمالا 483.3 مليار دولار في نهاية حزيران الماضي، ووصلت الودائع لدى بنوك في الخارج إجمالا إلى 119.7 مليار دولار.
ويعتقد أن الموجودات في معظمها مقومة بالدولار الأميركي.
ويبدو أن بيانات حزيران تظهر تحولا في موقف مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) فقد كانت منذ شهور طويلة تعتمد بشكل أساسي على السحب من حساباتها المصرفية بدلا من بيع أوراق مالية ولكن في شهر حزيران الماضي قامت ببيع كمية كبيرة من الأوراق المالية بقيمة 32.4 مليار دولار وزادت ودائعها في الخارج بمقدار 22.9 مليار دولار.