طوني رزق
يرتفع الدين العام اللبناني بشكل مُتسارع ويقابل ذلك تراجع متسارع لقدرة المؤسسات المالية اللبنانية على توفير التمويل اللازم وقدرة الدول الشقيقة والمؤسسات الدولية على تقديم الدعم المالي. وبات من الملحّ وضع سيناريوهات لمواجهة أيّ طارىء.
بعد ارتفاع الدين العام اللبناني فوق مستوى 134 في المئة من الناتج القومي العام، وبعد اقتراب حجم الدين من 70 مليار دولار اميركي وتسجيل تراجع في حجم التحويلات من اللبنانيين في الخارج، ونظراً الى انحسار الايرادات في الدول المنتجة للنفط حيث يعمل اللبنانيون وارتفاع حجم العجز في الموازنة في الكثير من هذه الدول، ومع توقّع تأثر المملكة السعودية من انخفاض اسعار النفط العالمية الى جانب كل من روسيا والولايات المتحدة الاميركية لتكون الدول الأكثر تضرّراً من هبوط الاسعار التي يمكن ان تتراجع الى 35 دولاراً للبرميل،
ومع استمرار تدهور الوضع العام في البلاد في ضوء مشكلة النزوح السوري والتجاذبات السياسية التي لا نهاية لها وتضرر القطاع العقاري والسياحي وتباطؤ الحركة التجارية والفراغ في مختلف مؤسسات الدولة، يتوجّب على اللبنانيين الاستعداد لاحتمالات وقوع الدولة في المحظور، وخصوصاً اذا ما أظهرت المصارف اللبنانية عجزاً في الاستمرار في تمويل الدين العام وتعذرت إعادة جدولة الديون، وعجزت الدول الشقيقة عن مدّ لبنان بالقروض الميسرة لتوفير جسر مالي وفرصة زمنية لإعادة ترتيب الوضع المالي الداخلي. ويجب البدء في تقبل الأزمة المالية كونها ازمة عدم قدرة على الوفاء وليست ازمة فقط على مستوى السيولة.
واذا كانت اوروبا قد تمكنت من تجاوز الازمة اليونانية كما ازمات دول الاطراف مثل ايرلندا والبرتغال واسبانيا مع المغامرة الالمانية التي دفعتها للمغامرة في إنقاذ منطقة اليورو خوفاً من انتشار جنوني وقاتل لأزمة السيولة وعدم القدرة على الايفاء، فإنّ لبنان قد لا يجد المصادر الممولة او ما يشبه المانيا الشرق أوسطية، وقد يصطدم بعدم قدرته على رفع حجم الدين فوق مستويات اكثر ارتفاعاً لانتفاء وجود مصادر التمويل الضرورية وقد لا يكون ذلك بعيداً مع تسارع نمو الدين العام في ضوء اقتراب التحوّل الى رفع اسعار الفائدة العالمية.
المطلوب حالياً وضع سينوريوهات مختلفة لمواجهة كل الاحتمالات قبل ان يهبط الهيكل على كل من في داخله ومع ارتقاء المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي لوَضع نظام يرعى إفلاس الدول، لا يستبعد وصول تحذيرات دولية الى لبنان من احتمالات دخوله في نفق المشاكل المالية المستعصية وتداعيات ذلك على موجودات الدولة اللبنانية.
