أظهر مؤشر BLOM PMI للنشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني ركوداً في تموز الماضي، وكذلك انخفاض الانتاج للشهر السادس والعشرين على التوالي، ليعكس بذلك حالة الجمود السياسي التي تمر فيها البلاد.
وأوضح المسح الذي تجريه شركة ماركيت شهرياً برعاية Blominvest Bank، أن مؤشر BLOM PMI الرئيسي ثبت المعدل موسمياً في لبنان عند 49,3 نقطة في تموز، ليشير بذلك إلى تراجع آخر في أوضاع العمل الكلية في اقتصاد القطاع الخاص اللبناني.
في تعليقه على نتائج مؤشر PMI تموز، قال رئيس قسم الأبحاث في بنك بلوم إنفست مروان مخايل: «شهد مؤشر PMI ركوداً في تموز ليعكس حالة الجمود السياسي التي تمر بها البلاد ويشير إلى انكماش بطيء ولكن مستمر في نشاط القطاع الخاص. كما لا تزال الطلبيات الجديدة تتراجع إنما بمعدل أقل من الشهرين السابقين«. واضاف: «إن تدهور أسعار المنتجات قد يعود بشكل كبير لانخفاض قيمة اليورو وتراجع أسعار النفط. في هذا الإطار، تحاول شركات القطاع الخاص التكيف مع الوضع الذي قد يطول في المستقبل خاصة مع التطورات السياسية والأمنية في المنطقة«.
وأظهرت نتائج المؤشر في تموز «تراجع الإنتاج مرة أخرى في تموز مسجلاً بذلك خفضاً للشهر السادس والعشرين على التوالي، في ظل تراجع آخر في الأعمال الجديدة الواردة. ومع ذلك، وعلى كلتا الجبهتين، فقد كانت معدلات التراجع متواضعة وأبطأ قليلاً من فترة الدراسة السابقة«.
وأوضح ان «الشركات اللبنانية، التي سجلت خفضاً في الأعمال الجديدة، اعتبرت ان عدم الاستقرار السياسي هو السبب وراء ذلك، الأمر الذي يشير إلى ضعف الطلب المحلي على المبيعات الإجمالية. في الوقت ذاته كانت الطلبات الجديدة القادمة من الخارج مستقرة خلال الشهر، بعد المكاسب التي حققتها في كل من أيار وحزيران«.
وقال: «أحد العوامل التي أثرت بشكل سلبي في اتجاه مؤشر مدراء PMI الرئيسي هو التوظيف، الذي ارتفع قليلاً في كل من الشهرين السابقين ليعود إلى الانكماش في تموز. على الرغم من ذلك، كان معدل فقدان الوظائف هامشياً«.
ولفت الى «ارتفاع مستويات شراء الشركات في فترة الدراسة الأخيرة، وهو ما يأتي مناقضاً للخفض الهامشي المسجل في نهاية الربع الثاني. وساهم ذلك في زيادة مخزون المشتريات للشهر الثالث على التوالي، مع ارتفاع معدل التراكم إلى أسرع وتيرة له منذ شهر أيلول الماضي«.
وأكد المؤشر ان «الشركات اللبنانية شهدت زيادة هامشية في متوسط أوقات تسليم الموردين خلال تموز، علماً أنها المرة الثانية في الأشهر الثلاثة الأخيرة التي يتراجع فيها أداء الموردين«.
وقال: «أتت الزيادة في متوسط أسعار السلع المشتراة كواحدة من التطورات السلبية الأخرى على الشركات. ومع ذلك، تراجعت أعباء التكلفة الإجمالية (في المتوسط)، لتعكس بشكل جزئي خفضاً طفيفاً في أجور الموظفين. كما استمرت الشركات في خفض أسعار منتجاتها من أجل تشجيع الطلبيات الجديدة، تماشياً مع الاتجاه المسجل في كل من الاشهر الأربعة الماضية. علاوة على ذلك، فقد كان معدل التراجع هو الأسرع منذ آب 2014«.
