قوّمت مصادر وزارية لصحيفة “النهار” جلسة مجلس الوزراء الأربعاء بأنّها أحرزت تقدمًا ملحوظا في ملف التعيينات، لافتة الى أنّه لو لم يحظ أي من الأسماء في سلة التعيينات التي طرحها وزير الدفاع سمير مقبل بتأييد أكثرية ثلثيّ أصوات الوزراء مما يجعل خيار التمديد لقائد الجيش ورئيس الاركان والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع حتمياً.
وسجّل أكثر من وزير تحفظًا عن الطريقة التي طرح فيها الوزير أسماء المرشحين لسلة التعيينات وخصوصًا عرض أسماء عدة لتولي أحد المناصب القيادية المطروحة، فيما كان من الافضل الاكتفاء باسمين أو ثلاثة على الأكثر. وبدا أن أكثرية الوزراء الذين ينتمون الى الرئيس ميشال سليمان والرئيس نبيه بري و”المستقبل” والكتائب والاشتراكي يؤيدون خيار التمديد. أما ما حكي عن مساع لبلورة حل، فبقي مجهولاً عند أكثرية الوزراء بما يسمح بالتكهن بأن الامر لا يعدو كونه “مبادرة إعلامية”.
وأشارت المصادر الوزارية الى ان سلّة التعيينات طرحها وزير الدفاع، لكن الأطراف الرافضين للتمديد رفضوا مناقشة الاسماء المقترحة للاختيار بينها بحجة أن لا عادة لطرح أسماء كثيرة. ولم تحصل مناقشة ولذلك كان الخيار المتاح سلّة واحدة للمراكز الثلاثة.
وقال وزير الدفاع إنه سيطرح أسماء للاختيار بينها لقيادة الجيش ولرئاسة الاركان وللأمانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع. فقال له الوزير باسيل: طرح التعيين لا يكون بهذه الطريقة بل يتفق عليه خارج مجلس الوزراء.
وعلّق الوزير حرب: “انتم من طالب بالتعيين وبالسلة الواحدة، وأنتم من يعترض؟ كيف يكون ذلك”؟
فأجاب باسيل: “نحن لا نعارض، ولكن كان يجب ان يعرض علينا الموضوع قبل الجلسة، ولذلك مطلبنا كان ولا يزال الشركة”.
وأكد الوزير الياس بو صعب أن مطلبهم هو تعيين كل اعضاء المجلس العسكري وليس فقط ثلاثة مراكز.
وفي مداخلة له، أوضح الوزير أشرف ريفي أنه ليس هناك فراغ في المؤسسات العسكرية، فالأعلى رتبة يتسلّم وهذا مبدأ سليم ولكن للتوضيح بموجب قانون الدفاع هناك حالة قانونية لما يسمّى تأجيل التسريح وهناك حالة قانونية اضافية للاستدعاء من الاحتياط. وفي الحكومة السابقة لجأ وزير الدفاع وهو من فريق الثامن من آذار الى تأجيل تسريح القيادات العسكرية.
وقبل أن ترفع الجلسة، من دون تصويت ولا قرار، أوضح وزير الدفاع أنه عرض التعيينات سلّة واحدة من أجل وقف البلبلة المسيئة الى المؤسسة العسكرية.
هنا قال الوزيران باسيل ومحمد فنيش إنّ ثمة مبادرة يجري العمل عليها، ويجب اعطاؤها فرصة. وكشف الوزير وائل أبو فاعور ان المبادرة هي مشروع رفع سن التقاعد للعسكريين.
وعُلم أن وزير الدفاع طرح أسماء ستة عمداء كمرشحين لاختيار أحدهم قائداً للجيش وهم: مارون حتي وألبير كرم وفرنسوا شاهين وشامل روكز وريشار حلو وكلود حايك.
كما طرح لرئاسة الاركان: حاتم ملاّك مروان حلاوي، ودريد زهر الدين، وامين بو مجاهد، وغسان عبد الصمد. ومن الاسماء التي طرحها مقبل لمركز الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع: فاضل طليس وعصام عبدالله وطارق بلطجي وعامر الحسن.
واقترح أربعة أو خمسة اسماء للأمانة العامة لمجلس الدفاع مكان اللواء محمد خير.
وتوقعت المصادر أن يوقع الوزير مقبل قرارات التمديد سنة واحدة وليس سنتين، مما يبقي باباً مفتوحاً للتسوية باقتران التمديد بتحريك مشروع رفع سن التقاعد للضباط. وسيوقع مقبل القرارات قبل سفره صباحا مع الرئيسين بري وسلام الى مصر للمشاركة في احتفال افتتاح قناة السويس الجديدة.
وسألت صحيفة “السياسة” الكويتية مصدراً وزارياً عما بين سطور الحل، فأجاب أن مشروع الحل المقترح يتضمن رفع سن التقاعد في الجيش، وهو ما تعترض عليه قيادة الجيش، لأنه سيسبب ارتفاعاً في عدد الضباط إلى درجة التخمة.
وعلق المصدر الوزاري قائلاً: “عندها سيصبح عدد جنرالات الجيش اللبناني، أكبر من عدد جنرالات حلف وارسو”.
وأوضحت مصادر سياسية أن مشروع الحل يؤمن من جهة التمديد لقائد الجيش لولاية جديدة، ومن جهة ثانية يرضي العماد عون على اعتبار أنه يبقي صهره العميد شامل روكز في الجيش لمدة سنتين أخريين على اعتبار أنه يتقاعد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وبذلك يحتفظ بحظوظه بالوصول إلى قيادة الجيش لاحقاً.
وكتبت صحيفة “المستقبل” تقول: “التأم حوار عين التينة الاربعاء بين “تيار المستقبل” و”حزب الله” وتركز البحث في جولته السادسة عشرة “على سبل إيجاد مخارج للأزمة وأبرزها ما يتصل حكومياً بملف التعيينات” وفق ما أوضحت مصادر رفيعة في التيار، مع تأكيدها أنّ أي اتفاق لم يتبلور خلال الجلسة.
ورداً على سؤال، لفتت المصادر إلى أنّ “حزب الله لا يتصرف كوسيط في الأزمة بل كطرف إلى جانب النائب ميشال عون”، إلا أنها أكدت في الوقت عينه أنّ وفد الحزب إلى الحوار “أبدى اهتماماً بالوصول إلى حلول لأزمة التعيينات العسكرية والأمنية”.
ويقول أكثر من مصدر وزاري لصحيفة ”الأخبار” إنّ الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان، دفع في اتجاه اتخاذ قرار التمديد لعماد جان قهوجي واللواء محمد خير مع اللواء وليد سلمان، قطعاً للطريق أمام التسوية، فضلاً عن رفض قهوجي لرفع سن التقاعد لما يسبّبه من تخمة في عدد الضباط الكبار. علماً أنه كان في إمكان مقبل التمديد لسلمان وحده وترك المجال مفتوحاً أمام إمكانية الوصول إلى تسوية.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة “السفير” أنّ النقاش بين وفدي “حزب الله” و”المستقبل” دار في جو من الصراحة والعمق، مشيرة الى أن استحقاق التعيينات الأمنية فرض ذاته كبند أساسي على المتحاورين الذين واصلوا البحث في المخارج المحتملة ومدى إمكانية التوافق عليها.