اعتبرت مصادر وزارية لصحيفة “النهار” أن جلسة مجلس الوزراء أحرزت تقدما ملحوظا في ملفيّ النفايات والتعيينات. ففي ملف النفايات لم يكن مطروحاً قبل الجلسة أي حلّ، فبات هناك بعد الجلسة وعد بحل في غضون يومين أو ثلاثة على الاكثر من خلال اللجنة الوزارية ربما كان خيار الترحيل الموقت للنفايات. وفي ملف التعيينات لم تكن مثل هذه الخطوة مطروحة قبل الجلسة لكنها تمت أمس، ولو لم يحظ أي من الأسماء في سلة التعيينات التي طرحها وزير الدفاع بتأييد أكثرية ثلثيّ أصوات الوزراء مما يجعل خيار التمديد لقائد الجيش ورئيس الاركان والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع حتمياً. وفي سياق الجلسة بدا أن موضوع النفايات حظي بالاهتمام الاوسع، إذ استغرقت مناقشته نحو ساعتين، أي ثلث وقت الجلسة إثر المداخلة الاستهلالية لرئيس الوزراء تمام سلام الذي وافق على الشروع فورا في البحث في هذا الملف. أما في موضوع التعيينات، فقد خاطب وزير الخارجية جبران باسيل زميليه الاشتراكيين وزير الصحة وائل ابو فاعور ووزير الزراعة أكرم شهيّب قائلاً إنه لو تم التصويت على التمديد لرئيس الاركان “لكنّا أيدناه”. وفي السياق نفسه سجل أكثر من وزير تحفظا عن الطريقة التي طرح فيها الوزير أسماء المرشحين لسلة التعيينات وخصوصا عرض أسماء عدة لتولي أحد المناصب القيادية المطروحة، فيما كان من الافضل الاكتفاء باسمين أو ثلاثة على الأكثر. وبدا أن أكثرية الوزراء الذين ينتمون الى الرئيس ميشال سليمان والرئيس نبيه بري و”المستقبل” والكتائب والاشتراكي يؤيدون خيار التمديد. أما ما حكي عن مساع لبلورة حل، فبقي مجهولاً عند أكثرية الوزراء بما يسمح بالتكهن بأن الامر لا يعدو كونه “مبادرة إعلامية”.
وأشارت المصادر الوزارية الى ان سلّة التعيينات طرحها وزير الدفاع، لكن الأطراف الرافضين للتمديد رفضوا مناقشة الاسماء المقترحة للاختيار بينها بحجة أن لا عادة لطرح أسماء كثيرة. ولم تحصل مناقشة ولذلك كان الخيار المتاح سلّة واحدة للمراكز الثلاثة.
المناقشات
وناقش الوزراء الخيارات المطروحة لمعالجة ملف النفايات وكانت المطالبة بوتيرة أسرع في وضع الحلول. واقترح وزيرا الاشتراكي إمكان اعتماد منطقة تعتبر ميتة في البحر وهي “الكوستابرافا”.
وأصرّ عدد من الوزراء على البحث في أزمة النفايات قبل أي ملف آخر، ومنهم سجعان قزي وميشال فرعون وبطرس حرب. وفي مداخلة طويلة، لفت الوزير حرب الى ان مجلس الوزراء “هو لاتخاذ القرارات وليس للفصاحات اللغوية، واذا لم يعد الى اصدار القرارات فانا لن أحضر بعد الآن.
وقال وزير الدفاع إنه سيطرح أسماء للاختيار بينها لقيادة الجيش ولرئاسة الاركان وللأمانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع. فقال له الوزير باسيل: طرح التعيين لا يكون بهذه الطريقة بل يتفق عليه خارج مجلس الوزراء.
وعلّق الوزير حرب: انتم من طالب بالتعيين وبالسلة الواحدة، وأنتم من يعترض؟ كيف يكون ذلك؟
فأجاب باسيل: نحن لا نعارض، ولكن كان يجب ان يعرض علينا الموضوع قبل الجلسة، ولذلك مطلبنا كان ولا يزال الشركة.
وأكد الوزير الياس بو صعب أن مطلبهم هو تعيين كل اعضاء المجلس العسكري وليس فقط ثلاثة مراكز.
وفي مداخلة له، أوضح الوزير أشرف ريفي أنه ليس هناك فراغ في المؤسسات العسكرية فالأعلى رتبة يتسلّم وهذا مبدأ سليم ولكن للتوضيح بموجب قانون الدفاع هناك حالة قانونية لما يسمى تأجيل التسريح وهناك حالة قانونية اضافية للاستدعاء من الاحتياط. وفي الحكومة السابقة لجأ وزير الدفاع وهو من فريق الثامن من آذار الى تأجيل تسريح القيادات العسكرية.
وقبل أن ترفع الجلسة، من دون تصويت ولا قرار، أوضح وزير الدفاع أنه عرض التعيينات سلّة واحدة من أجل وقف البلبلة المسيئة الى المؤسسة العسكرية.
هنا قال الوزيران باسيل ومحمد فنيش إن ثمة مبادرة يجري العمل عليها، ويجب اعطاؤها فرصة. وكشف الوزير وائل أبو فاعور ان المبادرة هي مشروع رفع سن التقاعد للعسكريين.
أسماء المرشحين
وعلم أن وزير الدفاع طرح أسماء ستة عمداء كمرشحين لاختيار أحدهم قائداً للجيش وهم: مارون حتي وألبير كرم وفرنسوا شاهين وشامل روكز وريشار حلو وكلود حايك.
كما طرح لرئاسة الاركان: حاتم ملاّك مروان حلاوي، ودريد زهر الدين، وامين بو مجاهد، وغسان عبد الصمد. ومن الاسماء التي طرحها مقبل لمركز الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع: فاضل طليس وعصام عبدالله وطارق بلطجي وعامر الحسن.
كما اقترح أربعة أو خمسة اسماء للأمانة العامة لمجلس الدفاع مكان اللواء محمد خير.
وتوقعت المصادر ان يوقع الوزير مقبل قرارات التمديد سنة واحدة وليس سنتين، مما يبقي باباً مفتوحاً للتسوية باقتران التمديد بتحريك مشروع رفع سن التقاعد للضباط. وسيوقع مقبل القرارات قبل سفره صباح اليوم مع الرئيسين بري وسلام الى مصر للمشاركة في احتفال افتتاح قناة السويس الجديدة.
