في أسبوعها الثالث، تنذر أزمة النفايات بإشعال توترات اجتماعية في مختلف المناطق بالإضافة الى تفاقم ظاهرة تكدس اكوامها في مختلف المناطق. ففيما لم يكن مطروحاً قبل الجلسة أي حلّ، بات هناك بعد الجلسة وعد بحل في غضون يومين أو ثلاثة على الاكثر من خلال اللجنة الوزارية ربما كان خيار الترحيل الموقت للنفايات.
وناقش الوزراء الخيارات المطروحة لمعالجة ملف النفايات وكانت المطالبة بوتيرة أسرع في وضع الحلول. واقترح وزيرا الاشتراكي إمكان اعتماد منطقة تعتبر ميتة في البحر وهي “الكوستابرافا”.
وقالت “النهار: “الحل يمكن ان يبدأ عبر ايجاد مراكز فرز وتسبيخ، باعتماد الفرز من المصدر، وهنا يأتي دور المواطن، ومن ثم جمع النفايات، وهنا مسؤولية البلديات، ومن ثم نقلها الى المصانع والمؤسسات التي تقوم باعادة التصنيع والتدوير. وقد كشفت الايام الماضية وجود مؤسسات تقوم بهذا الدور، علما ان الكثير من البلديات بدأت تتخذ هذا الخيار. وسط كل ذلك، على وزارة الداخلية المراقبة لكونها المشرفة على البلديات. عبر هذا النمط يمكن تخفيف من 60 الى 70 في المئة من كمية النفايات.
وأضافت الصحيفة: “القضية اسهل من المتوقع. واذا كان البعض يسأل هل من حاجة الى وضع قانون يتعلق بأزمة النفايات، أم ان الحل في اجبار البلديات على اتخاذ تدابير؟ وهل المطلوب قانون لالزام البلديات ام اجراءات ادارية؟.
كان لافتاً اعادة الصلاحيات فجأة الى البلديات بعدما “شلّحت” كل ادواتها التنفيذية المتعلقة بالنفايات مدى اعوام، و”احتكرتها” شركة “سوكلين”. انما هذا الواقع لا يلغي دور البلديات الآن.
في أزمة النفايات، طرق الحل بسيطة. اكثر من حركة بيئية اقترحت الحلول عن طريق الفرز، وأكدت انها مستعدة لتقديم الارشادات واسماء معامل اعادة التصنيع التي تستقبل المواد المفروزة، واصرّت على عدم السماح لاي كان بحرق النفايات في الشوارع، نظراً الى خطرها الصحي الكبير.
كذلك، اكدت اكثر من جمعية ان النفايات يمكن تحويلها من ضرر عام إلى فوائد عامة تنعكس ايجابا على بيئة نظيفة، دونما حاجة إلى الطمر أو الحرق.
واذا كان البعض يسأل عن كيفية تعاطي عدد من بلديات الشحار الغربي اليوم مع واقع ما بعد “سوكلين”، لكون قراها كانت المتضرر الاول من مكب الناعمة، فان من يمرّ بين هذه القرى يلمس “النظافة” على خلاف المشهد الذي يطالعه في بيروت وضواحيها.
صحيفة “السفير” قالت: “إن النقاش في مجلس الوزراء شمل مختلف الحلول الطارئة المطروحة، والتي من بينها الشحن الى الخارج او إيجاد أماكن مؤقتة لجمع النفايات او اعتماد الأماكن الملوثة على الشاطئ.
وأضافت الصحيفة: “بينما أكد رئيس الحكومة ان موضوع التصدير الى الخارج يدرس بجدية، ذكرت مصادر متابعة ان اكثر الشركات التي يتم التفاوض معها هي ألمانية وفرنسية، وان بعض الخبراء الذين يدرسون الملف ونوعية النفايات لم يجدوا مشكلة في المواصفات لناحية كثرة النفايات العضوية في لبنان، طالما هناك كبس، وطالما ستقوم المحارق الحديثة في أوروبا بتنشيفها وتبخيرها قبل إدخالها الى الأفران. الا ان المشكلة، بحسب الشركات العارضة، هي في كيفية التوضيب والتحميل والشحن. فالنفايات الموضبة الآن في بالات، كبيرة الحجم، بالإضافة الى انها بدأت بالتلف. ويفترض ان تكون اصغر حجما لكي يتم إدخالها في الأفران، خصوصا اذا ما تم كبسها. فأفران المحارق الغربية عادة تفرز النفايات وتقوم بتجفيفها قبل الحرق. أما اذا كانت مستوردة ومضغوطة، فهي تفضل ان تكون صغيرة الحجم لصعوبة إعادة تفكيكها وفرزها.
اما المصاعب الثانية التي تحدث عنها مندوبو الشركات الأجنبية فهي في كيفية تأمين مراكز الجمع والتوضيب والكبس والشحن، اذ أن هناك حاجة لتأمين رصيف خاص على المرفأ لتسهيل عملية الجمع والتحميل عندما تأتي البواخر. ولا يعرف ما اذا كان قد تم دراسة هذا الموضوع مع ادارة المرفأ وتأمين مساحات كبيرة لهذا الغرض.
في الإطار نفسه، وبينما لا يزال البعض يراهن على فض العروض لمنطقة بيروت يوم غد الجمعة، يقطع آخرون الأمل من حصول أي تقدم في هذا المجال بالرغم من شراء البعض لدفاتر الشروط. وذلك لان العلة ستكون هي نفسها في تأمين العارض للمشاركة في المناقصة الأماكن المخصصة لأية عمليات للمعالجة، سواء للفرز والتسبيخ او للطمر او غير ذلك.
وفي حين أوشكت الأماكن المخصصة للجمع المؤقت، لاسيما في بيروت والضاحية، على النفاد، بقيت المناطق كافة تتخبط في نفاياتها بين محاولة الفرز والرمي العشوائي وترك النفايات متراكمة في أماكنها.
اما وزير الزراعة اكرم شهيب، فجدد مطالبته باعتماد موقعين ملوثين اصلا على الشاطئ في خلده وبرج حمود ـ الكرنتينا لجمع النفايات خلف سنسول لضبط التسرب الى البحر.
من جهتها، اشارت مصادر وزارية لـ”اللواء” الى ان النقاش تركز على التصدير، وكان هناك إقرار بصعوبة هذا الحل، خلافاً للكلام الذي يتم تداوله، وقد أكّد الرئيس سلام ومعه وزير البيئة محمّد المشنوق بأنه كلام إيجابي لكنه لا معطيات إيجابية في ما خص التنفيذ، فالشركات تعرض علينا حلولاً غير انها لا تستطيع التنفيذ مع حكومات بلادها.
ولفتت المصادر إلى الصعوبات لناحية عدم توفّر بواخر للنقل في الوقت الراهن، نظراً لأن معظم هذه البواخر محجوزة لشهور، فضلاً عن ان معظم الوزراء الأوروبيين يمضون حالياً اجازات صيفية خارج دولهم، إضافة إلى ان المواصفات المعروفة للنفايات اللبنانية غير مطابقة للمواصفات الأوروبية، لأن فرزها يصبح صعباً بعد رميها في الشارع لأكثر من 48 ساعة.
وعُلم أن وزراء الحزب “التقدمي الاشتراكي” طرحوا ردم البحر قرب مسبح “الكوستا برافا” في منطقة خلدة، على غرار ما جرى في منطقة “النورماندي”، لكن وزراء اعترضوا على هذا الخيار لأن من شأنه أن يؤثر على حركة الطيران في مطار بيروت.
