عقد وزيرا الصناعة حسين الحاج حسن والصحة العامة وائل ابو فاعور اجتماع عمل في وزارة الصناعة بحث في معالجة الأمور المشتركة بين الوزارتين، في حضور المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون ومستشاري الوزيرين.
وعلى الاثر، صرح ابو فاعور: “عقدنا اجتماعا مثمرا، وكما تعلمون، نحن ما زلنا في خضم حملة تهدف الى الاصلاح في القطاع الصحي والطبي وكل ما يعنى بسلامة الغذاء والمياه. هناك موضوع على تماس مباشر بين وزارتي الصناعة والصحة هو شركات تعبئة المياه. وفي لبنان، غابة من الشركات التي تعمل من دون ترخيص ولا رقابة، وربما هي تعوض عن غياب الدولة، ولكن ليس هناك اي ضمانة من قبل الدولة يمكن ان تقدمها للمواطن ان المياه التي يشربها ويشتريها هي مياه سليمة وتستوفي الشروط الصحية”.
أضاف: “الجهود المشتركة التي نقوم بها مع الوزير الحاج حسن هي في كيفية التنسيق بين الوزارتين في هذا الامر. هناك جدل تاريخي بين الوزارتين لا تنازع على الصلاحيات بينهما بالنسبة للجهة المانحة للترخيص للمؤسسات التي تعبىء المياه. ولكن وجودنا اليوم مع الوزير الحاج حسن لن يكون هناك تعارض في الصلاحيات ولكن سيكون هناك تكامل في الصلاحيات وفي العمل المشترك. كوزارة صحة، سبق ان اصدرنا قرارا بإقفال كل المؤسسات التي لا تستوفي الشروط ولم تتقدم بطلب ترخيص. حتى اللحظة، في وزارة الصحة هناك 152 طلبا مستوف للشروط وتستطيع هذه الشركات ان تواصل عملها واعطيت لها الوثائق الموقتة التي تسمح لها بالعمل”.
وتابع: “اتفقنا اليوم على اعطاء مهلة اضافية للمؤسسات غير المستوفية الشروط مدة 15 يوما وذلك بقرار مشترك يصدر عن الوزارتين. وبعد هذه المدة كل من لا يتقدم بطلب ترخيص مستوف للشروط، سيتم الطلب من وزير الداخلية والمحافظين والاجهزة الامنية والمراقبين في الوزارات اقفال المؤسسات المخالفة. لدينا قلق مشروع من سلامة المياه التي تقدم للمواطن، وبهذا العمل المشترك نضمن سلامة المياه”.
من جهته، قال الحاج حسن: “ان قطاع تعبئة وتكرير المياه نشأ لأن الدولة لا تقدم مياه الشفه للمنازل بشكل كامل. وأكبر دليل اليوم ان المياه والكهرباء مقطوعتان عن المنازل في العاصمة الى مختلف المناطق. ولو كانت الدولة تؤمن المياه، لما نما هذا القطاع بهذا الشكل. هناك قانونان ومرسوم يتعلق بتنظيم هذا القطاع، ولكن للأسف الشديد يتضمن كل من القانونين والمرسوم مشاكل تطبيقية متراكمة عبر السنين المتلاحقة مما ادى الى تفاقم وضع هذا القطاع. واليوم قررنا تنظيم هذا القطاع من خلال تأمين سلامة المياه للمواطنين عبر فحص المياه بشكل دوري على مسؤولية صاحب العلاقة والمختبر، كما فحص القناني التي تعبأ فيها المياه. كما يهمني تأمين مصالح الناس من خلال تنظيم هذا القطاع منهجيا. صدر اول قرار بشأن مشروع جر مياه بسري الى بيروت وضواحيها في العام 1970 وحتى الآن لم ينفذ المشروع، وبالكاد تؤمن الدولة لبيروت وضواحيها نسبة 40% من حاجة ابنائها الى المياه”.
أضاف: “لذلك الناس مجبرة على شراء المياه المعبأة وفي الصهاريج. ويجب ايضا العمل على معالجة موضوع الصهاريج الذي لا يقل خطورة عن مسالة تعبئة المياه في غالونات. وفي المقابل يهمنا المحافظة على تأمين ديمومة هذا القطاع الذي يؤمن فرص العمل لمئات اللبنانيين، ولكن المحافظة على القطاع بشكل منظم. وأناشد جميع اصحاب هذه المؤسسات ان يعملوا على تقديم الطلبات وعلى استيفاء الشروط المطلوبة بناء على القرار المشترك الذي سيصدر عن الوزارتين. ويمكن للمعنيين ان يقدموا الطلبات سواء في وزارة الصناعة او في وزارة الصحة، لا فرق فما يهمنا ان نؤمن مصلحة المواطن”.
وتابع: “لا انكر وجود نزاع قانوني بين الوزارتين على مسألة الصلاحيات بهذا الشأن. ولكن ما يعنينا اليوم هو تأمين المياه للمواطنين بشكل سليم وصحي، وتأمين استمرارية النشاط الاقتصادي لهذه المؤسسات. وذللنا اليوم عقبتين الاولى متعلقة بالهندسة الصحية داخل المنشأة والثانية لها علاقة بمصدر المياه وفحصه. واليوم المطلوب الاسراع في تقديم الطلبات والعمل على تحقيق الشروط المطلوبة خلال مهلة الاسبوعين، مع التشديد على انه ممنوع الخطأ في موضوع سلامة المياه بعد الآن لانه سيؤدي الى اقفال المنشأة من دون مراجعة احد”.