فيما اكتفى مجلس الوزراء بنقاش شكلي لملف التعيينات الامنية، تلاحقت الاتصالات السياسية خارجه، حتى ساعة متأخرة من ليل الاربعاء، حول سلة حل متعددة الأضلاع، تشمل التمديد لضباط الجيش ثلاث سنوات من خلال رفع سن التقاعد لهم، وفتح دورة استثنائية في مجلس النواب لإقرار هذا التمديد تحت سقف تشريع الضرورة الذي سيشمل العديد من المشاريع المحالة، وتفعيل عمل مجلس الوزراء على أساس توافق لا يلامس حد التعطيل.
وانطلق المبشرون بهذه المعادلة من فرضية انها تقوم على قاعدة رابح – رابح، إذ ان الرئيس نبيه بري سيفوز بتشريع الضرورة الذي ينادي به منذ فترة، والعماد ميشال عون سينجح في منع مخالفة القانون والدستور وذلك عبر تمديد شامل في السلك العسكري يتجنب المزاجية والانتقائية وينسجم مع المساواة والعدالة، إضافة الى ان العميد شامل روكز سيبقى في مضمار السباق على قيادة الجيش، أما الرئيس تمام سلام فسيربح مجلس وزراء منتظماً ومنتجاً.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ”السفير” ان أسهم هذه الصفقة ظلت تتأرجح بين صعود وهبوط طيلة يوم الاربعاء، مشيرة الى انها كانت لا تزال حتى ساعة متقدمة من الليل تواجه مصاعب عدة، منها موقف “تيار المستقبل” وبعض أطراف «14 آذار»غير المحبذ لرفع سن التقاعد، أولا بسبب الاعتراض الضمني على التمديد للعميد روكز، وثانيا نتيجة اعتبارات مالية وإدارية من بينها الخشية من ان يؤدي هذا الخيار الى تخمة في عدد العمداء وبالتالي تهديد الانتظام في هرمية المؤسسة العسكرية.
وأبلغت أوساط بارزة في “8 آذار” “السفير” ان “المستقبل” وحلفاءه يتذرعون بعوامل تقنية للتغطية على موقف سياسي، يرفض إعطاء العماد عون أي إنجاز، منبهة الى انه إذا استمر العناد حتى صباح اليوم وصدر قرار بتمديد انتقائي وجزئي، فإن الساحة اللبنانية ستكون أمام مأزق حقيقي، سيتحمل مسؤوليته من رفض خوض حوار صادق مع عون.
وقائع الجلسة
وكان مقبل قد طرح خلال جلسة مجلس الوزراء أمس سلة واحدة لمراكز قائد الجيش (ستة أسماء عمداء موارنة بينها مارون حتي وألبير كرم وريشار حلو وشامل روكز)، ورئيس الأركان (سبعة عمداء دروز بينهم مروان حلاوي ودريد زهر الدين وأمين ابو مجاهد)، والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع (سبعة ضباط سنّة بينهم مروان شدياق وعصام عبد الله) من دون طرح أسماء المراكز الثلاثة الباقية في المجلس العسكري الشاغرة ايضا (الشيعي والارثوذكسي والكاثوليكي).
ووصف الوزير الياس بو صعب ما عرضه مقبل “بالمسرحية السيئة الإخراج ومحاولة لشراء الوقت”، فيما احتج بعض وزراء “فريق 8 آذار” على طريقة طرح الأسماء معتبرين انها ليست جدية وهي من باب رفع العتب وليست لاتخاذ قرار.
وطلب بعض الوزراء، خصوصا وزيري “حزب الله”، عرض السير الذاتية لكل من الأسماء المقترحة فلم تكن متوافرة.
واعتبر الوزير عبد المطلب حناوي انه لا تجوز إثارة مواضيع تتعلق بالجيش في الإعلام بهذه الطريقة لأنها تؤثر على معنويات الضباط والجنود.
وسأل الوزير بطرس حرب وزراء “تكتل التغيير”: هل اذا طرحنا عليكم اسما واحدا هو العميد شامل روكز تنتهي المسألة؟
واعتبر وزراء “التيار الحر” و”حزب الله” ان الشغور غير موجود في السلك العسكري، لافتين الانتباه الى ان الضابط الاعلى رتبة يتسلم المنصب الشاغر إلى ان يجري تعيين البديل.
وأشار الوزير أشرف ريفي الى انه في الحكومة السابقة لجأ وزير الدفاع فايز غصن الى تأجيل تسريح بعض الضباط، فرد عليه بعض الوزراء ان الحكومة كانت مستقيلة وفي حالة تصريف أعمال ولم يكن ممكنا التعيين.
وأكد الوزير سجعان قزي انه اذا لم يحصل توافق على تعيين قائد للجيش ورئيس أركان فنحن مع تأخير تسريحهما لفترة.
أما الوزير روني عريجي فاعتبر أن “التعيينات لا تتم بهذه الطريقة المخالفة للأعراف، وغير الدستورية، بطرح ستة أو سبعة أسماء لكل مركز”، مشددا على «أنه يجب ان يحصل توافق مسبق على الأسماء بين المرجعيات”.
