وضع البنك الدولي حزمة شروط اجتماعية وبيئية جديدة، يجب على الدول الأعضاء الـ 188 تلبيتها، في حال أرادت الحصول على قروض من هذه المؤسسة في مجال التنمية الاقتصادية. وأعلن البنك الدولي أن اعتماد هذه القواعد الجديدة بعد سنوات طويلة من المفاوضات يشكل «خطوة كبيرة إلى الأمام على طريق حماية البيئة والسكان». لكن منظمات غير حكومية ندّدت بالإجراءات الجديدة، لأنها تمثل «عودة خطيرة إلى الخلف».
وتتضمن حزمة القواعد الجديدة عشرة مبادئ رئيسة ستُطبق لفترة تجريبية، ومن بينها حصول الدولة التي تطلب من البنك قرضاً لتمويل مشروع ما، على «موافقة» السكان المحليين على المشروع في حال كان يؤثر على ظروف حياتهم. وكان البنك الدولي أقرّ في آذار (مارس) الماضي، بأن بعض مشاريعه التنموية أدت إلى تهجير سكان من ديارهم. وسيشترط البنك بموجب القواعد الجديدة وللمرة الأولى على الدول المقترضة، ضمان حقوق العمال، تحديداً حقهم في تشكيل نقابات أو الانضمام إليها وفي إجراء مفاوضات جماعية. وعدّل اقتراحاً سابقاً يتعلق بالمعايير البيئية، التي سبق وأثارت غضب منظمات المجتمع المدني عام 2014. وبذلك بات البنك يطلب «تعويضات» عندما تتسبب المشاريع التي يمولها بأضرار على البيئة، مع تشديده على أن هذه التعويضات لا يمكن أن تكون «إلاّ الدواء الأخير»، ويمكن رفضها «في بعض الحالات».
ونددت 19 منظمة غير حكومية بينها «أوكسفام» بالشروط الجديدة، مؤكدة في بيان مشترك أن هذه التعديلات «تضعف» المعايير التي تحكم آليات التمويل المتبعة في البنك. ورأت أن هذه القواعد «ستضعف حماية السكان المعنيين والبيئة في آن، في وقت يعتزم فيه البنك الدخول في مشاريع مرتفعة الأخطار». ويُعتبر البنك الدولي المؤسسة الشقيقة لصندوق النقد الدولي، وهو يواجه منافسة متزايدة من مؤسسات تمويلية أخرى أسستها الدول الناشئة ولا سيما الصين.
