رأى “الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، اتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب، اتحاد نقابات العمال في البقاع، واتحاد نقابات عمال الصناعات الغذائية في بيان: إن “تفاقم الأزمات على كل الصعد السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية والمعيشية، سببها السياسات الخاطئة والمدانة التي تنهجها هذه الحكومة والتي هي امتداد واستمرار للحكومات المتعاقبة التي أوصلت البلاد إلى هذه الحالة”.
واشارت الى “الفراغ الدستوري في موقع الرئاسة الجمهورية وتعطيل عمل الهيئات الدستورية في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء وغياب هذه القوى السياسية الحاكمة عن معالجة القضايا الحياة اليومية للمواطنين، من ماء وكهرباء وصحة وتعليم وسكن وصولا إلى عجزها عن حماية صحة المواطنين من الأوبئة التي تسببها – الزبالة – النفايات التي تتصدر الشوارع والساحات بمناظرها البشعة كل المناطق وبالتحديد مدينة بيروت”.
واكدت أن “معالجة أزمة النفايات المستعجلة ليست عصية على المعالجة، أنما الطبقة السياسية الحاكمة هي العاجزة عن الحل بسبب المحاصصة والمنافع والتوظيف وسرقة المال العام، وقد ذهبت بعيدا عن المنطق في حل أزمة النفايات فذهبت إلى رؤوس الجبال لتخزين وإقامة مكبات للنفايات فوق أحواض ينابيع مياه الشرب لإفساد ما تبقى من مياه نظيفة ومناخ وبيئة خاصة في جبل عين دارة وغيره من المواقع”.
ودانت الإتحادات النقابية الأربعة “هذه السياسات الخاطئة المتعاقبة والمستمرة التي تنهجها هذه القوى الحاكمة”، مطالبة “كل المسؤولين على اختلاف مواقعهم وأرقامهم الإسراع في حل أزمة النفايات ومعالجة قضايا المواطنين في تأمين الكهرباء والماء والصحة والسكن والتعليم والعمل والأجور والضمانات الإجتماعية”.
ودعت “المواطنين وفي مقدمهم العمال إلى توسيع دائرة الإحتجاج بكل أشكالها في مواجهة السياسات الخاطئة للدولة”. كما دعت “قوى المجتمع المدني لتحرك الجدي من أجل التغيير”.