الكهرباء ستعود إلى طبيعتها خلال يومين

باسكال صوما
«الكهرباء ستعود إلى طبيعتها خلال الأيام المقبلة في جنوب لبنان وستتحسّن في بيروت الإدارية»، بهذه الكلمات حاول مدير عام كهرباء لبنان كمال حايك تبريد الغليان الشعبي إزاء الكهرباء المقطوعة والتي تشكّل كارثة فعلية في ظل موجة الحرّ والنفايات المنتشرة في كل مكان.
وإذ ليست أزمة الكهرباء أمراً مستجداً أو مفاجأة جديدة في يوميات اللبنانيين، إلا أنّ الكيل طفح وسط تعطيل يشمل كل شيء من الحياة السياسية الى الاقتصاد والخدمات الأساسية التي يحتاجها أي إنسان طبيعي حتى يعيش بالحدّ الأدنى من الكرامة.
ومع فورة الغضب من صيدا الى بيروت مروراً بكل المناطق اللبنانية، كان لا بدّ لوزير الطاقة أرتيور نظريان والى جانبه الحايك أن يقولا كلمتهما في المؤتمر الصحافي امس، في وزارة الطاقة والمياه الذي سبقه بدقائق قليلة انقطاعٌ للتيار الكهربائي.
وإذ أتى كلام نظريان مقتضباً، جاء كلام الحايك مليئاً بالحجج، موجّهاً أصابع الاتهام الى غياب التوافق السياسي الذي يحتاجه قطاع الكهرباء حتى يسير على ما يُرام. ووصف واقع قطاع الكهرباء «بهشاشة البنى التحتية»، موضحاً أن «الطلب أكثر من القدرة على الإنتاج، إذ بلغ الطلب حوالي 3150 ميغاوات، في حين أن المعامل تستطيع إنتاج 1600 إلى 1700 ميغاوات. في أحسن الاحوال».
وأشار إلى أن «المعامل قديمة، بحيث يبلغ عمر معمل الجية أكثر من 45 سنة والزهراني ودير عمار 18 سنة ومعمل صور 19 سنة»، مشدّداً على أننا «نقوم بكامل قدرتنا للمحافظة على الموجود».
وأوضح أن «شبكة نقل الـ 220 كيلوفولت غير مترابطة مما يجعلها شبكة غير مستقرة وعرضة للمشكلات في الصيف والشتاء»، مشيراً في الوقت نفسه الى ان التعديات على الشبكة باتت كثيرة في عدد من المناطق إضافة الى تأثير النزوح السوري، إذ زاد الطلب على الكهرباء بحدود الـ306 ميغاوات وفق تقرير للبنك الدولي وبتكلفة أكثر من 354 مليون دولار».
وأكد حايك أن هذه ليست مسؤولية مؤسسة الكهرباء انما مسؤولية الدولة وحلّها هو على المستوى السياسي، مشيراً الى ان «واقع الانتاج واقع دقيق وسيؤثر سلباً على كل المواطنين».
وأعلن أن 3 عوامل ظهرت في الآونة الاخيرة، أولها ان «مجموعة رقم 2 في الزهراني أطلقت انذاراً بوجود ارتجاجات عليها وفي حزيران حاولنا بحث خطورتها، في 19 تموز سُمعت أصوات قوية ما دفعنا في 21 تموز إلى إيقافها وطلبنا من الشركة الصانعة الكشف عليها».
اما العامل الثاني، فهو مسألة «إطلاق النار على خط الزهراني – دير عمار، ما أدى إلى انقطاع تام على جميع الاراضي اللبنانية يوم الأحد، وأدى إلى انقطاع التيار عن مطار بيروت»، مطالباً بملاحقة الفاعل لمحاسبته والادعاء عليه.
ولفت الى أنه «لو ان وصلة المنصورية في المتن كانت قد تمّت، لما حصل هذا الانقطاع».
والعامل الثالث الذي استجدّ هو موجة الحر، موضحاً أنه «بسبب هشاشة الكهرباء في لبنان يظهر الضرر. وزيادة الحرارة أدت الى زيادة الطلب، ما أدى الى حصول مشكلات متفرقة بالإضافة إلى زيادة الحمولات بشكل كبير خصوصاً بسبب النزوح السوري».
اما عن الإجراءات التي تمّ اتخاذها فهي، انه «تمت زيادة الطاقة الانتاجية من البواخر، وقد أكملنا استجرار الطاقة من سوريا، ورفعنا قدرة معامل الإنتاج المائية في لبنان، وأعدنا تشغيل محطتي صور وبعلبك، إذ إننا نوقفهما لغلاء كلفتهما».
إصلاح العطل
وكشف حايك أن العطل سيتم إصلاحه بعد ظهر الغد وسيحصل ربط كهربائي لحل مشكلة بيروت الإدارية بشكل جزئي. ولفت إلى أن مساء السبت ـ فجر الأحد سيشهد تحسناً في وضع الكهرباء ويعود التيار الى طبيعته في الجنوب. وشدّد على أنه من أجل ان يزدهر قطاع الكهرباء في لبنان، يجب أن يكون هناك توافق سياسي، وأن يتم تأمين التمويل اللازم لاسيما لقطاع النقل، وان يتخذ القرار بما خص مشاركة القطاع الخاص».
وشدّد الحايك على ان «حل قطاع الكهرباء ليس مستحيلاً، مشيراً الى المخطط التوجيهي التي تم وضعه بالتعاون مع الاستشاري كهرباء فرنسا EDF والذي يلحظ بالتفصيل الاستثمارات اللازمة في قطاع الكهرباء للـ15 سنة المقبلة مع إمكانية إشراك القطاع الخاص والهدف منه تأمين الكهرباء بصورة مستدامة».
ورداً على سؤالٍ حول التأخير في تركيب العدادات الذكية التي من شأنها تخفيف الهدر، يقول الحايك لـ «السفير» إن «العدادات الذكية من شأنها الاسهام في تخفيف الهدر، لكن ليس بمقدورها حلّ المشكلة كلها في مناطق تعاني مشكلات أمنية. العدادات الذكية تحسّن الوضع، وتحسن الخدمة، ولكنّ الحلّ هو بزيادة الطاقة الإنتاجية في لبنان، فإنّ تأثير العدادات محدود فهي تسهّل الجباية، ولكنها تحلّ جزءاً من المشكلة ولكن لا يمكنها حل المشكلة كلها في ظلّ الوضع الأمني وصعوبة إزالة التعديات».
وفي سؤالٍ آخر حول إمكانية تنفيذ مشاريع امتياز كالتي نفّذتها كهرباء زحلة وأمّنت الكهرباء لمواطنيها، يلفت نظريان الانتباه الى ان «كهرباء زحلة تؤمن التيار 24 ساعة، لكن علينا أن نكشف على الوضع القانوني للإنتاج اذ هناك شروط معينة». ويضيف: «سنسلّم هذا الموضوع لهيئة القضايا حتى يتم التحقق من الموضوع».
ولفت نظريان في كلمته خلال المؤتمر الصحافي الانتباه الى أن «لبنان يعاني من مشاكل عديدة في الآونة الأخيرة من القُمامة إلى الكهرباء أتت مجتمعة مع بعضها في ظل هذا الجو الحار، مشيراً إلى «وجود عوامل عدة حتى وصلنا بالكهرباء إلى هذه النتيجة خصوصاً في ظل الحرارة المرتفعة والتي بلغت أربعين درجة مئوية وما فوق، هذا بالإضافة إلى النزوح السوري والذي تخطىّ المليون ونصف المليون نسمة على الأراضي اللبنانية، وهي كلها أمور تؤثر على الكهرباء والأهم هو الإنتاج والنقل والتوزيع وقد أقرت خطة الكهرباء بقرار من مجلس الوزراء في 21/6/2010، لكنها عانت من عراقيل عدة تسبّبت بتأخيرها».
أما بالنسبة إلى الإنتاج فيقول نظريان «هناك معامل تُنتج ولكنها غير كافية، وهناك معامل أُبرمت لها اتفاقيات بالنسبة إلى زيادة الإنتاج في معملي الذوق والجية وهناك معمل دير عمار الجديد. وهذه المعامل يتم تجهيزها ويؤمن معمل الذوق إضافة تبلغ 200 ميغاوات في أيار 2016 فيما يؤمن معمل الجية 80 ميغاوات في تشرين الأول من العام 2015. مما يعني زيادة حوالي 300 ميغاوات وهي زيادات كان من المفترض أن تكون على الشبكة لولا العراقيل التي واجهناها، لكنها غير كافية أيضاً، وهناك معمل دير عمار الجديد، الذي كان من المفترض أن يكون الأكبر فـي الإنتـاج بين 500 و600 ميغاوات لكن المعمل حالياً توقف بسبب خلاف مع المتعهّد بالنسبة الـ TVA وتسيير العقد وإننا بانتظار أن تفصل هيئة القضايا في هذا الملف».