تواجه دول منطقة اليورو التي لم تخرج بعد من أزمة اليونان، مجموعة من التحديات خلال العام الجاري، حيث تعاني من انخفاض معدل النمو وارتفاع نسبة البطالة وهروب الاستثمارات إلى خارج اليورو، وسط تنامي الفارق في العائد بين الاستثمار في اليورو والاستثمار في الدولار. ويذكر أن مصرف الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأميركي” يتجه نحو رفع سعر الفائدة على الدولار في أعقاب انتعاش الاقتصاد الأميركي، وتوقعات نموه بأكثر من 3.5% خلال العام الحالي.
ويقول اقتصاديون أوروبيون، في تقرير صدر حديثاً عن المفوضية الأوروبية، إن منطقة اليورو لا تزال تعاني من الانكماش الاقتصادي، رغم عمليات التحفيز المالي التي يواصل البنك المركزي الأوروبي تنفيذها منذ شهور والتداعيات الإيجابية لانخفاض أسعار النفط، والذي انعكس على انخفاض أسعار الوقود والمحروقات.
ويبدو أن أحد المهددات التي تواجه أكبر اقتصاد في المنطقة، وهو الاقتصاد الألماني، التباطؤ الذي تعيشه الصين في الوقت الراهن. ويلاحظ أن الاقتصاد الألماني يعتمد في تصدير الآليات على السوق الصيني بشكل رئيسي في أعقاب الحظر الاقتصادي الغربي على السوق الروسي.
وحتى الآن لم تظهر انعكاسات إيجابية تذكر على النمو الاقتصادي منذ تطبيق برنامج التحفيز الكمي الذي طبقه المركزي الأوروبي، وسط معارضة ألمانية حادة.
ويواصل البنك المركزي الأوروبي، ضمن برنامج التحفيز ومنذ مارس/آذار الماضي ضخ 1.1 ترليون يورو (حوالي 1.2 ترليون دولار) في أسواق منطقة اليورو، عبر شراء سندات حكومية وسندات البنوك في محاولة لإنعاش الاقتصاد الأوروبي، ولكن دون جدوى.
في هذا الصدد، يشير التقرير الفصلي الأخير للمفوضية الأوروبية إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سينمو بنسبة ضئيلة قد لا تتجاوز 1.3% في العام 2015 و1.9% في العام 2016.
وحتى هذا المعدل الضئيل ربما يتعرض للتهديد وسط أزمة اليونان التي لم تنته بعد، وهروب الاستثمارات من منطقة اليورو التي تشهد عائداً سالباً على السندات الحكومية، في وقت يرتفع فيه العائد على السندات الأميركية.
وهنالك مخاوف حقيقية وسط الطبقة الثرية في أوروبا من أن يقود ضعف العملة الأوروبية إلى تآكل استثماراتها، وتتجه بسرعة متزايدة لحماية رساميلها بالاستثمار في أميركا.
كما يقول خبراء اقتصاد في حي المال البريطاني، إن هنالك شحاً في الأدوات المالية التي تحقق عائداً مجزياً للرساميل في الوقت الراهن، وسط مخاوف من شراء السندات الأوروبية، بعد أزمة اليونان.
وحسب أرقام مركز الإحصاء الأوروبي “يورو ستات” التي نشرت في نهاية الشهر الماضي، استقر معدل التضخم في منطقة اليورو دون تغيير في يوليو/تموز رغم استمرار هبوط أسعار الوقود، الذي كان من المفترض أن يعطي دفعة ثقة لدى المواطنين، ويرفع معدلات استهلاك السلع الصناعية والخدمات.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، في تقريره لشهر يوليو/تموز الماضي، إن أسعار المستهلكين في الدول التسع عشرة الأعضاء بمنطقة اليورو ارتفعت 0.2% على أساس سنوي في يوليو/تموز؛ وهي نفس النسبة التي زادت بها في يونيو/حزيران. ويرى اقتصاديون أن هذه الأرقام التي جاءت في أعقاب قرابة 4 شهور من تطبيق برنامج التحفيز تبدو محبطة، ولا تبشر بأن منطقة اليورو ستخرج من الانكماش خلال العام الجاري.
وتشير المفوضية الأوروبية، في تقريرها الأخير، إلى أن الاقتصاد الإسباني عاد للانكماش في يونيو/حزيران، رغم الفوائد التي جناها من تدفقات الأفواج السياحية، بسبب أزمة المصارف اليونانية التي أغلقت لفترة أسبوعين، ما اضطر السياح إلى حمل النقد، بدلاً من البطاقات الائتمانية.
وإضافة إلى الانكماش تعاني ميزانيات دول اليورو من ارتفاع معدلات الإنفاق على بنود العطالة، في وقت يقل فيه الدخل من الضرائب. وما يؤذن بارتفاع نسبة العجز في الميزانيات خلال العام المالي الجاري.
وفي هذا الاتجاه، قال مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، الأسبوع الماضي، إن معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ 11.1% في يونيو/حزيران للشهر الثالث. وسجلت ألمانيا أقل معدل للبطالة في المنطقة عند 4.7%، وشهدت اليونان أعلى معدل للبطالة؛ إذ بلغت نسبتها 25.6%.
الأسهم الأوروبية
ورغم أن الأسواق الغربية لا تمنح توجهات حقيقية في موسم الصيف حول توجهات الاقتصاد، بسبب غياب المستثمرين الكبار في موسم الإجازات، إلا أنه يلاحظ أن أسهم شركات الطاقة التي تواصل التراجع بسبب عودة الانهيار لأسعار النفط التأثر في معظم المؤشرات الأوروبية.
وحسب رويترز، عانت الأسهم الأوروبية من الأثر السلبي لهبوط شركات الطاقة بفعل تراجع أسعار النفط،بالإضافة إلى خسائر معظم الأسواق الآسيوية، مع ارتفاع معدل البطالة في أستراليا.
وهبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3% إلى 402.5 نقطة في التعاملات الصباحية، كما انخفض مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.4% إلى 6726 نقطة.
وتراجع مؤشر “كاك” الفرنسي بنحو 0.1% إلى 5188 نقطة، في حين استقر المؤشر الألماني “داكس” عند مستوى 11640 نقطة.
أسهم اليونان
رغم الموافقة المبدئية على حزمة إنقاذ اليونان، لا تزال الموافقة على التمويل تنتظر شهر سبتمبر/أيلول المقبل. وبالتالي فلا يزال المستثمرون يتجنبون السوق اليوناني، وربما يستمر هذا الحال إلى حين اتضاح مصير حزمة التمويل ومن سيشترك في تمويلها ومن سيمتنع.
وحسب رويترز، تعرض سوق الأسهم في اليونان الذي فتح أبوابه للتعامل يوم الإثنين، لخسائر حادة خلال الجلسات الثلاث الماضية، بعد إعادة التداولات التي كانت قد توقفت لمدة تقترب من الخمسة أسابيع.
وفقد مؤشر قطاع البنوك في سوق الأسهم اليونانية نحو 64% من قيمته منذ بداية الأسبوع الجاري، ليتجه لتسجيل أكبر خسائره الأسبوعية على الإطلاق، بحسب “ماركت ووتش”. كما تراجع مؤشر البورصة اليونانية بنسبة 19% خلال الثلاث جلسات الماضية، ليكون في طريقه لتسجيل ثاني أكبر خسائره الأسبوعية على الإطلاق.
ويخشى المستثمرون من حالة الغموض التي ما زالت تحيط بقطاع البنوك في اليونان، مع استمرار المفاوضات بين أثينا والدائنين الدوليين حول برنامج الإنقاذ الجديد الذي من المقرر أن تحصل عليه اليونان قبل نهاية الشهر الجاري، لتتمكن من سداد التزاماتها المالية.
وتعرض سهم بنك “بيريوس” اليوناني لخسائر بلغت 66% منذ بداية الأسبوع الجاري، كما فقد بنك “ألفا” حوالي 65% من قيمته.
