ايفا ابي حيدر
مع لجوء بعض البلديات والافراد الى خيار حرق النفايات على اعتبار أنه الاسهل والاسرع الى حين تبلور مخرج حل لأزمة النفايات، اعلن رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل رفض الجمعية المطلق لأي اتفاق او مناقصة او توجّه لاعتماد الحرق الكلي، ودعا الى الإسراع لعقد اجتماع عام يجمع المعنيين كافة بالموضوع في القطاعين العام والخاص، بهدف وضع خريطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية. كلام الجميل جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في جمعية الصناعيين في حضور بعض أعضاء مجلس الادارة.
وقال الجميل خلال اللقاء، لطالما نادينا بالمشاركة في اللقاءات والاجتماعات التي خصصت لاقتراح الحلول لموضوع النفايات الصلبة، انطلاقاً من رؤيتنا بضرورة وضع استراتيجية متكاملة لمعالجة النفايات الصلبة، ترتكز على الفرز والتدوير والتسبيغ والتفكك الحراري وتوليد الطاقة لتخفيف الطمر الى أدنى مستوى ممكن.
كما كنا نناشد لحل بيئي واقتصادي وتقني يراعي هذه المكونات الثلاثة ويحقق التنمية المستدامة ويشجع على التدوير خصوصاً وأن لبنان يتميز بتوفر طاقات أكيدة في هذا المجال. ولفت الى أن طرحنا هذا سبق بأشهر عدة أزمة النفايات الحالية.
كما طالبنا بالوضوح في الحلول المقترحة على ان تراعي الشروط العامة، وتتواءم مع ما هو معمول به في أرقى دول العالم، ومنها تحديد نسب الفرز، ملكية المدخلات والمخرجات، دور البلديات والاطر الناظمة لهذا القطاع الهام.
لكننا اليوم أمام مناقصات تترك حرية المعالجة لكل شركة حسبما تراه مناسباً، ويتم التداول بحلول تعتمد بشكل أساسي على الحرق الكلي والكامل للنفايات التي تضمّ الى حد كبير مواد أولية اساسية لقطاعات صناعية عدة تعمل في لبنان وهي تحقق نجاحات هامة في الاقتصاد الوطني وقدرة فائقة على التصدير لا سيما صناعات الورق والكرتون والبلاستيك والزجاج والحديد.
تابع الجميل: أمام هذا الواقع تعلن جمعية الصناعيين اللبنانيين رفضها المطلق لأي اتفاق او مناقصة او توجه لاعتماد الحرق الكلي. سيما ان ما لا يقل عن 30% من المخلفات والنفايات في لبنان يمكن اعادة تدويرها. كما ترفض أي حل مجتزأ وغير مبني على رؤية او استراتيجية متكاملة ومستدامة.
وهي تصر على عدم السماح بتعريض قطاعات صناعية أساسية فاعلة وناشطة لخطر الزوال لفقدانها المواد الاولية، ورفضها التعاطي باستخفاف مع مواضيع تشكل في طياتها مردوداً اقتصادياً واجتماعياً كبيرين. وتابع: ان صناعاتنا التدويرية هي من صلب الصناعات الخضراء التي تتسارع الدول على تشجيعها ودعمها.
ودعا الجميل رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكل المسؤولين عن هذا الملف، للإسراع الى عقد اجتماع عام يجمع جميع المعنيين بالموضوع في القطاعين العام والخاص، من أجل التوصل الى الحلول المطلوبة ضمن تصور شامل للمعالجة بالتوازي مع خريطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية تبدأ بمعالجات طارئة وايجاد الحلول للفترة المقبلة.
الجميل لـ«الجمهورية»
في هذا الاطار، أكد الجميل اننا اليوم أمام مشكلة كبيرة كصناعيين لم نكن مستعدين لها كفاية، ونتيجة لذلك، يتواصل الصناعيون اليوم مع البلديات من أجل شراء المخلفات من الورق والكرتون والبلاستيك والزجاج.
وأكد أن الصناعيين اليوم في أمس الحاجة الى المخلفات القابلة للتدوير، لذا نريد حماية حقنا فيها ولا نريد تعريضها للخطر. وتابع: ان ملف النفايات ليس أزمة مستعصية ففي كل العالم هناك حلول لهذه المشكلة والمطلوب التعاون من اجل التوصل الى حلول تفيد الجميع.
ورداً على سؤال، أكد الجميل أننا في لبنان بحاجة سنوياً الى أكثر من 120 الف طن من الكرتون لغرض التدوير، علماً أن المعامل اللبنانية مؤهلة لاستيعاب نحو 150 الف طن. واوضح ان «سوكلين» كانت تؤمن نحو 50 الف طن سنوياً من هذه الكمية، اما الكمية المتبقية فهي تتوفر من مخلفات بعض المعامل أو الشركات، ويسد النقص بالاستيراد.
وأكد الجميل ان الكمية التي كانت تردنا من «سوكلين» تراجعت كثيراً مع توقف الجمع والفرز أو حتى انعدمت، ومع تقسيم كمية الـ 50 الف طن على عدد أشهر السنة، يمكن القول اننا خسرنا هذا الشهر نحو 4000 طن من الورق المعدّ للتدوير.
أضاف: ان الكرتون المرمي على الطرقات ذي قيمة بالنسبة الينا، وكنا نتمنى لو تبلغنا قبل 6 أشهر اننا مقبلون على أزمة لكنا فكرنا بالحلول مسبقاً واستعدينا للمرحلة. انطلاقاً من ذلك، نناشد المسؤولين الاستعجال في ايجاد حل شرط أن يراعي حاجة الصناعيين من المخلفات.
كما ندعو البلديات لتشجيع الفرز في البيوت ونحن على استعداد لشراء هذه المخلفات. كما نشجع الافراد المهتمون ببيع مخلفات البلاستيك والكرتون والزجاج الى تجميعهم مع جيرانهم على صعيد مبنى او حي، والاتصال بالمعامل لبيعها.
اسامة حلباوي
من جهته، كشف رئيس تجمع صناعيي الضاحية اسامة حلباوي أن في لبنان نحو 400 معمل بلاستيك يستفيد من مخلفات النفايات في التصنيع الى جانب المواد الخام التي يستوردها. وأوضح أن صناعة البلاستيك ترتكز على حبيبات البلاستيك المنتجة من استرجاع المخلفات البلاستيكية من النفايات وكل هذه المعامل تشتري المخلفات من سوكلين.
وأسف لأنه إزاء الازمة الراهنة باتت غالبية البلديات تطمر النفايات من دون فرزها. وقال: لو أنذرت وزارة البيئة البلديات قبل 6 أشهر من الأزمة لكانت بادرت واستوردت ماكينات خاصة بالفرز، ولما كنا وصلنا الى الحالة التي نعيشها اليوم.
وأكد انه نتيجة الفوضى في معالجة النفايات وتراكمها على الطرقات، تراجعت كمية البلاستيك التي كانت تشتريها المعامل من سوكلين وتعيد فرزها. فعلى سبيل المثال، بعدما كان احد المعامل يدفع 75 الف ليرة اسبوعياً لسوكلين ثمن مخلفات البلاستيك، تراجعت هذه الفاتورة مع أزمة النفايات الى 20 الف ليرة، والمؤسف ان هذه المخلفات التي هي مواد أولية بالنسبة الينا احرقت، ولا شك ان مع استمرار الازمة على ما هي عليه من دون معالجات فإن مئات العمال معرضين للصرف من المعامل.
وأوضح حلباوي انه يشتري من سوكلين مخلفات بلاستيكية بحوالي 4000 طن سنوياً، ويستلم من البلديات نحو الف طن، بكلفة تصل الى مليوني دولار سنوياً. وبعد إعادة التصنيع يبيع المنتجات الى الدانمارك بـ5 مليون دولار.