لا تتوقف عمليات الفساد المالي في العراق عند حد معين، حيث تتخذ أشكال وهيئات مختلفة، بين حين وآخر، عادة ما تغلق دون أن يكون للقضاء أي دور في حسمها أو إنصاف الشارع العراقي، فيما لا يخلو أي ملف فساد من رائحة مسؤول سياسي أو حكومي في عراق ما بعد الاحتلال.
وكشف تقرير برلماني عراقي وزع على وسائل إعلام محلية في بغداد، واطلعت “العربي الجديد” عليه أمس الخميس، أن “المصارف العراقية المحلية متورطة في عملية تهريب مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة، تصل لأكثر من 12 مليار دولار، ذهبت غالبيتها إلى العاصمة الأردنية عمّان”.
وذكر التقرير، والذي أعدته اللجنة المالية الخاصة في البرلمان العراقي والمسؤولة عن متابعة الملف المالي في البنك المركزي والبنوك المحلية ووزارة المالية الاتحادية، أن أحد المصارف العراقية اشترى مبلغ 8.8 مليارات دولار من البنك المركزي، من خلال مزادات سوق العملة الصعبة، التي يطرحها البنك المركزي، في الفترة بين 2012 – 2015، حولها إلى ثلاثة مصارف أردنية، بواقع 6.455 مليارات دولار للمصرف الأول، ومبلغ 1.8 مليار دولار للمصرف الثاني، وأكثر من نصف مليار دولار للمصرف الثالث. ولم يذكر التقرير اسم هذا الحكومي العراقي الذي هرّب العملة الصعبة إلى عمّان، كما لم يتطرق إلى اسم المصارف الأردنية التي استقلبت تلك الأموال.
ويؤكد تقرير اللجنة المالية البرلمانية أنه “من خلال كشف الحساب اتضح أن هذا المصرف الحكومي أرسل إلى إحدى شركات الصرافة في عمان مبلغ أكثر من 5.5 مليارات دولار”. مشيراً إلى أن المبلغ المحول إلى الأردن من المصرف السابق والمقدر في حدود 14.3 مليار دولار، أكثر من موازنة الأردن السنوية.
وواصل التقرير أن مصرفاً عراقياً آخر حوّل 7.9 مليارات دولار بين 2012 – 2015، من بينها 1.7 مليار دولار إلى مصرف أردني، و1.7 مليار دولار أخرى إلى شركة صرافة عراقية في عمان، ويتساءل التقرير “من المستفيد من هذه الحوالات الكبيرة؟”.
ويلفت التقرير البرلماني إلى أن مجموع حوالات البنوك التي وصلت اللجنة المالية عن طريق كشوفات البنك المركزي، هي 12.5 مليار دولار، منها 8.8 مليارات دولار ذهبت إلى شركات الصرافة، مبيناً أن البنك المركزي العراقي حول، حسب طلبات البنوك بأسماء شركات تم تقديمها.
وأضاف التقرير “لدينا مبلغ 3.25 مليارات دولار لا نعلم إلى أين ذهبت”، منوهاً إلى أن المبلغ الذي تم الكشف عنه من الحوالات لا يتجاوز 12% من حوالات البنك المركزي فقط في الفترة بين 2012 و 2015.
ويتطرق التقرير الذي أعدته اللجنة المالية البرلمانية إلى أن “رئيس مجلس إدارة أحد المصارف من مواليد 1989 كان يعمل صانعاً في الفترات السابقة في معمل لنخالة الطحين (دقيق)، لكنه بين ليلة وضحاها دخل مزادات العملة وكان يدخل كل يوم بـ30 مليون دولار منذ عام 2012”.
وحول هذا التقرير الذي يعد الأول من نوعه، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، محمد الجاف، لـ “العربي الجديد”، إن التقرير استغرق إعداده ثلاثة أشهر، جرى فيها فحص سجلات وأوراق حكومية وأخرى تابعة لتلك المصارف والبنوك وأظهرت تفاوتاً مخيفاً في الأرقام.
وأضاف “لدينا بنوك متورطة في عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب وقدمنا وثائق بالأدلة لرئاسة البرلمان وسيتم تحويلها للقضاء سريعاً”، متوقعاً أن تكون فضيحة كبيرة تطيح برؤوس فساد بينهم سياسيون.
فيما أكد مسؤول في مفتشية وزارة المالية العراقية أن “الأموال التي هربت خارج العراق من تلك البنوك تمت خلال فترة
حكومة المالكي ولا يتحملها رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي”.
وأضاف المسؤول العراقي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب وصفها تتعلق بأمنه الشخصي، أن “نجل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مع ستة آخرين متورطين في تهريب مبالغ ضخمة إلى خارج العراق”، مبيناً أن الدول التي جرى تهريب العملة إليها من بغداد عبر البنوك، حولت لشركات وهمية أو مكاتب صرافة اعتيادية وتحت ذرائع وحجج غير مقبولة، لكن مع ذلك وافق البنك المركزي عليها. وأوضح أن “الأردن تليها إيران ثم الإمارات واليونان، وأخيراً، لبنان هي أبرز الدول التي انتهت فيها رحلة أموال الشعب العراقي”. مشيراً إلى أن “تحقيقاً قضائياً سيجري وقد يطيح برؤوس كبيرة وقد نتوقع هروب عدد من المتورطين منهم إلى خارج العراق في حال شعروا أن القضاء سيستدعيهم. نأمل أن يكون القضاء صامداً أمام المغريات التي سيقدمها له رؤوس الفساد بالعراق”.
في السياق نفسه، اعتبر الخبير في الشؤون الاقتصادية العراقية، الدكتور نهاد عبدالله السعدي، التقرير أنه ما كان ليصدر لولا وجود خلافات سياسية داخل البرلمان بين الكتل. وأضاف أن “الكشف عن التقرير جاء بفعل تداعيات تظاهرات الكهرباء والخدمات وإصرار الحكومة على سياسة التقشف ورفع الرسوم الخاصة بالخدمات على المواطنين، وهناك أحزاب تحاول البقاء في الساحة او اللعبة من خلال إظهار نفسها بدور المدافع عبر إسقاط الأحزاب الأخرى. وبما أن المصارف والبنوك العراقية تعود غالبيتها العظمى للسياسيين، فإنه يمكن القول، إن اللعبة بدأت الآن”.
ويرى أن تهريب العملة الصعبة من العراق والمتأتية أصلاً من بيع النفط الخام جريمة في حد ذاتها، حيث تدخل بغسيل أموال وتمويل إرهاب، فضلاً عن الالتفاف على الحظر الدولي المفروض على إيران قبل الاتفاق النووي الجديد، حيث عمد مسؤولون إلى تحويل أموال ضخمة إلى الأردن تحت ذرائع متعددة وبطرق ملتوية.
ويضيف السعدي، أن تلك المليارات خرجت من البنك المركزي دون أن تحقق للعراق أيّ استفادة، حيث لم تجلب بضاعة ولم تستورد أي مادة للعراق وهذا خلاف الحجج التي سيقت من البنوك. وهذا بند مهم يمكن الارتكاز عليه في القضية.
متوقعاً أن يكون التقرير بمثابة حطب سيشعل نيران الاحتجاجات الحالية في العراق.