أكّد عضو تكتل “التغيير والاصلاح” الوزير السابق سليم جريصاتي أن “كل خطواتنا وردود فعلنا على قرار وزير الدفاع سمير مقبل بتأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير لمدة عام، أجري عليها أكثر من تقويم للايجابيات والسلبيات وأخضعت للتمحيص وهي رهن إرادة العماد ميشال عون في المضمون والتوقيت”.
وشدّد على “أننا لا نزال نراهن على حل قانوني شامل متوافق مع احكام الدستور، هو قيد التداول اليوم، لن نتخذ منه موقفا قبل أن يتبلور ونطلع على حيثياته واسبابه الموجبة والمضمونة، وهو ما يحكى عن تعديل المادة 56 من قانون الدفاع الوطني”.